تجرى ثاني انتخابات تأسيسية في تاريخ تونس يوم 24 جويلية المقبل. وسينبثق عن هذه الانتخابات مجلس تأسيسي سيكون من أبرز مهامه صياغة دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 1959. وتعكف "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" على صياغة قانون خاص يحدّد نظام الاقتراع وينظم عملية الانتخابات التأسيسية. ويتوقع أن يصدر القانون قبل موفى مارس 2011.
ويتفق الخبراء على أنّ اختيار نظام الانتخاب من قبل الهيئة هو مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وبالتالي سيكون له انعكاس كبير على تركيبة المجلس التأسيسي وعلى الخيارات الكبرى للدستور المقبل وعلى الحياة السياسية.
وبسبب تضارب الرؤى السياسية، شهدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي انقساما في الأراء حول تركيبتها، فقد اعترض عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على تركيبيتها، وطالبوا بتوسيع التمثيل القوى السياسية والاتفاق على شخصيات وطنية نزيهة وتشريك الجهات وشباب الثورة...
وتضمّ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي حاليا أكثر من 70 عضوا يتوزعون على 12 ممثلا لأحزاب سياسية و15 ممثلا لمكونات المجتمع المدني و42 عضوا من الشخصيات الوطنية.
وبقطع النظر عن الطعن في تركيبتها، يدور جدل داخل الهيئة بشأن انتقاء نظام انتخاب المجلس التأسيسي. فقد كشف شكري بلعيد الناطق باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين، الذي أعلن انسحابه من الهيئة، أنّها تسلمت في أولى جلساتها (أمس الخميس) مقترحا لاعتماد نظام الانتخاب بالقوائم.
لكن نظام الانتخاب بالقوائم يواجه انتقادات حادة من قبل بعض ممثلي مكونات المجتمع المدني، الذين أثاروا سلبياته بقولهم إنّه فسح المجال في حقبتي بورقيبة وبن علي إلى هيمنة الحزب الحاكم وتهميش المعارضة.
وكان ثلاثة من كبار المختصين في القانون الدستوري -وهم قيس سعيد والصادق بلعيد وهيكل بن محفوظ- اقترحوا في وثيقة نشروها -يوم الإربعاء- في جريدة "الصباح" اعتماد نظام الانتخاب الفردي بديلا عن نظام القوائم الذي ساد تونس منذ الخمسينات، وقاد إلى سيطرة الحزب الواحد.
وفي سياق التثقيف السياسي حاولنا تبسيط الفرق بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقوائم وهما خيارين انتخابيين محتملين لانتخاب المجلس التأسيسي، لكل فيهما محاسنه وعيوبه.
1 – نظام الانتخاب الفردي:
تنقسم الدولة بموجبه إلى دوائر انتخابية صغيرة (مثل المعتمديات)، ويقوم الناخب وفقا لهذا النظام بالتصويت لمرشح واحد من بين المرشحين في الدائرة الانتخابية. وبذلك تمثل كل دائرة من هذه الدوائر بفوز مرشح واحد فقط.
وينقسم نظام الانتخاب الفردي إلى:
– الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة: يشترط فوز المرشح بأغلبية الأصوات في الدائرة. وفي صورة عدم فوز أغلبية المرشحين في الدور الأول من الانتخابات يتمّ إعادة الانتخاب في الدوائر التي لم يحصل فيها أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الأصوات في الدور الأول. ويفوز المرشح في الدور الثاني بالأغلبية البسيطة.
–الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة: يقصد به حصول المرشح على أكثر الأصوات في الدائرة مقارنة بما حصل عليه المرشحين الآخرين بصرف النظر عن الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين إن لم يحصل عليها وتجري الانتخابات وفقا لهذا النظام على أساس دورة واحدة.
2 – نظام الانتخاب بالقوائم:
في هذا النظام الإنتخابي يقوم كل حزب بإعداد قوائم من أعضاء حزبه بحيث تحتوى كل قائمة على عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة حسب القانون لكل دائرة في المجلس. وقد يحق للمستقلين أيضا بإعداد قائمة بأسمائهم وكأنهم حزب.
وعلى عكس النظام الفردي لايقوم الناخب بإختيار مرشح فردي، ولكن بإختيار قائمة من تلك القوائم كما هي بكل أسمائها. وبعد ظهور النتائج تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد مساويا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها. هذا النظام سيدفع الناخبين إلى أن يتعرفوا على البرامج الإنتخابية لكل قائمة.
