تظاهر اليوم الأحد عدد من ضباط وعناصر قوات الأمن التونسية إحتجاجا على تردي أوضاعهم، ومطالبين بتوفير غطاء قانوني لتدخل الأمن أثناء المظاهرات والمسيرات الإحتجاجية. وتجمع اكثر من 50 ضابطاً وعوناً من قوات الأمن التونسية في ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، وذلك في وقفة إحتجاجية بالرغم من اعلان وزير الداخلية التونسي علي لعريض رفضه لها. وكانت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي دعت أمس إلى تنظيم الوقفة الإحتجاجية عقب تزايد الإعتداءات على أعوان الأمن التي وصلت إلى حد مقتل شرطي بمحافظة القيروان الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبتونس العاصمة. وطالبت النقابة التونسية لقوات الأمن السلطات التنفيذية بتوفير غطاء قانوني لضباط وعناصر الأمن أثناء عمليات التدخل خلال المظاهرات والتحركات الإحتجاجية، وذلك بعد وقف العمل بالقانون الذي يضبط التدخل بإعتباره لا يتماشى مع المعايير الديقراطية. واعتبر الوزير لعريض الوقفة الإحتجاجية غير قانونية، ودعا في تصريح بثه التلفزيون التونسي ليلة السبت/الأحد ضباط وعناصر قوات الأمن إلى عدم المشاركة فيها. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان وزعته مساء أمس أنها "لم تتلق من أية جهة كانت إعلاماً قانونياً يخص مسيرة أو تجمعاً اليوم الأحد"، وبالتالي فإن هذه المسيرات والتجمعات "تعتبر غير قانونية". ولفتت في بيانها إلى أن القانون "يحجر على المنتمين إلى قوات الأمن الداخلي القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطل السير العادي للمرفق الأمني لاسيما في ظل قانون الطوارئ"، وذلك في رد مباشر على دعوة النقابة التونسية لقوات الأمن لتنظيم الوقفة الإحتجاجية.