هدد طلاب في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس في بيان أصدروه يوم الأربعاء بتصعيد الاحتجاجات في أكثر من كلية في البلاد ردا على المظالم التي تتعرض لها الطالبات المحجبات من النظام التونسي . واستنكر البيان “الحملة الشاملة التي تشنها السلطات التونسية على الطالبات المحجبات في مختلف كليات البلاد”، و”منعهن من الدراسة بحجة ارتدائهن للباس طائفي”. وندد “بتواطؤ” عميد كليتهم مع السلطة، و”ادعائه أن اللباس الطائفي يعطل سير المرفق العمومي”. وكشف أن أعمال عنف اندلعت يوم الاثنين الماضي بين طلاب إسلاميين رافضين لحملة السلطات على الحجاب وآخرين “يساريين” مؤيدين لهذه الحملة. وأشير إلى حدوث انقسام كبير في الجامعة التونسية بين تيارات إسلامية وأخرى “يسارية راديكالية” حول مسألة الحجاب التي تعمل السلطات على اجتثاثه، باعتباره “زيا طائفيا” دخيلا على البلاد و” عنوانا للتطرف السياسي”. وندد البيان من جهة أخرى “بانتشار حملات منع اللباس الطائفي خارج الكليات والمعاهد لتصل إلى الطريق العام، حيث عمد رجال الأمن إلى نزع الخمار من فوق رؤوس بعض النسوة عنوة”. وأوضح أن الشرطة “تعترض النسوة العائدات من المساجد وتقتادهن لمراكز الأمن، حيث يجبرن على توقيع التزام يتعهدن فيه بنزع لباسهن الطائفي”، وأن أجهزة الأمن “طالبت إدارات المصانع بمدها بأسماء المحجبات اللاتي يرفضن نزع الحجاب، وإيقافهن عن العمل، وأمرت بإغلاق بعض المصليات في القطاع الخاص”.