نفت السلطات التونسية امس الاربعاء ان تكون شنت حملة اعتقالات واسعة في البلاد علي خلفية الاحداث الدامية التي وقفت وراءها مجموعة ارهابية سلفية في نهاية السنة الماضية ومطلع الشهر الحالي في الضاحية الجنوبية للعاصمة. وكانت منظمات حقوقية تونسية ومعارضون دانوا التجاء بعض التونسيين الي العنف ، وعبروا عن قلقهم البالغ من مواصلة حملة الاعتقالات داخل العديد من المدن التونسية خصوصا المتاخمة للحدود الجزائرية. واوضح مصدر رسمي ان لا وجود في تونس لحملات اعتقال ولا لاعتقالات خارج نطاق القانون . واضاف في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الامن الابحاث والتحريات اللازمة بشأن المجموعة الارهابية التي اميط عنها اللثام مؤخرا، من غير المعقول ان تطلق تخمينات لا اخلاقية وغير دقيقة . وكانت الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات (غير معترف به) افادا ان اجهزة امن اعتقلت في الاونة الاخيرة العشرات ممن تصفهم ب المشتبه فيهم . وكانت السلطات التونسية اعلنت قبلا ان مجموعة ارهابية سلفية تسللت من الجزائر وتتكون اساسا من تونسيين تقف وراء الاحداث الدامية التي وقعت في منطقة سليمان علي بعد 04 كلم جنوب العاصمة بين 23 كانون الاول/ديسمبر والثالث من كانون الثاني/يناير الحالي. وفي موازات ذلك، اكد وزير الداخلية الجزائري نورالدين زهروني ان مصالح الامن الجزائرية تقوم بتنسيق امني رفيع المستوي مع نظيراتها التونسية لتحديد هوية العناصر الجزائرية التي شاركت في الاحداث الاخيرة . يذكر ان السلطات الجزائرية القت القبض ليل الخميس الجمعة الماضيين علي تونسيين اعترفا بمحاولتهما الالتحاق بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بمنطقة مفتاح جنوبي العاصمة الجزائرية. واعلن وزير الداخلية التونسي رفيق الحاج قاسم ان قوي الامن ضبطت مع عناصر المجموعة رسوما موقعية لبعض السفارات الاجنبية، كما تم حجز وثائق تتضمن اسماء بعض الدبلوماسيين الاجانب المقيمين بتونس لم يكشف عن هويتهم وكمية من المتفجرات من صنع تقليدي محلي .