قال النائب عن الإسلاميين الوسطيين (الإخوان) محمد جميل ولد منصور إن "الأمل لم يعد كما كان في موريتانيا"، لأن المجلس العسكري الموريتاني فيما يبدو قد يتراجع في آخر لحظة عن الوعود التي قطعها على نفسه بعد تسلمه السلطة التي أكسبته الشرعية, ويقرر التمديد لولايته أو تقديم مرشح للرئاسة, وإن ارتبط ذلك بموافقة الداخل والخارج. وقال ولد منصور في لقاء مع صحفيي الجزيرة نت إن ما يتوفر من معلومات يشير إلى أن أوروبا وأميركا ترفضان التمديد, كما أنه مرفوض داخليا خاصة أن الجيش غير جمهوري وذو تركيبة قبلية, وهو ما قد يدفع الأمور نحو انقلاب إذا لم يفِ المجلس بتعهداته. وأضاف أن المجلس العسكري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بدأ يهتم بالشأن السياسي "إن لم يكن لنفسه فعلى الأقل للمقربين منه", وهو يلعب ورقة المستقلين الذين "يتحركون وفق بوصلة السلطة". وقد حاول ائتلاف قوى التغيير وقف هذه الوتيرة -حسب قوله- لكنه أضعفها ولم يكبحها تماما، وبات الآن يطمح فقط إلى "تسيير المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر". سيناريوهات البقاء وتصور ولد منصور أن سيناريوهات البقاء ستكون إما بقرار مباشر بالتمديد, أو إلغاء المرسوم الذي يحظر الترشح على أعضاء المجلس, أو تمرير مرشح مقرب منه -خاصة أن الائتلاف لم يتفق على توحيد مرشحه- يضمن للمجلس الوفاء بتعهداته، وفي الوقت نفسه ممارسة السلطة بشكل غير مباشر. تحكُمُه في ذلك مخاوف "مبررة", فبعض أفراده متورطون في خروقات لحقوق الإنسان في أزمات الزنوج أعوام 1989 و1990 و1991, وملفاتهم في يد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان, إضافة إلى ملفات الفساد المالي. رئيس المجلس العسكري بموريتانيا اعلي ولد محمد فال (الفرنسية-أرشيف) غير أنه أشار إلى أن المجلس تعامل حتى الآن مع التيار الإسلامي ب "أريحية", فهو وإن لم يرخص لقيام حزب إسلامي متحججا بمادة دستورية فإنه تركه يعمل دون لافتة سياسية. وقال ولد منصور إن الإسلاميين دخلوا الانتخابات, وكانوا صريحين منذ البداية عندما قالوا إنهم لن يفوزوا بها, واعتبر أن المشهد السياسي في ظل نتائج الاقتراع لم يكتمل, فائتلاف قوى التغيير (الذي ينتمي إليه الإسلاميون) حقق نتائج جيدة حيث فاز ب41 من المقاعد ال96 لكنه لم ينل الأغلبية. العلاقات مع إسرائيل أما عن العلاقات مع إسرائيل فاعترف ولد منصور بأن "قطعها أصعب من عدم إقامتها" أصلا, وإن كان النافذون في المجلس العسكري غير راغبين فيها. غير أن رئيس المجلس -يقول ولد منصور- دافع عن العلاقات دفاعا شديدا و"تبجح بها في وسائل الإعلام", في وقت اتحدت فيه المعارضة في الدعوة إلى قطعها بمن فيها الحزب الجمهوري حزب النظام السابق الذي أقيمت تلك العلاقات في عهده. وقد قلّ النشاط الإسرائيلي -المنحصر أصلا في مساعدات زراعية وطبية- بعد الانقلاب بسبب المطالب الشعبية بقطع العلاقات, فتقلصت مثلا شبكة العلاقات التي كان يقيمها السفير الإسرائيلي وعاد لعزلته الأولى وبات يمضي جزءا كبيرا من وقته في دكار عاصمة السنغال. أما عن رد الفعل الأميركي على قطع أي نظام قادم للعلاقات مع إسرائيل, فرجح ولد منصور أن تغلب واشنطن مصلحتها على مصلحة إسرائيل. فيجب الاعتراف -على حد قوله- أن موريتانيا لا تلعب دورا مركزيا في المنطقة العربية, كما أن "الاختراق الإسرائيلي كان اختراقا رمزيا أكثر منه إستراتيجيا". وأوضح أنه إذا كانت إقامة العلاقات مفهومة في حالات سوريا ومصر والأردن رغم عدم إقراره لها, فإنها في موريتانيا "علاقة أمنية بالأساس أقيمت في ظرف معين، وغير مبررة على الإطلاق".