قال نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة " أن السوق التجاري يعاني بشدة من حالة كساد رهيبة بسبب أحداث محمد محمود وميدان التحرير والاتحادية الأخيرة ،ولم تحدث هذه الحالة من قبل إلا عندما تم فرض ضريبة المبيعات أول مرة في بداية التسعينات عندما انخفضت حركة البيع والشراء بنسبة 90 % ". القاهرة – الأناضول للأنباء-الوسط التونسية: قال محمد الغريب نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة " أن الكساد المخيم علي السوق التجاري في مصر يؤكد إن الوقت غير مناسب تماماً لفرض أي ضرائب جديدة علي السلع ،وأن وقف الرئيس المصري لقرار زيادة ضرائب مبيعات حتي يتم إجراء حوار مجتمعي حولها هو خطوة جيدة وان حركة تخزين البضائع لم تتغير بعد تجميد القرار". وكان الرئيس المصري محمد مرسى قد أمر بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، مساء أمس الأول الأحد، وذلك بعد ساعات من صدور القرار الذي تضمن زيادات لضرائب نحو 50 سلعة منها حديد التسليح والإسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات. أضاف الغريب في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الثلاثاء :"أن أي زيادة لضريبة المبيعات سيتحملها المستهلك ،لان أسعار البيع اقرب إلي أسعار التكلفة ولا يوجد هامش ربح كافي للمنتج أو الموزع أو المورد ليتحملها ،مما سيؤدي إلي زيادة الكساد التجاري الذي شمل كل القطاعات التجارية ماعدا السلع الضرورية في المنتجات الغذائية". وقال نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة " أن السوق التجاري يعاني بشدة من حالة كساد رهيبة بسبب أحداث محمد محمود وميدان التحرير والاتحادية الأخيرة ،ولم تحدث هذه الحالة من قبل إلا عندما تم فرض ضريبة المبيعات أول مرة في بداية التسعينات عندما انخفضت حركة البيع والشراء بنسبة 90 % ". اتفق معه طارق توفيق الرئيس السابق لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية " أن إصرار الحكومة المصرية علي إصدار قرار زيادة ضرائب المبيعات في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي نعيشه علي تخبط الحكومة وأنها مجبرة علي إصداره وفقاً لبرنامج الإصلاح الذي قدمته لصندوق النقد الدولي رغم أنها نفت ذلك ". وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الثلاثاء:" أن تجميد قرار زيادة الضرائب لا يعني إلغاؤه ،وانه يتوقع أن يتم تطبيق القرار فور عودة الهدوء للشارع السياسي بعد إعلان نتائج الاستفتاء علي الدستور الذي سيتم إجرائه السبت القادم لأن قرار زيادة الضرائب من ضمن شروط حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي". وكانت الحكومة المصرية قد نفت ما أثير حول اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ إجراءات تتعلق برفع الضرائب على 50 سلعة لتمرير قرض تطلبه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار وقالت الحكومة في بيان لها صدر صباح أمس أن القرارات تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد. وقال توفيق " أنني أطالب الحكومة المصرية بمراجعة قرار زيادة ضريبة المبيعات ،لآنها سيؤدي إلي زيادة الكساد التجاري الذي بلغ مرحلة لم تحدث من قبل ،أو علي اقل تقدير إلغاء زيادة الضرائب علي الأسمدة وزيوت الطعام ، لأنها تمس قطاعا شعبيا كبيرا وترتبط باحتياجات محدودي الدخل ،بينما زيادة الضرائب علي المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية من الممكن قبولها لآنها سلع رفاهية لا تمس محدودي الدخل". 11 ديسمبر 2012 11/12/2012 13:14 ( 11/12/2012 23:14)
