سعت الحكومة الجزائرية للتهوين من شأن تفجيرات استهدف بها المتمردون مراكز للشرطة وبعض الأجانب وقالت انها تسيطر على الوضع بعد سنوات من العنف الدموي. وحثت الولاياتالمتحدة مواطنيها في الجزائر على توخي الحذر ومراجعة اجراءاتهم الامنية بعد تفجير استهدف حافلة تقل عمال نفط أجانب في العاشر من ديسمبر/كانون الاول في أول هجوم يستهدف الاجانب في البلاد منذ سنوات. وأسفر الهجوم في حي بوشاوي الذي يتمتع بحماية أمنية مكثفة على بعد عشرة كيلومترات غربي العاصمة الجزائر عن مقتل سائق الحافلة الجزائري واصابة تسعة أشخاص بينهم أربعة بريطانيين وأمريكي واحد. وجاء الهجوم عقب هجومين نفذا في وقت واحد تقريبا باستخدام شاحنتين ملغومتين على مركزين للشرطة في العاصمة في 30 أكتوبر/تشرين الاول وأسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة 24 آخرين. وفي أول رد فعل من جانب السلطات على تلك الحوادث قال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني لصحيفة المجاهد إن الهجمات "ليست هي القاعدة ويمكنني أن أبلغكم بأن السيطرة على الوضع أفضل كثيرا الآن". وأضاف في التصريحات التي نشرت الاربعاء "لقد تحسن الوضع الأمني الى حد بعيد في الآونة الاخيرة". الى ذلك، توعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء المجموعات الارهابية المسلحة بحرب بلا هوادة. وفي خطاب القاه بمناسبة توقيع قانون المالية لعام 2007 قال الرئيس الجزائري ان "مكافحة الارهاب ستكون بلا هوادة ولن تهدأ حتى استئصال كامل هذه الافة المدمرة". واعتبر بوتفليقة ان الارهابيين الاسلاميين "رغم هزيمتهم" ما زالوا "يتطلبون يقظة كاملة وفي كل حين". وكان بوتفليقة اجرى استفتاء في ايلول/سبتمبر 2005 على ميثاق سلام ومصالحة وطنية لانهاء اعمال العنف التي حصدت بين 150 و200 الف قتيل منذ 1992 بحسب حصيلة رسمية. وينص الميثاق على عفو على الاسلاميين المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل واستسلموا قبل 31 اب/اغسطس من العام الجاري، كما ينص على منح العفو او خفض الاحكام للمدانين. ورغم تطبيق هذا الميثاق لم تنته اعمال العنف تماما في حين تستمر حالة الطوارىء المفروضة من شباط/فبراير 1992. وتنسب اعمال العنف للجماعة السلفية للدعوة والقتال الوحيدة التي لا تزال تنشط في الجزائر واعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة. وأعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجوم بوشاوي. وعانت الجزائر على مدى ما يقرب من عشر سنوات من أعمال عنف بدأت عام 1992 بعد ان ألغت السلطات الجزائرية انتخابات برلمانية كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ على وشك الفوز بها. وقتل في أعمال العنف أكثر من 200 ألف شخص غير أن حدة العنف تراجعت الى حد بعيد في السنوات الأخيرة.