أكد رئيس الوزراء التونسي علي العريض أمس أمام النواب أن البلاد أصبحت أفضل على الصعيد الأمني وأن الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم «القاعدة» ستهزم. وقال في جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي إن «العناصر الإرهابية المتحصنة في جبل الشعانبي هي العناصر التي نجحت في الإفلات من قوات الأمن أثناء مداهمتها عدداً من الأحياء والمدن التونسية خلال الفترة الماضية لتهرب إلى الجبال وتتحصن بها من أيدي الأمن والجيش الوطنيين». وأضاف: «أمكن اليوم وبعد أن استرجعت الدولة هيبتها ملاحقة جيوب الشبكات الإرهابية وتفكيك العلاقات بينها والتعرف إلى بنيتها التنظيمية مما أفضى إلى إيقاف بعض عناصرها التي منها من هو بحالة إيقاف ومن هو بحالة سرح شرطي». واعتبر أن مجموعتي المقاتلين الإسلاميين الموالين لتنظيم القاعدة الذين يطاردهم الجيش في غرب البلاد عند الحدود مع الجزائر، ستسقط قريباً. وتطارد القوات المسلحة التونسية مجموعة قالت السلطات إنها تتكون من عشرين مقاتلاً في جبل الشعانبي لكن لم تحصل أي مواجهة مباشرة معهم. وأصيب 16 عسكرياً بعضهم بجروح خطيرة بانفجار عبوات يدوية الصنع زرعت في ذلك الجبل. وفي حين أقرت السلطات الثلثاء بوجود المجموعتين عند الحدود مع الجزائر، انتقد نواب المعارضة بشدة العريض وحملوه مسؤولية فشل مكافحة المجموعات المتطرفة عندما كان وزير الداخلية من كانون الأول (ديسمبر) 2011 وآذار (مارس) 2013. وقال النائب المستقل هشام حسني: «إننا قادمون على حرب أهلية». وانتقد النائب سمير بالطيب الذي ينتمي إلى كتلة الديموقراطيين عجز السلطات عن التحكم بالمساجد التي أصبح التيار السلفي يهيمن عليها. وقال: «هناك غياب سياسة مراقبة المساجد (...) وبإمكان إرهابيي الشعانبي اللجوء إليها». وطالب بنشر الجيش على طول الحدود مع الجزائر وليبيا في المناطق التي تتسرب منها الأسلحة. ورد العريض قائلاً: «إن خوض المعركة ضد الإرهاب يقوم في أحد جوانبه على الإمساك بزمام الأمور في المساجد وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية»، مؤكداً أنه «تم استرجاع عدد كبير من المساجد ولم يبق سوى عدد قليل منها منفلت وخارج سيطرة وتنظيم وزارة الإشراف». وأكد أيضاً أنه «تم تفكيك شبكات اختصت في الاتجار بالسلاح وحجز الأسلحة والذخيرة». وأضاف: «لا توجد الآن أي شبكة في البلاد تتاجر بالسلاح على حد علمنا». وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تكاثر مجموعات الإسلاميين السلفيين لكن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية اعتبرت أنها عناصر معزولة، لكن بعضها تورط في الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2012 وفي اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في شباط (فبراير). وفي السياق ذاته، شرعت وزارة الداخلية التونسية في «ملاحقة» سلفيين متشددين بعدما حرضوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي خيام دعوية على «الجهاد ضد الطاغوت» في إشارة إلى رجال الشرطة، بحسب مصدر رسمي. وأعلن محمد علي العروي الناطق باسم وزارة الداخلية الثلثاء «هناك أشخاص تم إيقافهم وأشخاص ملاحقون»، محذراً من أن «كل جهة تحرض على رجال الأمن سواء خلال خيام دعوية أو عبر الإنترنت سوف نلاحقها قضائياً». وأضاف: «سنقف بالمرصاد للخيمات الدعوية التي ينظمها السلفيون إن حرضوا على الأمنيين وسنكافحهم بالقانون وإن لزم الأمر بالقوة». والاثنين ندد عماد بلحاج خليفة الناطق الرسمي باسم «الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي» بدعوة مجموعات سلفية متطرفة إلى «الجهاد» ضد رجال الأمن. وقال: «شرف لي أن أكون طاغوتاً في حماية بلادي». وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلفيين متطرفين أطلقوا الأسبوع الماضي خلال خيمة دعوية أقاموها بأحد أحياء العاصمة تونس وعبر مكبرات صوت دعوات إلى «الجهاد ضد الطواغيت» فيما وزعت نساء منقبات في مركز ولاية الكاف (شمال غرب) مناشير تحض على «الجهاد ضد الطواغيت». وقال رجال أمن إن سلفيين أقاموا الأسبوع الماضي وليمة في مركز ولاية القصرين احتفالا بإصابة عناصر من الحرس الوطني والجيش في انفجار ألغام أرضية زرعها مسلحون مرتبطون ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في جبل الشعانبي من الولاية نفسها. وأعلن العميد مختار بن نصر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أن انفجار 4 ألغام في جبل الشعانبي تسبب في إصابة 10 من عناصر الحرس الوطني (3 بترت أرجلهم) و6 من الجيش (اثنان بترت أرجلهما). الخميس 9 مايو 2013
