تكثّفت عمليات التخصيص في تونس منذ مطلع هذا العام، وشملت أربع منشآت عمومية هي «الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين» (ستار) والبنك التونسي - الكويتي وفندق أبو نواس (خمس نجوم) في العاصمة تونس، و»شركة المصانع الآلية» في الساحل، وهي أقدم مُجمع للتصنيع في البلد. وجرى تخصيص «ستار» شركة التأمينات الرئيسة في تونس، بإدراج 30 في المئة من أسهمها في السوق المالية. واشترى مجمع «الوكيل» شركة «المصانع الآلية» في الساحل (تأسست عام 1962)، التي تشكل النواة الأولى للقطاع الصناعي المحلي. وعزا المدير العام ل «بنك الأعمال المغاربي الدولي» مبروك الماجري، الذي أدار عملية التخصيص، فوز مجموعة «الوكيل» على منافسين محليين وأجانب، الى «الخطة التي قدمتها لتطوير المؤسسة وتنويع نشاطها في المرحلة المقبلة». وفازت مجموعة «لافيكو» الاستثمارية الليبية، بصفقة تخصيص فندق أبو نواس وسط العاصمة، المملوك من المصرف العمومي الرئيس، مع مستثمرين كويتيين. وأوضح رئيس المجموعة محمد العجيلي أن مجموعته «تعتزم تعزيز استثماراتها في القطاع السياحي التونسي». واشترى «صندوق التوفير» الفرنسي 60 في المئة من رأس مال البنك التونسي الكويتي، الذي أنشئ في عام 1981 ، وكانت الحكومتان التونسية والكويتية تملكانه بالتساوي. وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق شارل مييو، الذي اختير رئيساً جديداً لمجلس إدارة المصرف التونسي الكويتي، أن مجموعته «تعتزم فتح 30 فرعاً للمصرف في المحافظات التونسية في السنوات الخمس المقبلة». وكشف ل «الحياة» في مؤتمر صحافي عقده في تونس، انها «تخطط لتكثيف استثماراتها في شمال أفريقيا وتحديداً في تونس وليبيا». وشمل مسار التخصيص في تونس أكثر من 205 مؤسسة ومنشأة عمومية منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي. وحققت عملياته إيرادات قُدرت بأكثر من 5.5 بلايين دينار (4 بلايين دولار). وجرى في إطار هذا المسار، تخصيص 100 منشأة عمومية في شكل كامل، فيما شملت عمليات التخصيص الجزئية 39 منشأة فقط، وصُفّيت 40 منشأة أخرى. وفُتح رأس مال 11 مؤسسة لمساهمات القطاع الخاص في إطار مناقصات عمومية، وأُعيدت هيكلة ست مؤسسات أخرى، فيما تنازلت الدولة عن خمس مؤسسات عمومية خاسرة. وتحقق معظم إيرادات التخصيص من قطاع الاتصالات، عقب بيع 51 في المئة من رأس مال «اتصالات تونس» من مجموعة «تيكوم ديج» الإماراتية، وحلّ القطاع الصناعي ثانياً. وما زالت هناك مؤسسات كبيرة معروضة للتخصيص، في مقدمها مصانع «الشركة الوطنية لدواليب السيارات» (ستيب)، التي دمرتها التجارة الموازية وورشات «الشركة الوطنية لتجميع السيارات» (ستيا) في محافظة سوسة (وسط). وتعتزم الحكومة التونسية بيع حصتها في كل من «الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي» (ستوسيد)، و»بنك تونس والإمارات» خلال هذا العام. وانتقلت المصارف الثلاثة في السنوات الأخيرة من بنوك تنمية إلى مصارف تجارية. وفي الإطار ذاته، استكملت تونس تخصيص «البنك الفرنسي التونسي» في خطوة هي الثالثة من نوعها، بعد تخصيص «الإتحاد الدولي للبنوك» في 2004 ، و»بنك الجنوب» في 2006، وهما مصرفان تجاريان كانت تسيطر المؤسسات العمومية على غالبية رأس مالهما. ومعلوم أن مصرف «سوسييتيه جنرال» الفرنسي، اشترى معظم الأسهم في «الاتحاد الدولي للبنوك»، فيما اشترى مصرفا «ساتندار» الإسباني و»الوفاء التجاري» المغربي أكثرية الأسهم في «بنك الجنوب».
