أخبار تونس – ذكر بيان أصدره مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، يوم الاثنين 25 أكتوبر 2010 أن وضع الاقتصاد الوطني اتسم خلال شهر أكتوبر الجاري بتواصل انتعاشة انتاج الصناعات المعملية وخاصةالصناعات الميكانيكية والكهربائية وتطور بعض أنشطة الخدمات كالنقلوالاتصالات كما تواصل من جهة اخرى تطور المبادلات التجارية مع الخارج ولكنبنسق اسرع على مستوى الواردات مقارنة بالصادرات. من جهة اخرى أظهر بيان البنك الذي عقد اجتماعا دوريا خصص لبحث الظرف الاقتصادي على الصعيدين العالمي والوطني ارتفاعا للعجز التجاري أدى الى ضغوطات على ميزان المدفوعات الجارية الذي سجل عجزا ب 4بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر التسعة الاولى من السنةالحالية، استوجبت تغطيته اللجوء الى استعمال قسط من الاحتياطي من العملةالاجنبية الذي بلغ حجمه 288 13 مليون دينار في 22 اكتوبر 2010، ايما يمثل 153 يوما من التوريد مقابل 172 13 مليون دينار و185 يوما منالتوريد خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وعلى الصعيد النقدي،تطورت الكتلة النقدية (ن 3) خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية،ب9ر8 بالمائة مقابل 3ر10 بالمائة قبل سنة، في حين سجلت المساعدات للاقتصادتسارعا خلال نفس الفترة /5ر14 بالمائة مقابل 6ر7 بالمائة/ وتواصل تقلصالسيولة المصرفية في شهر اكتوبر الجاري، لتبلغ نسبة الفائدة الوسطية 6ر4بالمائة مقابل معدل 5ر4 بالمائة في شهر سبتمبر. وبخصوص تطور سعر صرفالدينار، فقد سجل منذ بداية شهر اكتوبر الحالي والى غاية يوم 21 من نفسالشهر، ارتفاعا ب5ر2 بالمائة مقابل الدولار وانخفاضا ب3ر0 بالمائة ازاءالاورو. وفي ما يتعلق بتطور الاسعار، فقد استقرت نسبة التضخم، خلالالاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية في مستوى 6ر4 بالمائة مقابل4ر3بالمائة في نفس الفترة من سنة 2009. وعلى ضوء هذه التطورات، اكدمجلس الادارة على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة للظرف الاقتصادي الدوليوتاثيراته على القطاع الخارجي في تونس، وقرر الابقاء على نسبة الفائدةالرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير. و بخصوص الاوضاع على الصعيد العالمي اوضح البيان ان الاوساط المالية العالمية تجمع على ان انتعاشة الاقتصادالعالمي مازالت هشة وان العوامل الذاتية لاسترجاع نسق نمو ما قبل الازمة لازالت غير متوفرة خاصة بالولايات المتحدةالامريكية جراء تواصل البطالةبنسب مرتفعة وضعف الطلب الداخلي. وفي هذا الاطار، واصلت البلدان المصنعة،خاصة اليابان والولايات المتحدة، اتخاذ اجراءات تحفيرية لمزيد دفع النشاطالاقتصادي. وتواصل من جهة اخرى، ارتفاع اسعار جل المواد الاساسية فيالسوق العالمية خلال شهر اكتوبر الجاري، في حين استمر تذبذب اسعار وتقلبمؤشرات اهم البورصات العالمية مع توجهها نحو الارتفاع.
