بيان : اعتبارا للوضع السياسي الراهن فإن المؤتمر من اجل الجمهورية : 1- يهنئ عائلات الرهائن السياسيين المفرج عنهم وكل الإخوة الذين أطلق سراحهم ويدعوهم إلى التصدي لجميع محاولات الزج بهم في سجن جديد اكبر بتعلات المراقبة الإدارية وغيرها من أساليب القمع والمحاصرة . كما يدعو كل الوطنيين لتكثيف الضغط على السلطة الاستبدادية لإجبارها على إطلاق سراح بقية الرهائن. وفي نفس الوقت يلفت المؤتمر انتباه المناضلين الحقوقيين والسياسيين أن السجون لا زالت مشرعة الأبواب لاستقبال عدد متزايد من الشباب ينكّل بهم تحت طائلة قانون الإرهاب المنافي لكل القيم والحقوق والحريات، ويدعوهم لإدراج الجيل الجديد من الرهائن السياسيين في نطاق مشاغلهم والتضامن مع عائلاتهم والتجند للدفاع عنهم . 2- يعبّر عن كامل تضامنه و دعمه لاحتجاجات حملة الشهادات العاطلين ويؤكد اندراج هذه الاحتجاجات في إطار مقاومة السياسة اللاشعبية للسلطة واختياراتها الاقتصادية القائمة على نهب المال العام وتمترس أصحاب النفوذ ويدعو كل القوى الوطنية للوقوف بجانب طلبات مشروعة وقابلة للتحقيق بجزء بسيط من المال العمومي المهدر بالفساد. 3-ينبّه المؤتمر الشعب التونسي لخطورة دفع الدكتاتور لبيادقه حتى يطالبوا " تلقائيا" بإعادة" ترشحه" " لانتخابات" 2009. فسواء كان الأمر جديا بنية ممارسة الرئاسة إلى الممات ، أو مناورة لتأكيد إمساكه بمقاليد السلطة في الفترة التي تكاثرت فيها الإشاعات عن مرضه ونية تعيين خلف له ، فإن المهم هو عزم هذا الدكتاتور ونظامه على مواصلة الاستخفاف بكرامة وحقوق التونسيين والتونسيات ومصادرة سيادة الشعب بالعنف والتزييف عبر مهزلة انتخابية جديدة معروفة الخطاب والوسائل والسيناريو والنتيجة مسبقا. وفي هذا الصدد يهيب المؤتمر بكل الوطنيين ، ليس فقط لرفض الدخول في لعبة مغشوشة ومهينة لكل من يشارك فيها ،وإنما للتصدي لها من الآن بمنتهى الحزم، وذلك عبر تجميع القوى القاطعة مع الاستبداد داخل جبهة سياسية هدفها الأول إرجاع السيادة للشعب بانتخابات حقيقية رئاسية وتشريعية وبلدية تبني نظاما شرعيا. عن المؤتمر من اجل الجمهورية د. منصف المرزوقي سوسة في 17-11-2007