قال مصطفى بن جعفر أنه يأمل عند عرض المسودة النهائية للدستور على موافقة ثلثي الأعضاء في منتصف ديسمبر المقبل.. وإلا فإن الأمر سيطرح على الشعب لاستبيان رأيه في مسودة الدستور. قال رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر: إن مسودة الدستور الجديد ستطرح في استفتاء شعبي لإقرارها في حال لم تحصل المسودة على دعم ثلثي أعضاء المجلس. ونقل راديو "سوا" الأمريكي أمس الخميس، عن "بن جعفر" قوله خلال زيارته للجالية التونسية في فيينا.."بعد مرور خمسة أشهر من العمل تمكنا من إنجاز المسودة الأولى للدستور التونسي الجديد ويجرى الآن تحسينها". وأضاف بن جعفر أنه يأمل عند عرض المسودة النهائية للدستور على موافقة ثلثي الأعضاء في منتصف ديسمبر المقبل.. وإلا فإن الأمر سيطرح على الشعب لاستبيان رأيه في مسودة الدستور. وحول تسليم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لمحاكمته أمام القضاء التونسي.. قال بن جعفر "نتمنى أن يسلم هذا الديكتاتور، لكي يمثل أمام محكمة عادلة في تونس". وأضاف: "أهم أولوياتنتا هو إنجاز الدستور الجديد، بحيث يكون لجميع التونسيين ولا يخضع لتفسيرات مختلفة". 7 سبتمبر 2012