: دعا زعيم حزب «الاتحاد الاشتراكي» محمد اليازغي العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى التدخل للتوصل إلى الحقيقة في قضية اختطاف المعارض المهدي بن بركة واغتياله. وقال أمام مؤتمر طارئ للحزب أول من أمس: «سواء كانت الحقيقة موجودة في باريس أو في الرباط أو موزعة بينهما، فإن المهدي بن بركة شخصية مرموقة، وكان زعيماً سياسياً مغربياً، وعلى الدولة أن تبذل قصارى جهدها في تقصي حقيقة مصيره». ويتردد أن بن بركة خطفه في باريس عملاء للاستخبارات المغربية بمساعدة رجال أمن فرنسيين في 29 تشرين الأول (اكتوبر) 1965. وقال اليازغي: «إننا نتطلع إلى أن يفاجئنا ملك البلاد قريباً بتدخل حازم وحاسم في هذا الملف، فلا يمكنه إلا أن يواجه هذه القضية بشجاعة الملوك الأقوياء». وأضاف أن حزبه سيتحمل مسؤولياته بهدف «طي الصفحة والتوجه إلى المستقبل». وهذه المرة الأولى التي يعرب فيها «الاتحاد الاشتراكي» المشارك في الائتلاف الحاكم عن التزامه «طي صفحة الماضي» بمجرد إماطة اللثام عن ظروف اختفاء الزعيم الراحل، في وقت يواصل فيه قاض فرنسي كُلف التحقيق في القضية الاستماع إلى إفادات مسؤولين مغاربة سابقين وحاليين حول ظروف مقتل بن بركة التي يكتنفها الغموض. إلى ذلك، جدد اليازغي دعوة حزبه إلى إبرام ميثاق حول الإرهاب. وقال إن هذا الاقتراح ليس موجهاً ضد أي جهة، وإن هدفه هو «تحصين العمل السياسي من كل أشكال الانحراف نحو التعصب والشمولية والاستبداد والإرهاب سواء كان مادياً أو فكرياً». وأضاف أن «لا شك في أن بلادنا مستهدفة من قوى الإرهاب والاستبداد في أمنها الروحي وسلمها واستقرارها وخيارها الديموقراطي الحداثي». وأشار إلى أن مشروع الميثاق «يلتزم فرض احترام الحوار والتسامح وقيم المنافسة النزيهة ونبذ أشكال التحريض على الكراهية والعنف ومظاهر التكفير والفتنة كافة». وعرض المسؤول الحزبي إلى تطورات قضية الصحراء، وقال إن اقتراح الحكم الذاتي «مشروع وطني يحظى بمشروعية ديموقراطية» عُرض على الأحزاب السياسية والمجلس الاستشاري الصحراوي، في حين أن «اللاجئين في تندوف لا يُستشارون ولا يتمتعون بأدنى حقوق التعبير والمشاركة»، في إشارة إلى مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة «بوليساريو» في جنوب غربي الجزائر. ورأى أن المجتمع الدولي بات مقتنعاً بأن الأمر «يتعلق في عمقه بنزاع ثنائي بين المغرب والجزائر». وأضاف أن «التعنت الجزائري بدأ يصطدم بإرادة المجتمع الدولي». غير أنه أكد أن المفاوضات بين الأطراف المعنية «تمثل السبيل الوحيد للخروج من المأزق». وعقد «الاتحاد الاشتراكي» مؤتمره الطارئ لتكييف لوائحه الداخلية وإجراءات تنظيم قانون الأحزاب السياسية الجديد. وقال اليازغي إن حزبه «جزء فاعل في الغالبية الحكومية التي أقرت قانون الأحزاب الذي ينظر إليه بعضهم على أنه جاء ليفرض على الأحزاب ممارسة الديموقراطية الداخلية. والحقيقة أنه جاء لانتزاع الحق في التنظيم الحزبي من أجل التعددية السياسية». وعرض مشروع قانون الانتخابات الذي بدأ تداوله في البرلمان، فقال إن هدفه «ليس إقصاء الآخر ومصادرة حقه في المشاركة أو إغلاق الحقل السياسي كما يُقال. ولكن إقرار نظام انتخابي نيابي يساعد في تأهيل الحقل السياسي». وأضاف أن الكتلة الديموقراطية بصدد اكمال مشاوراتها لصوغ مذكرة لتعديل الدستور، مضيفاً أن «مغرب الألفية الثالثة جدير بدستور يليق بمكاسبه وتطلعاته... وكل تعثر أو تردد أو إبطاء لوتيرة الاصلاح والتحديث لن يكون في خدمة مصالح بلادنا الاستراتيجية».
