تحول أمس البرلمان المصري ساحة للمواجهة بين الحكومة و «الإخوان المسلمين». وقدم نواب الجماعة طلبات إحاطة للحكومة على خلفية تصاعد الصدام بينهما ووصوله الذروة باعتقال 140 من «الإخوان»، على رأسهم نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر، بتهمة السعي إلى تشكيل «ميليشيات» بعد عرض شبه عسكري قدمه طلاب الجماعة في جامعة الأزهر الأسبوع الماضي. وهددت الحكومة ب «استخدام القوة ضد كل من تخول له نفسه تهديد أمن الوطن وزعزعة الاستقرار»، فيما طالب «الإخوان» بتشكيل «لجنة محايدة» للتحقيق في القضية. وشدد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب على أن «الحكومة لم ولن تترك الوطن فريسة للعابثين، وستضرب بيد من حديد على كل من يعبث به». وتحدث عن «مخطط إخواني» لإحكام قبضة الجماعة على جامعة الأزهر. وقرأ ثلاث رسائل من وزارتي العدل والداخلية ورئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فحواها أن الطلاب الموقوفين «حاولوا إحياء الجماعة المحظورة داخل الجامعة باستخدام الهراوات والجنازير والأسلحة البيضاء وغيرها»، وأنهم «سعوا إلى ترويج أفكار الجماعة بأسلوب يتسم بالخروج عن القانون والشرعية واستخدام القوة لفرض الرأي». وقال شهاب إن الحكومة «ترفض هذا الأسلوب». ورأى أن «الرأي العام وقف مذهولاً أمام ما حدث في الجامعة وعرض القوة الذي قدمه الطلاب». وتساءل: «هل ستتحول الجامعة من الخدمة التعليمية إلى ساحات للمعارك والاقتتال وإهدار المال العام؟ وكيف يمكن تبرير مثل هذه التصرفات باسم الدين الذي هو براء من مثل هذه التصرفات المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي؟». وأيد رؤساء لجان التعليم والشؤون العربية وممثل نواب الحزب الحاكم في المجلس اعتقال الطلبة. وفي المقابل، طالب رئيس كتلة «الإخوان» البرلمانية الدكتور سعد الكتاتني بتشكيل «لجنة تقصي حقائق محايدة لكشف وقائع ما جرى أمام الرأي العام من دون الاعتماد على تقارير متضاربة». ونفى أن يكون ما قدمه الطلاب في جامعة الأزهر «عرضاً للقوة العسكرية على شكل ميليشيات»، مؤكداً أنه «كان عرضاً رياضياً أثناء الاعتصام.. نتيجة لقرار فصلهم انتقاماً منهم لمشاركتهم في الانتخابات الطلابية الموازية وتحويلهم إلى مجالس تأديب». وطالب «بتسمية الأشياء بمسمياتها... إنها ليست ميليشيات، لأنهم لا يملكون الأسلحة. وقادة الإخوان يرفضون هذا الأسلوب». وقال رئيس جامعة الأزهر في المذكرة التي وجهها إلى الجلسة: «لوحظ في العامين الأخيرين أن هناك مجموعة من الطلاب ينمون عددياً ومالياً وتنظيمياً يقومون باصطياد زملائهم الجدد ويعرضون عليهم خدمات مادية لجذبهم إلى صفوفهم، وبدأوا يظهرون علانية تحت لافتة «طلاب الإخوان المسلمين»، وامتد ذلك إلى المدينة الجامعية بالشكل ذاته، وأصر هؤلاء على إمامة الطلاب في الصلاة وإعطاء دروس لتسميم أفكارهم التي تتهم بصراحة علماء الأزهر بأنهم علماء السلطة ولا يجوز الاستماع إليهم». وأشار إلى أن «هذه المجموعة اخترقت الطالبات وبدأ عدد منهن في الحديث عن «طالبات الإخوان المسلمين». وبدأت الجماعة في الاحتكاك بالأمن لإدخال مكبرات الصوت إلى المدينة الجامعية، وتم تحريك الطالبات بطريقة تحريك الطلبة نفسها... وتأكدت الجامعة أن هذا التحريك يتم من خارجها». وقرر البرلمان إحالة بيانات الحكومة والنواب على لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس «للبحث في الموضوع من جوانبه كافة، وتأكيد ضرورة احترام القانون ولوائح الجامعات واستقرار الأمن والوطن وعدم الاستهانة بالقوانين».