حذر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الاربعاء مجلس حقوق الانسان من ان صدقيته على المحك بعد ستة اشهر من انشائه ودعاه الى عقد دورة طارئة حول النزاع في دارفور لاسكات منتقديه. وقد حل مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في حزيران/يونيو محل مفوض حقوق الانسان التي فقدت مصداقيتها بسبب المناورات التي كانت تجرى في الكواليس واتهمت بالكيل بمكيالين في اطار تنديدها بانتهاكات حقوق الانسان. وفي خطاب القي اليوم الاربعاء امام المجلس المجتمع في جنيف في ثالث دورة عادية قال انان "فقط عندما تتحلون بالدقة والشجاعة بامكانكم تجنيب العديدين في العالم الذين يلتفتون الى الاممالمتحدة بحثا عن دعم في كفاحهم من اجل حقوق الانسان خيبات الامل". وفي رسالة تلتها لويز آربور المفوضة العليا لحقوق الانسان قال انان انه "لم يفت الاوان" لتفنيد "الانتقادات" و"الافكار المسبقة" لدى الذين يعتقدون ان بعض الدول التي تنتهك حقوق الانسان يمكنها من الان فصاعدا الافلات من الادانة العالمية. وحذر انان من ان على المجلس خصوصا تفادي الوقوع على غرار الهيئة السابقة في "الشرخ بين الشمال والجنوب والدول المتطورة والنامية". وشدد على ان المجلس سيسكت منتقديه بعقد دورة استثنائية حول دارفور وهي حالة "واضحة للعيان". وتشهد منطقة دارفور في غرب السودان حربا اهلية وازمة انسانية خطيرة منذ شباط/فبراير 2003. وقالت الاممالمتحدة ان النزاع اسفر عن سقوط اكثر من 200 الف قتيل ونزوح مليونين اخرين. وتبنى المجلس الثلاثاء ب25 صوتا مقابل 11 وامتناع 10 قرارا اقترحته المجموعة الافريقية حول دارفور لم يتطرق لدور الحكومة السودانية في هذا النزاع. وكان قبل ذلك رفض تعديلات اقترحها الاتحاد الاوروبي تشدد على "الضرورة الملحة" بان تحمي الحكومة السودانية "الاشخاص من انتهاكات حقوق الانسان". وعقد مجلس حقوق الانسان منذ انشائه في حزيران/يونيو الماضي ثلاث دورات خاصة كرست كلها للنزاع العربي-الاسرائيلي. وقال انان ان هذه المسألة لا يجب ان "تحتكر الاهتمام على حساب غيرها من المواضيع التي تشكل انتهاكات خطيرة ايضا وربما اكثر خطورة" في مجال حقوق الانسان. واعتبر ان "مجلس حقوق الانسان يجب ان يصون ويعزز نظام التدابير الخاصة -تلك الكنوز الثمينة- مع تطوير ايضا لمراقبة دورية عالمية" لتسجيل انتهاكات حقوق الانسان لدى كل الدول الاعضاء. وبذلك دافع الامين العام عن المقررين الخاصين لكل بلد وهو خبراء مستقلون مكلفون دراسة وضع الحقوق الاساسية في مختلف البلدان والذين هم موضع انتقادات شديدة في المجلس الجديد في حين يدافع عنهم اغربيون الذين باتوا اقل عددا. واتى تحذير انان غداة المصادقة بثلاثين صوتا مقابل خمسة عشر وامتناع اثنان على قرار اقترحته الجزائر باسم المجموعة الافريقية يطالب باقرار "منهج" يحدد مهمة المقررين الخاصين يفرض عليهم قيودا كبيرة. ودعا الامين العام الى "النظر الى الامور صراحة: ان الدول لا تحمي فقط جماعيا معاييرنا الدولية (لحقوق الانسان) بل غالبا ما تنتهك هي ايضا هذه المعايير".
