وصفت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد ب"الرئيس غير الشرعي"، وطالبت بإحاله ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، على خلفية "مجزرة داريا" قرب دمشق التي مازالت تتفاعل إقليمياً ودولياً. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال اليوم نسخة منه، إن النظام في سوريا "لازال مصرّاً على غيّه ومكلفاّ شعبه ضريبة باهظة من الدماء والدموع لا تفتأ ترتفع يومياً من مجزرة إلى أخرى وأخرها مجزرة داريا". وأضاف في بيانه أن "تونس التي تعتبر هذه المجزرة الفظيعة جريمة كبيرة تجاه الشعب السوري شقيق والمكافح من أجل حريته، تدين بمنتهى الشدة إستهداف المدنيين من قبل جيش أصبح يتصرّف كجيش إحتلال داخلي". وتابع أن "تونس التي طالما طالبت بترك منفذ للنظام مقابل وقف العنف الأعمى وحتى عدم المتابعة في حال وجود وفاق سياسي يضمن حماية الجناة وإن لم يضمن العدل، فإنها تدعو إلى إحالة ملفّ الرئيس غير الشرعي بشار الأسد، وكل من يثبت تورطهم في المجازر من الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية". وعزا هذه الدعوة إلى ما وصفه ب"رفض النظام السوري الحالي ورئيسه بشار الأسد أي خطة عربية أو أممية لحقن الدماء، ورفعه يوماً بعد يوم من وتيرة القمع غير متراجع أمام أية فظاعة". وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن وقوع مجزرة في بلدة داريا بريف دمشق ذهب ضحيتها نحو 400 شخص، حيث تبادل الجيش السوري النظامي الإتهامات مع "الجيش السوري الحر" حول المسؤولية عن هذه المجزرة. ورغم تضارب الأنباء حول الجهة التي نفذت هذه المجزرة، فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون سارع إلى الإعراب عن "صدمته" للمعلومات التي تحدثت عن وقوع مجزرة في داريا القريبة من العاصمة دمشق، ودعا إلى ضرورة "إجراء تحقيق فوري ومحايد" فيها. ومن جهة أخرى، أعرب الناطق باسم الرئاسة التونسية عن أمل بلاده في أن تتكثف الجهود لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي يعتمدها النظام السوري. كما أعرب عن أمله في أن تلعب حركة عدم الإنحياز وإيران التي تستضيف قمتها الثالثة، دوراً إيجابياً لوقف هذه المجازر الرهيبة وتخفيف وطأة المأساة التي يعاني منها "أهلنا في سوريا". 28 أوت 2012
