img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1336932972images555.jpg" alt="الداخلية التونسية تحذر من مسيرات \"غير قانونية\" لقوات الأمن" class="img_article" / قالت الوزارة في بيان نشرته مساء السبت على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها "لم تتلق من أية جهة كانت إعلاما قانونيا يخص مسيرة أو تجمعا (اليوم الأحد)، معتبرة أن "هذه المسيرات والتجمعات غير قانونية". تونس-شبكات اخبارية ووكالات-الوسط التونسية: قالت وزارة الداخلية في تونس، التي يقودها القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض، إن أي تحرك لنقابات قوات الأمن ل"تنظيم مسيرات أو تجمعات بتونس العاصمة ومناطق أخرى من البلاد" يعتبر "غير قانوني". وقالت الوزارة في بيان نشرته مساء السبت على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها "لم تتلق من أية جهة كانت إعلاما قانونيا يخص مسيرة أو تجمعا (اليوم الأحد)، معتبرة أن "هذه المسيرات والتجمعات غير قانونية". وأشار البيان إلى أن القانون يمنع قوات الأمن الداخلي من "القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطّل السير العادي للمرفق الأمني لا سيما في ظل قانون الطوارئ". وأكدت أن "كل مخالفة لهذا التحجير (المنع) تعرّض مرتكبها للتتبعات التأديبية والقضائية". وقالت الوزارة التونسية إنها "تؤكّد على دعمها الكامل للمطالب المشروعة لرجال الأمن في تحسين وضعهم المادي والمعنوي والمهني". وكانت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي قالت إن وحدات من الشرطة التونسية سينظمون مسيرة يوم الأحد احتجاجا على مقتل شرطي في مدينة القيروان. ونقل راديو "موزاييك" مساء الجمعة عن مصدر في النقابة قوله إن وحدات أمنية ستنظم مسيرة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس المحاذي لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم الأحد. وتأتي المسيرة في أعقاب مقتل شرطي بمدينة بوحجلة بمحافظة القيروان (250 كلم جنوب العاصمة) اثر دهسه بسيارة عمدا من قبل منحرف. وكان الشرطي قد أوقف المنحرف قبل ذلك لتجاوزه القانون غير أن القضاء أخلى سبيله. وفور خروجه من المحكمة تربص المنحرف بالشرطي ودهسه ليلا بسيارته مرتين إلى أن فارق الحياة. ودفن الشرطي يوم الجمعة فيما تسود حالة احتقان وغضب في مدينة بوحجلة. وتطالب نقابة قوات الأمن السلطة بتوفير غطاء قانوني لتدخل الشرطة خلال الاجتماعات والمظاهرات والتجمهر بعد تعليق العمل بالقانون القديم الذي يعود إلى سنة 1968 بسبب عدم ملاءمته للمعايير الديمقراطية. 13-5-2012
