مع توالي السنوات، بات المتتبع للأحداث في منطقة المغرب العربي يتأكد بأن حلم توحيد المنطقة، ومشروع بناء "المغرب العربي الموحد"، سيبقى مجرد طيف مر ذات يوم بخلد زعماء المنطقة، ولازال يراود شعوبها، على الرغم من أن كل المؤشرات تتجه إلى أن "قطع العلاقات" أقرب إلى التحقق من "حلم الوحدة". ورغم أن حلم بناء المغرب العربي لم يبق منه إلا احتفالا رسميا باهتا، تطلقه دول ما تفضل أمريكا تسميته في إطار مشروعها في العالم العربي بمنطقة شمال إفريقيا، فإن حلم زعامة المنطقة لم يغادر حكام الرباطوالجزائر مما يجعل خلافاتها تتزايد، وسباقهما نحو التسلح والبحث عن التحالفات على الضفة الأخرى لا يتوقفان. وفي الوقت الذي ظلت الجزائر طيلة أزيد من ثلاثة عقود تلعب بورقة "حق الشعوب في تقرير المصير" مساندة جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن السيادة المغربية، يبدو أن المغرب، وفي نفس الوقت الذي يسوق فيه دوليا مشروعه لإقامة حكم ذاتي في المنطقة المتنازع حولها، بدأ يلعب بأوراق جديدة ستلقي المزيد من الألغام في الأراضي الجزائرية. فلأول مرة وبعد سنوات طويلة من الصمت، بدأ الحديث عن "استرجاع الصحراء الشرقية من يد الجزائريين". وبعد أن قامت السلطات المغربية قبل سنوات باعتقال زعيم حزب سياسي، لتوجه له تهمة الإساءة لدولة شقيقة، عندما أثار قضية ما باتت تسميه الصحافة المغربية ب "قضية الصحراء الشرقية" ، تغير الموقف الرسمي المغربي، وأصبح أكثر "تسامحا" مع هذا الموضوع. وبدأت المنابر الإعلامية المغربية تنشر وثائق رسمية تعود لقرون خلت تثبت حق المغرب في السيادة على مجموعة من المناطق التابعة حاليا للجزائر. وتعود هذه القضية التي لم يكن الرأي العام المحلي يعرف عنها شيئا، إلى سنوات الاستعمار الفرنسي للمنطقة، حيث أن المغرب حصل على استقلاله من فرنسا قبل سنوات من استقلال الجزائر، ولحماية منابع النفط وتحصين الحدود الغربية توغل الجيش الفرنسي في غربا، ورفضت السلطات الاستعمارية في الجزائر الاعتراف بالحدود السابقة عن دخول الاستعمار إلى المنطقة. وما أدى إلى بقاء الحال على ما هو عليه حاليا، وجود صفقات غامضة لم تكشف كل تفاصيلها بعد، حسب الباحثين، بين السلطات المغربية وبين حكام الجزائر غداة استقلالها عام 1962. ومن جهة أخرى، وفي الوقت الذي تثير فيه الجزائر، قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في المحافل الدولية، وتتهم المغرب بخرق حقوق الصحراويين ومنعهم من تقرير مصيرهم، و تشن عليه حربا ضروسا في أروقة الأممالمتحدة. تحرك المغرب ليلعب نفس الورقة من خلال تنظيمات أهلية. فقد طالبت هيأة مدنية مغربية الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية، للتحقيق في قضية تهجير آلاف المغاربة من الجزائر عام 1975 في ظروف صعبة. وتعتبر هذه القضية واحدة من الثمار المرة للصراع المغربي الجزائري، حيث أن السلطات الجزائرية وفي أوج نزاعها مع جارها الغربي، عمدت إلى تهجير حوالي 45 ألف عائلة من أصول مغربية في يوم عيد الأضحى من عام 1975 خارج الجزائر، بعد تجريدهم من ممتلكاتهم، وخضوع بعضهم للتعذيب. ويطالب المغرب المجتمع الدولي بالتحقيق في هذه القضية، ومتابعة المسئولين الجزائريين في تلك الفترة ممن لا يزالون على قيد الحياة، وتعويض الضحايا من طرف الدولة الجزائرية. وعلى ضفاف أخرى من منطقة المغرب العربي، وبعد أن انسحبت ليبيا من دائرة النزاع في الصحراء الغربية منذ سنوات، ألقت في نهر الوحدة المغاربية بحجر التأشيرة التي ستفرضها على شعوب المنطقة. وردا على التهديد الجزائري لليبيا بعد إعلان هذه الخطوة، قال عبد الرحمان شلقم أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبي (وزير الخارجية) في تصريح صحفي بأنه "مادامت الجزائر تحذر من العمل بالتأشيرة من طرف ليبيا فلتفتح حدودها المغلقة مع المغرب". ورغم سياسة الضرب تحت الحزام سواء في الخطابات الداخلية أو في المحافل الدولية، التي ينهجها أغلب زعماء دول المغرب العربي تجاه بعضهم البعض، إلا أنهم لا ينسون الاحتفال سنويا بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد دول المغرب العربي التي تصادف السابع عشر من شهر شباط (فبراير) في كل عام
