حين علقت قبل يومين على الجزء الأول من ورقة الأخ الفاضل الدكتور خالد الطراولي والمعنونة ب"المشروع الاسلامي التونسي ونزيف الانسحابات" ,ظننت أنني قد أغلقت قوسا لم أود الرجوع اليه ,ولكن تبين لي في ثنايا تصفح ماأتبعه من حلقات حول مسائل الخروج السياسي والخروج الفكري وطبيعة المشروع الاسلامي الذي تتعدد قراءاته وتصوراته في الساحة العربية والتونسية ,تبين لي أن الاضافة والبيان في موضع اثارة كثير من الأسئلة حول واقع ومستقبل الظاهرة الاسلامية التونسية بات من قبيل الواجب الذي لايمكن أن نتخلى عنه ولاسيما في ظل ماحملته ورقة الأخ الطراولي من ايماءات وتلميحات كنا أحد أطرافها المعنيين دون أدنى شك ,حيث أن اللبيب من الاشارة يفهم ,ولو أن جزءا من طروحاته في هذه الورقة كان موجها لاخوان اخرين اثروا الخروج من حالة الصمت الحزب الداخلي والانضباط المشيخي من أجل التعبير عن قناعاتهم في كنف الحرية وبعيدا عن كل أشكال الوصاية التي تمارس باسم قداسة التنظيم أو باسم قداسة القائد الأعلى الذي ينبغي أن ينزه عن العيب والنقصان. ابتداء أود أن أذكر كافة الاخوة القراء بأن مجموعة التجارب التي مرت بها الحركة الاسلامية في تونس والتي حملت تسمية حركة الاتجاه الاسلامي سابقا وحركة النهضة حاليا ,لم تكن تجربة خالية من كثرة الاخفاقات والعذابات والتعثرات السياسية الكبيرة,ولعله ليس بخاف على الجميع بأن المسؤولية في هذا الموضوع لاتعود فقط الى طبيعة السلطة في تونس التي مالت على مدار عقدين ونصف الى التعاطي مع ملف الاسلاميين الوسطيين في تونس بطريقة أمنية غير معقولة وغير مقبولة,بل ان أسلوبها في تفريك التعقيدات السياسية للبلاد والأزمات الكبرى كان يحمل على الدوام بصمة امنية لم تعد اطلاقا مبررة ومفهومة,ولاسيما في ظل ماحققته تونس من مكاسب وطنية تنموية وتعليمية وصحية واجتماعية لن اسمح لنفسي بنكرانها مهما اختلفت مع السلطة نتيجة محاكمتها لي في ثلاث مناسبات على خلفية سياسية. لقد تحدثت في العشرات من المقالات والتحليلات السابقة حول ماارتكبته السلطات في تونس من خطايا سياسية دعوتها وفي كنف الشفافية والجرأة الى مراجعتها وتضميد جراح ضحاياها حتى لاتنقلب الأمور الى حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي غير محمود العواقب ,ولعل ماحدث مؤخرا من أحداث صدامية ذات منزع ارهابي منبوذ وقبيح بضاحية حمام الأنف هو أحد التعبيرات الخطيرة عن مصائر الأمور في ظل ممارسة سياسة الهروب الى الأمام بدل معالجة جذرية لمسببات التطرف الفكري والسياسي. ومن هذا المنطلق كان لزاما على في هذا الموضع عدم الخوض مجددا في الدور الكبير الذي لعبته أجنحة مغالية داخل النظام التونسي في الوصول بالبلاد الى حالة من التأزم الفكري والنفسي والسياسي المنذر باكراهات وارهاصات قد تذهب بأمن وطمانينة الناس-وهو مايؤسفنا ويحزننا حقا في ظل عدم الالتفات الى أصوات ونغمات النصح والتوسط والاعتدال. وعودة الى حركة النهضة التي نكن لكل مناضليها الشرفاء والذين حافظوا على خط التوسط والاعتدال والوطنية كبير الاحترام,فان وجه الاحتجاج لدينا على هذه التجربة يكمن في عدم محاسبة عناصر قيادية بارزة مازالت ممسكة بزمام الأمور الى اليوم على مغامراتها المتكررة وغير المسؤولة بأجيال كاملة من التونسيين ,وهم للأسف الشديد ليسوا مئات ولاالاف وانما أكون صادقا اذا قلت عشرات الالاف من التونسيين والتونسيات. اذ أن الماكينة السلطوية ليست وحدها المسؤولة على ما وقع اليوم لتونس وخيرة شبابها وشاباتها,وانما أيضا اولئك الذين كانوا يخوضون بشباب في مقتبل العمر المغامرات تلو المغامرات تارة باسم مقتضيات دولة