افرج في تونس عن عشرات من القياديين والناشطين السابقين في حزب حركة النهضة الاسلامية المحظور، بعد نحو خمسة عشر عاما قضوها في السجن. وجاءت خطوة الافراج هذه بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوصول الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى الحكم والاحتفالات التي تنظم في مختلف المدن والقرى التونسية استعدادا لدخول تونس العام العشرين من ''عهد التغيير". وقد أكدت مصادر مسؤولة في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للبي بي سي أن قياديين سابقين في حركة النهضة المحظورة بينهم الحبيب اللوز الناطق الرسمي الاسبق باسم الحركة ومحمد العكروت القيادي البارز فيها شملهم قرار الافراج الذي قرره الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لاستلامه السلطة خلفا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ، بعد لقاء جمعه بوزير الداخلية رفيق الحاج قاسم والعدل البشير التكاري . وقد بدأت عملية اطلاق سراح المفرج عنهم في ساعة متأخرة من مساء الاحد وتأكد أن من بينهم عدد من المعتقلين منذ نحو خمسة عشر عاما والذين حوكموا من قبل المحكمة العسكرية العليا ومحاكم مدنية مختلفة بالسجن مدى الحياة أو لمدة تجاوزت أحيانا الثلاثين عاما بعد اتهامهم ب''التآمر على أمن الدولة والتحضير لتغيير النظام الجمهوري بالقوة وممارسة العنف والضلوع في الارهاب". وجاءت خطوة الافراج الجزئية هذه بعد قرارات عفو مماثلة قررها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خلال العامين الماضيين وشملت عددا من أبرز القيادات السياسية لحركة النهضة المحظورة من بينهم حمادي الجبالي وعلي العريض وزياد الدولاتلي. طي صفحة الماضي وكان آلاف من نشطاء الحركة المحظورة - أغلبهم من الطلاب والشباب - قد اعتقلوا مطلع التسعينات من القرن الماضي ثم افرج عن أغلبهم بعد استكمال مدة عقوبتهم أو بعد قرارات عفو رئاسية أو إجراءات سراح شرطي فيما تقدر اللجنة الدولية لمساندة السجناء السياسيين بزعامة المحامي محمد النوري عدد من تبقى منهم في السجن الى حدود يوم أمس بنحو مائة وخمسين. لكن مئات من الشبان المنتمين إلى جماعة اسلامية متشددة مرتبطة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية اعتقلوا خلال الاشهر الماضية بعد انضمامهم الى تنظيم تونسي جزائري يجند الشباب للهجرة سرا الى العراق والانضمام الى ما يسمى بالمقاومة العراقية المسلحة. يذكر أن جل المنظمات الحقوقية والاحزاب التونسية تطالب السلطات منذ سنوات بطي صفحة الماضي سياسيا عبر إصدار عفو تشريعي عام يؤدي إلى استرجاع آلاف اللاجئين السياسيين في المهجر والسجناء الحاليين والسابقين كل حقوقهم المدنية والسياسية لكن السلطات التونسية نفت وجود 'سجناء رأي" في معتقلاتها ووصفتهم بمجرمي الحق العام العاديين.