أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما تخوله إياه صلاحياته الدستورية، عفواً عن الصحفيين المحكوم عليهم نهائياً. وتضمن قرار العفو، الذي ورد في بيان رئاسي مقتضب نشرته وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء (03/05)، تخفيضاً كليا للعقوبات الصادرة في حق الصحفيين المحكوم عليهم في قضايا القذف والشتم، والمساس بمسؤولين وبشخص رئيس الجمهورية، والهيئات النظامية. وذكر البيان أنّ قرار الرئيس بوتفليقة، والصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، يُعدّ تعبيراً عن ''الانشغال العميق''، بحسب البيان، الذي يبديه بوتفليقة ''من أجل الحفاظ ودعم وتعزيز حرية الصحافة"، وأنه يأتي "دعماً إضافياً لحماية الحقوق والحريات في البلاد". واعتبر البيان أنّ هذا القرار ياتي في إطار ''التزام الجزائر في طريق الديمقراطية والتعددية السياسية''، حسب تعبيره. هذا ونقلت صحيفة /الخبر/ الجزائرية في عددها ليوم الأربعاء (03/05) ردود فعل بعض الشخصيات الإعلامية البارزة في البلاد، وقد نوّه جميعهم بالقرار، غير أنهم اعتبروه مجرد "خطوة في الاتجاه الصحيح"، تحتاج إلى تأسيس قانوني حقيقي عليها، من أجل حماية حرية الصحافة والصحافيين، كما ورد. من جهة ثانية؛ كشفت منظمات دولية معنية بحرية الصحافة، عن تزايد حدة الاعتداءات على الصحفيين والتهديدات الموجهة إليهم في الجزائر، بشكل ملحوظ خلال العام 2005. وقالت تلك المنظمات أنّ الجزائر لا تزال تحتل مكانة بين الدول التي تمارس السلطة فيها ضغوطاً على وسائل الإعلام المختلفة. كما ذكرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، والفيدرالية الدولية للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة؛ أنّ جلّ الدول العربية تتشابه في الشكل في طريقة التعامل مع الصحفيين، وذلك من خلال السيطرة المطلقة، مثلما يحدث في بعض الأقطار مثل ليبيا، تونس، سورية، والسعودية، إلا أنها لم تصنف الجزائر ضمن الدول التي تمارس رقابة على الصحافة، لكنها تذكرها إلى جانب المغرب من خلال ممارسة الضغوط على العاملين المحترفين في وسائل الإعلام، ممن ينتقدون السلطة.