الاسلام وتارة أخرى باسم فرض الحريات وتارة أخرى باسم التمكين والانبثاث وغير ذلك من شعارات وكلمات جميلة لم تأخذ في الحسبان التوازنات الكبرى للبلد والمساحات المتلونة للتشكيل الفكري والسياسي والاجتماعي. ان هؤلاء الذين لايستشعرون المسؤولية العظيمة أمام الله تعالى ثم امام الشباب الغض الطري الذي وضع وراء القضبان نتيجة عدم النضج السياسي وجراء طموحات من الوزن الثقيل بالنسبة لبعض الكوادر التي كانت تحلم بتولي زمام الأمور في مشروع سياسي ضبابي لم تكتمل عناصر نموه ونضجه الفكري والتربوي وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي وعلى حساب أطراف سياسية أخرى ترى نفسها أسست للدولة الوطنية الحديثة أو ساهمت في جمالية المشهد والفضاء العام ,ان هؤلاء وفي صراحة مع النفس والناس ليسوا جديرين اليوم بقيادة ركب الاسلاميين واعادة تسويق أنفسهم اخوانيا واعلاميا من أجل التربع على رؤوسنا من جديد وقيادتنا باسم الاسلام أو الحرية التي يقع اهدارها حين يتعلق الأمر بأشخاصهم التي ينبغي أن تبقى منزهة عن النقد والمحاسبة على اهدار عشرات الالاف من مشاريع الكوادر العليا للبلاد والذين وقع تخريجهم بأرباع وأثلاث وانصاف شهادات عليا في سلك السجناء والمنفيين... ان الأمانة أمام الله تعالى أولا تحتم علي القول بأن تصرفات السلطة كانت ظالمة وجائرة ومتسلطة ولاانسانية في حق هؤلاء ,ولكن لايعني هذا أبدا أنه ليس من حق النهضويين الأحرار والشرفاء أن يتركوا مثل هذه القيادات المغامرة بمستقبل بلدها صلب حركتهم تمر ضمن مقولات المشيخية الناعمة والقداسوية الدينية التي يضفيها البعض على شخصه من خلال اعتماد مرجعية اسلامية في الخطاب السياسي... اننا لسنا في زمن يمكن أن نجر فيه الى المحن المتتالية غفلة وبلاهة, في زمن تدفع فيه تونس ضريبة في اسلامها وعمقها الحضاري والأخلاقي والاجتماعي والسياسي باسم الصبر على الابتلاء والاقتداء في ذلك بمسالك الرسل والأنبياء..-عليهم أفضل الصلاة والسلام-,حيث أن مثل هذا الخطاب لايمكن أن يمرر على النبهاء في مجتمع عربي واسلامي يفترض في أهله جميعا الاسلام والانتماء الديني الحضاري ,اننا لسنا في معركة مع المشركين أو القرشيين أو فراعنة العقيدة الذين ينكرون الألوهية, بقدر ماأننا أمام ظواهر انحراف فكري وسياسي وقعت في مراحل تاريخية معاصرة من عمر دولة الاستقلال ,ولاسبيل الى تصحيحها الا بالدفع بالتي هي أحسن وتوسيع دائرة الفعل والمشاركة الهادئين والحكيمين في الفضاء العام. ان المشروع الاسلامي السليم أجده اليوم في الحزب الديمقراطي التقدمي حين يعكف مناضلوه الأحرار على تجربة ديمقراطية في التداول على أمانته العامة وهو مايغيب حقا وفعلا عن الحركة الاسلامية التي ابتليت بقداسة الزعيم نتيجة بنية فكرية وسياسية وتربوية في حاجة الى التحديث والتصحيح ... ان المشروع الاسلامي أجده في نضال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حين تصبر على كل مااصابها من اذى من أجل عقد مؤتمرها الخامس ,ومن أجل الذود عن كرامة الانسان وسلامته الجسدية... ان المشروع الاسلامي أجده في مرابطة الأحرار داخل المجلس الوطني للحريات من أجل ترسيخ قيمة احترام الانسان وكيانه الفكري والسياسي والبدني ,ومن ثمة رفع شموع الحريات في ليالي وربوع تونس الخضراء... ان المشروع الاسلامي أجده رابضا في نضالات الشرفاء داخل المؤتمر من أجل الجمهورية حين يتشبث أحراره بقيم العدل والسيادة والكرامة الوطنية من اجل مستقبل افضل للجمهورية الثالثة التي نطمح الى رؤيتها نحن معشر التونسيين... ان المشروع الاسلامي نجده اليوم ايضا في نضالات النقابيين داخل الاتحاد