لم يكن ينقص أجواء التشاؤم التي تخيم علي العواصم المغاربية بسبب تراجع فرص تفعيل اتحاد المغرب العربي، سوي القرار الليبي الأخير بشأن فرض التأشيرة علي رعايا دول هذا الاتحاد الذي يعاني من التعطيل منذ عام 1994. وبالتزامن مع هذا القرار الليبي الذي فاجأ الأوساط الرسمية والشعبية في منطقة المغرب العربي، عادت جبهة البوليزاريو الي التهديد باللجوء الي السلاح لاحباط تمرير المشروع المغربي بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية، الأمر الذي دفع أغلب المراقبين الي وصفه بأنه آخر مسمار يدق في نعش الاتحاد المغاربي. ولم يتردد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية التونسي (حزب معارض معترف به) في الاعراب عن استغرابه من القرار الليبي، لاعتبارات عديدة منها توقيته الذي جاء في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة المغاربية. وقال بوشيحة ل يونايتد برس أنترناشونال ان هذا القرار الذي يأتي في الوقت الذي تتولي فيه ليبيا رئاسة اتحاد المغرب العربي لا يخدم شعوب المغرب العربي، بقدر ما يساهم في مزيد في تعطيل مسيرة بناء اتحاد المغرب العربي،ويكرس من عوامل الفرقة بين شعوبه وأقطاره . وكانت ليبيا قد تسلمت قبل أكثر من عامين رئاسة اتحاد المغرب العربي من الجزائر التي تولت هذه الرئاسة منذ عام 1994 تاريخ انعقاد آخر قمة بتونس، حيث فشلت في عقد قمة منذ ذلك الوقت بسبب تجميد المغرب لعضويته في الاتحاد عام 1995، وبسبب طلب العقيد القذافي الذي رفضت بلاده تسلم رئاسة الاتحاد، تأجيل القمة مرتين. وساهمت هذه التطورات التي تعكس حجم الخلافات بين دول الاتحاد (تونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا) في تعثر مسيرة هذا الاتحاد الذي تأسس في السابع عشر من شباط/فبراير من عام 1989 ليكون تكتلا اقتصاديا قويا قادرا علي تمكين دول المنطقة من مواجهة تحديات العولمة. كما أعرب بوشيحة عن أسفه لهذا القرار، واعتبر أن اعادة النظر فيه ضرورية من أجل تمتين عري التعاون والصداقة والاندماج الحقيقي بين سكان المغرب العربي، ومن أجل الدفع قدما باتجاه بناء مغاربي موحد يكفل لهذه المنطقة مكانة بين الأقطاب العالمية الأخري. وكان وزير الأمن العام الليبي صالح رجب المسماري قد أعلن في مطلع الشهر الجاري أن ليبيا ستفرض قريبا تأشيرة دخول علي كل الرعايا العرب في خطوة قال انها تستهدف محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية. وقد أثار هذه الاعلان ردود فعل متباينة، حيث في الوقت الذي لزمت فيه أغلب العواصم المغاربية الصمت، اعتبره وزير الداخلية الجزائري نورالدين يزيد زرهوني يضر بالجهود الهادفة الي تعزيز الروابط بين دول اتحاد المغرب العربي. وقال زرهوني في تصريح نشرته الصحف الجزائرية الثلاثاء اذا كانت ليبيا تري أن القرار ضروري لأمنها فهذا قرار سيادي، ولكن هذا الأمر قد تكون له تداعيات علي المقاربة المشتركة لبناء المغرب العربي . ورغم أن وزير الداخلية الجزائري قد أشار بوضوح الي أن بلاده لن ترد بالمثل علي القرار الليبي قبل التأكد منه عبر القنوات الدبلوماسية، فان ذلك لم يمنع وزير الخارجية الليبي محمد عبد الرحمن شلقم من الرد عليه بالقول قبل أن يتحدث الوزير عن العواقب من الأحسن الاشارة الي ان الحدود بين الجزائر والمغرب ما تزال مغلقة . وأضاف شلقم الذي دافع عن قرار بلاده، أنه سيتم اعفاء التونسيين من شرط التأشيرة لأن تونس من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين وهناك ما يصل الي 30 الاف شخص يعبرون الحدود بين البلدين . ودفع هذا السجال المرشح للمزيد من التفاعل، المراقبين الي اثارة الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة العلاقات بين الجزائر وليبيا، علي ضوء التقارير التي تشير الي نوع من الفتور بين البلدين بسبب موقف العقيد القذافي الداعي الي انشاء فيدرالية للطوارق في الصحراء الكبري، وهو الموقف الذي يبدو أنه أثار حفيظة الجزائر. وتري الجزائر التي لم تخف غضبها من هذا الموقف أنها لم تشهد أي تمرد من الطوارق الذين يعيشون فيها ويحملون جنسيتها،كما تقول انها الوسيط الدائم بين طوارق الدول المجاورة وحكوماتهم. وبالتوازي مع هذا السجال، جاءت التهديدات الجديدة لجبهة البوليزاريو باللجوء الي السلاح لافشال تمرير مشروع الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية ليعكس عمق الأزمة التي يتخبط فيها اتحاد المغرب العربي الذي سيحتفل بذكري 18 لتأسيسه بعد عشرة أيام. وكان محمد سالم ولد السالك وزير خارجية جبهة الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليزاريو) ، قد هاجم بشدة هذا المشروع المغربي الذي نال ثقة فرنسا، واعتبره لاغيا وباطلا لأنه ينتهك الشرعية الدولية. كما هدد ولد السالك الذي اعتبر أن استقرار منطقة المغرب العربي يمر من خلال اعطاء الشعب الصحراوي حقوقه، باللجوء الي كل الوسائل بما فيها السلاح في حال تمادي المغرب في رفض الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ولم تفلح الاتصالات المكثفة التي شهدتها العواصم المغاربية منذ عام 1994 في تجاوز هذه الخلافات والتوترات التي تعرفها العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء، وخاصة منها الخلاف المغربي الجزائري حول الصحراء الغربية، والتوتر بين ليبيا والجزائر، وذلك علي الرغم من تأكيد كافة العواصم المغاربية علي أنها تعتبر الاتحاد المغاربي خيارا استراتيجيا . لذلك يري مراقبون أنه علي ضوء بقاء القمة المغاربية معلقة منذ العام 1994،وعدم توصل القادة المغاربة الي صيغة لكسر الحاجز الذي يحول دون اجتماعهم لتسوية النزاعات والخلافات التي تقف حجر عثرة في طريق تفعيل الاتحاد المغاربي، فان القرار الليبي الأخير قد يكون بمثابة المسمار الأخير في نعش هذا الاتحاد الذي تحول من مطلب شعبي مغاربي الي مطلب أوروبي وأمريكي أملته التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة.