بالرغم من بعض الانفراجات التي شهدتها تونس خلال العام 2006 كالافراج عن بعض قياديي حركة النهضة المحظورة،الا ان الساحة السياسية ظلت منشغلة بملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي ما يزال مفتوحا علي كل الاحتمالات، الى جانب مسألة تطبيق قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل. ويري مراقبون أن اقدام تونس في العام 2006 علي انهاء تمثيلها الدبلوماسي في قطر وغلق سفارتها في الدوحة احتجاجا علي ما وصفته ب الحملة المغرضة والمركزة التي تشنها عليها قناة الجزيرة الفضائية، لم يحجب ما أقدمت عليه من مراجعات واصلاحات، ساهمت علي مستوي الممارسة والفعل السياسي في دعم المسار الديمقراطي، وترسيخ التعددية الحزبية،وسيادة القانون. وبحسب منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري (حزب معارض معترف به)، فانه يمكن وضع عام 2006 تحت عنوان عودة الروح الي الساحة السياسية التونسية بعد حالة التراجع والركود التي طبعت الوضع السياسي العام بالبلاد منذ المواجهة بين السلطة والتيار السلفي خلال النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي . كما شهدت الساحة السياسية ولادة حزب سياسي جديد هو حزب الخضر للتقدم،ليصل بذلك عدد الأحزاب السياسية المعترف بها الي تسعة أحزاب أغلبها ممثلة بالبرلمان باستثناء ثلاثة. وتمكنت معظم أحزاب المعارضة والمنظمات المهنية والنقابية الكبري خلال العام 2006 من عقد مؤتمراتها العامة (حزب الوحدة الشعبية،والحزب الاجتماعي التحرري، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، والحزب الديمقراطي التقدمي) الي جانب الاتحاد العام التونسي للشغل،والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقال عضو مجلس المستشارين التونسي محمد المنصف الشابي ل يونايتد برس أنترناشونال العام 2006 اتسم في تونس بمزيد الانفتاح في مجال العلاقات السياسية وترسيخ الخيارات التعددية من خلال اعطاء الأحزاب السياسية هامشا أوسع للمشاركة في الحوار الوطني . وعرفت تونس خلال هذا العام، الاعلان عن ائتلاف حزبي رباعي معارض حمل اسم اللقاء الديمقراطي ، بهدف تعزيز استقلالية المعارضة وللتصدي لكل أشكال تهميشها، مازال يثير حوله الكثير من الجدل. وتزامنت هذه المستجدات مع ايلاء أهمية واضحة لتطوير الحقل الاعلامي، بالاضافة الي تعزيز الوفاق من خلال الافراج عن عدد من قياديي حركة النهضة المحظورة، كانوا قد اعتقلوا في بداية العام 1990، بينهم محمد العكروت الذي صدر ضده حكم بالسجن مدي الحياة في 1992 بتهمة محاولة قلب النظام . غير أن هذا التوافق بين ثابت والشابي،لم يمنع من بروز جدل وصف بالبناء داخل الأحزاب السياسية المعارضة حول آفاق هذه الاصلاحات، ودور المعارضة وبقية مكونات المجتمع المدني في ترسيخ النظام الجمهوري في تونس،حيث تتباين الآراء، وتتعارض أحيانا. ويري ثابت أن الحراك الذي شهدته الساحة السياسية التونسية في العام 2006 يعكس مؤشرات هامة لتصعيد نسق الاصلاح السياسي في البلاد،ويحفز الأحزاب الوطنية للخروج من حالة الانتظار التي انزلقت اليها،و التأسيس لتحالف رهانه الأول صياغة تقييم مشترك للمنجز السياسي لطرح رزمة اصلاحات تقود الي صياغة أجندة وفاقية . وشدد في تصريح ل يونايتد برس أنترناشونال علي أهمية تفعيل دور المعارضة و الارتقاء بفعلها الي مستوي الشريك الفعلي للسلطة في عملية الاصلاح. بالمقابل أقر الشابي ب الخطوات الجريئة التي أسست لهذا المناخ الجديد في تونس ، ولكنه قال أنه بات يتوجب السعي لحل الاشكاليات التي مازالت تعكر الساحة السياسية. وأكد ل يونايتد برس أنترناشونال علي ضرورة تسوية ملف أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، تمنع محاولات التسلط عليها مهما كان مصدرها، بالاضافة الي تأسيس مجلس أعلي للحوار الوطني يضمن مصداقية الحوار ونجاعته، ولتلافي التراجعات السياسية. وقد لامس الشابي بهذا الموقف، مسألة حقوق الانسان التي تعد أحد أبرز المسائل التي مازالت تثير حولها الكثير من النقاش في تونس، حيث تواصل بعض الشخصيات والمنظمات الحقوقية انتقاداتها اللاذعة للسلطات التونسية، بالاستمرار في حصار دور ونشاطات منظمات المجتمع المدني، في النضال من أجل الاصلاح والتحول الديمقراطي والتنمية المستدامة الشاملة. كما تتهمها باستغلال قانون مكافحة الارهاب لتقليص الحريات العامة والفردية والضغط علي منتقديها،وبتوظيف القضاء في محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات التونسية بشدة، وتؤكد باستمرار أن القضاء مستقل، وأن الحريات وحماية حقوق الانسان في تونس يضمنها دستور البلاد وقوانينها في النص وفي الممارسة . ولم يتردد المحامي الأزهر العكرمي بالقول ان قانون مكافحة الارهاب الذي أقر في العاشر من كانون الأول/ديسمبر من العام 2003 تحت اسم القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال يعد من أبرز القوانين لتصفية الخصوم، لا سيما وأنه يجرم النوايا، كما أنه ألغي عمليا المكاسب التي تحققت بالغاء القضاء الاستثنائي (محكمة أمن الدولة) عام 1987 . وقال العكرمي ان هذا القانون يتسم بالشدة، حيث أن أبرز ما فيه انه يعرض المحامي لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات في حال تكتمه علي معلومات أثناء قيامه بعمله،كما يمنع القاضي من الاجتهاد بالنص الذي يتضمن التشديد. وأضاف أنه تم خلال العام 2006 متابعة ومحاكمة أكثر من 500 شاب تتراوح أعمارهم ما بين 25 و28 عاما بموجب هذا القانون، حيث صدرت أحكام ضد البعض منهم بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات. وبين هذا الرأي، وذاك التقييم، يبدو أن المعارضة التونسية بدأت تتلمس طريقها للخروج من حالة التمزق، والتوجه نحو الدفاع عن دورها في التحول الديمقراطي والتنمية واحترام حقوق الانسان، من دون أن تعفي السلطات الرسمية التي ما فتئت تؤكد أن مسيرة الاصلاح السياسي وتعزيز آليات العمل الديمقراطي متواصلة ، من مسؤوليتها في صيانة الحريات العامة وحرية العمل الحزبي والمدني.
