أظهرت إحصاءات أخيرة أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية التونسية، أن إيرادات حملة التخصيص التي انطلقت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، شملت 202 مؤسسة ومنشأة حكومية ودرت 2.5 بليون دينار (بليوني دولار) حتى الآن. وفي إطار هذا المسار، خصصت 100 منشأة حكومية بالكامل، في ما شملت عمليات التخصيص الجزئية 39 منشأة، وتمت تصفية 40 مؤسسة أخرى بسبب ضعف الأمل بإمكان إصلاح أوضاعها. كما فتح رأسمال 11 مؤسسة لمساهمات القطاع الخاص، في إطار مناقصات حكومية، وأعيدت هيكلة 6 مؤسسات أخرى وتنازلت الدولة عن 5 مؤسسات حكومية خاسرة. ونتجت غالبية إيرادات التخصيص من قطاع الاتصالات في أعقاب بيع 35 في المئة من رأسمال «اتصالات تونس» لمجموعة «تيكوم ديج» الإماراتية، في ما شكل القطاع الصناعي المرتبة الثانية من حيث قيمة الإيرادات الإجمالية المحققة. وتعرض الحكومة التونسية حالياً للتخصيص، مؤسسات كبيرة، في مقدمها مصانع «الشركة الوطنية لتصنيع دواليب السيارات» وورشات «الشركة الوطنية لتصنيع السيارات»، و «الشركة الوطنية للتأمينات»، و «الشركة الوطنية لتوزيع مشتقات النفط»، التي تخطط الحكومة للتخلي عن 35 في المئة من رأسمالها في الفترة المقبلة. وتستأثر «الوطنية» ب47 في المئة من السوق المحلية لتوزيع المحروقات وتملك 188 محطة توزيع تشمل خدماتها جميع المحافظات. وأعلن الجانب التونسي أنه يعتزم بيع حصته المقدرة ب50 في المئة في مصرفي «بنك تونس والإمارات» و «البنك التونسي الكويتي للتنمية» الحكوميين، اللذين أنشئا مطلع الثمانينات. وخُفِض رأسمال «بنك تونس والإمارات» من 100 مليون دينار إلى 20 مليوناً (18 مليون دولار) في العام الماضي. ولم تتسن للعامة معرفة الصيغة التي ستُعتمد لدى تخصيص المصرفين، أو إذا كانت الأسهم ستباع لمستثمرين محليين فقط أم للأجانب أيضاً. وفي الإطار نفسه، تطلق الحكومة التونسية قريباً عملية تخصيص «المصرف الفرنسي - التونسي». لكن «المصرف الفرنسي التونسي» ليس مصرفاً مشتركاً، بل مصرف تجاري محلي مئة في المئة، تسيطر «الشركة التونسية للبنك» الحكومية على 78 في المئة من رأسماله. وقدّر خبراء كلفة تحديث المصرف، الذي يعتبر من أصغر المصارف في البلاد، بحوالى 20 الى 25 مليون دولار، في حين ان رأسماله حالياً لا يتجاوز 4 ملايين دولار.
