استبعد الخبير بالشؤون الدستورية في تونس الأستاذ قيس سعيد أن يلتزم المجلس التأسيسي بالفترة التي حددها لإنهاء إعداد دستور البلاد الجديد، لكنه قال أيضا إن ذلك لا يعني انتهاكا للقوانين الدستورية. تعقد الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم الأربعاء اجتماعا يشارك فيه عدد من رجال القانون والجامعيين لمناقشة دستور البلاد الذي لا يزال قيد الإعداد. وسيناقش المجتمعون عددا من المبادئ والمفاهيم الدستورية والمبادئ الأساسية والدينية، وطبيعة النظام السياسي وعلاقة الدستور بالقانون الدولي. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يحاول فيها المجلس التأسيسي تجاوز العديد من الصعوبات فيما يخص صياغة الدستور، على رأسها الاتفاق على طبيعة النظام السياسي في تونس. في هذا الصدد، قال الخبير في القانون الدستوري في تونس قيس سعيد ل"راديو سوا" إن المهم بالنسبة لأي ندوة من هذا النوع هو التأكيد على التوازن بين السلطات، وليس على طبيعة النظام. وأشار سعيد إلى أن تونس تعيش في ظل قطب له مرجعية دينية وآخر يرفض تلك المرجعية، واصفا ذلك بالمشكلة على المدى البعيد. واستبعد الخبير بالشؤون الدستورية في تونس أن يلتزم المجلس التأسيسي بالفترة التي حددها لإنهاء إعداد دستور البلاد الجديد، لكنه قال أيضا إن ذلك لا يعني انتهاكا للقوانين الدستورية. في المقابل، أعربت الأممالمتحدة عن قلقها إزاء حقوق المرأة التونسية التي اكتسبتها منذ عقود. وطالبت المنظمة الدولية الحكومة التونسيةالجديدة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في تونس في مجال حقوق المرأة. وقال فريق الأممالمتحدة المعني بمكافحة التمييز ضد المرأة أمس الثلاثاء في نيويورك إنه قلق بشأن أحد بنود الدستور الجديد والذي ينص على أن دور المرأة مكمل لدور الرجل وليس مساويا له. جاء ذلك بعدما صادقت لجنة حقوق الحريات بالمجلس التأسيسي في تونس بالأغلبية على ذلك الفصل. راديو سوا -الأربعاء, أغسطس 22, 2012