رجحت مصادر اقتصادية رسمية تونسية ان يحقق الاقتصاد التونسي حتى نهاية العام الحالى نموا بنسبة 3ر 5 بالمائة، وعزت ذلك الى تحسن استهلاك الاسر وانتعاشة الاستثمار واستقرار نسق ارتفاع الاسعار في معدل 9ر4 . وافادت احصاءات حديثة لوزارة التنمية والتعاون التونسية بان التضخم في الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية قدر ب 7ر4 بالمائة . وامام هذا التضخم المرتفع نسبيا بادر البنك المركزي التونسي نهاية شهر سبتمبر الماضي الى رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 5 بالمائة الى 5 ر5 . وقد سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى تونس ارتفعا خلال الاشهر التسعة الاولى من هذه السنة لتصل الى 8ر 692 مليون دينار .. حوالى / 9ر 520 مليون دولار / مقابل 3ر 637 مليون دينار أي / 1 ر 479 مليون دولار / خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية أي بنسبة 7 ر 8 بالمائة . واشارت الى ان قطاعي الطاقة والسياحة سجلا اكبر ارتفاع في الاستثمارات بنسب قدرت على التوالي ب 5 ر39 بالمائة و ب 37 بالمائة .