العام التونسي للشغل حين يرابطون داخل الخيام لاشهر متتالية من أجل الحفاظ على مؤسساتنا العمومية وعدم تفتيتها تحت مسمى التفويت... ان المشروع الاسلامي يتلمس خطاه الناجحة والمثابرة داخل الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين ,وهي تخوض نضالات بطولية من أجل تحرير سجناء الرأي.. ان المشروع الاسلامي هو بذرات الخير داخل كل الأحزاب الوطنية التونسية بما في ذلك الحزب الحاكم ,حين يجنح مناضلوه الأحرار والشرفاء الى التصحيح والاصلاح والانفتاح .. ان المشروع الاسلامي نجده اليوم داخل سلك الأمن الوطني ,في عقول وممارسات أولئك الرجال الذين يتصدون للانحراف والجريمة والاتجار في الأعراض والمخدرات وكل الممنوعات ,وهم يخاطرون بحياتهم من اجل تأمين حياة اكثر أمنا وطمأنينة لكل التونسيات والتونسيين... ان المشروع الاسلامي نجده في جنود تونس الذين يحمون الثغور ويتصدون لمخاطر الارهاب الأعمى الذي يريد أن يحول اسواقا الى اشلاء من دماء ووطنا امنا الى ساحة من اللااستقرار... ان المشروع الاسلامي موجود اليوم في ربوع تونس في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها التي تربي الناس على الخيرات وفضائل الأخذ بناصية العلم والتقنية والرقي في سلم المعارف... ان المشروع الاسلامي موجود اليوم في مصانع تونس وشركاتها واسواقها وكل ربوع الانتاج فيها ,حيث يتجند مئات الالاف من اجل تأمين حياة اقتصادية وخدماتية أفضل لعشرة ملايين من المواطنين الذين ينشدون حياة كريمة افضل... المشروع الاسلامي موجود في مساجد تونس التي يتعلم فيها الناس الخيرات والكلمة الطيبة والخلق الرفيع ,ويتذكر فيها الناس اسم الله ويتعبدون فيها اليه بالصلوات والذكر الحكيم والتوجيهات الاسلامية الصادقة... المشروع الاسلامي ليس فقط واجهة حزبية لابد أن نحشر جميع التونسيين فيها ,ونعادي من أجلها كثيرا من الناس ونطرح فيها الاسلام على التصويت ,من مع الاسلام ومن ضد الاسلام ؟!... ينبغي أن نستفيق اليوم وندرك أن المشروع الاسلامي ليس حكرا على حركة أو حزب وانما هو خيرات تسير في ربوع المجتمع ,ولابد أن تصبح سلوكا متأصلا في فضائنا الحزبي والجمعياتي والثقافي والرياضي ...,بعيدا عن العصبيات والشوفينيات وقسر الناس على مذهبية سياسية معينة يصبح مفهوم الأخوة بعدها مرهونا الى الانتماء السياسي للحزب الاسلامي...,وانه لمن عجائب الدهر والزمان أن الكثير ينقطع عن الاتصال بك أو السؤال عن احوالك وأحوال بنيك واهلك بمجرد نقدك لحركة النهضة أو دعوتك علنا الى مراجعة سلوكها السياسي في ضوء كثير من المستجدات والمتغيرات...! أي اسلام هذا وأية أخوة هذه وأية مبشرات للمشروع الاسلامي المفترض !... ينبغي الاقرار صراحة أن المشروع الاسلامي في حاجة ماسة اليوم الى مراجعة الاليات والأدوات واساليب التفكير ,والى تنسيب الممارسة على ضوء مايحدث للناس من أقضية وحاجات ,وأن مفهوم التشريع الاسلامي واسلمة الحياة لابد أن تخضع لخصوصيات الأوضاع القطرية والسياسية والاجتماعية ,وأن التعبد الى الله تعالى كبد ومشقة لابد أن تدرك بالحكمة والموعظة الحسنة والابتسامة في وجوه الناس وتوخي الوسيلة الى كل عمل صالح عبر مد يد الخير والتعاون والصفح الى الجمهور ,دون أن يعني ذلك تغييرا للأحكام أو الفرائض أو المتطلبات والتي نترك شأنها لزاما الى المتخصصين من الراسخين في العلم بدل ادخالها في مزادات البورصات السياسية ومن ثمة تضييعها وتضييع القائمين عليها ولاقدر الله تضييع الأوطان من وراء كل ذلك.. والى مصافحة قادمة بمشيئة الله تعالى... *لمراسلة الكاتب يرجى الاتصال على العنوان الاتي : [email protected]
