رفضت الخرطوم احتجاجاً رسمياً من الحكومة الليبية على «حملة سياسية وصحافية» ضدها في السودان، معتبرة أن «الصحافة في البلاد حرة والبرلمان لا يعبر عن وجهة النظر الرسمية». وفي وقت أكد الرئيس الأميركي السابق جيمى كارتر عقب لقائه الرئيس عمر البشير أمس، أن حل أزمة دارفور يجب أن يكون «عبر الطرق السلمية والديبلوماسية، وليس الوسائل العسكرية»، اتهم كبير مساعدي الرئيس زعيم «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، حزب «المؤتمر الوطني الحاكم» بالسعي إلى شق صفوف حركته. ونفت الخارجية السودانية في بيان أمس تقارير في الخرطوم عن أنها تلقت احتجاجاً رسمياً من طرابلس على انتقادات في الصحف والبرلمان على «الدور الليبى السلبي في دارفور، وعدم دعم العقيد معمر القذافي موقف السودان في القمة الافريقية الأخيرة، ومساندة الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي يناهض الخرطوم». وكان البشير اعتذر عن عدم المشاركة في قمة مصغرة عقدت في سرت، وقمة أخرى لتجمع «دول الساحل والصحراء» نهاية الشهر الماضي في طرابلس، ما اعتبر رداً ضمنياً على موقف القذافي. وافادت التقارير ذاتها أن الحكومة السودانية «أبلغت ليبيا أن الصحف في البلاد حرة، ولا تعبر عن وجهة النظر الرسمية، كما أن البرلمان يناقش القضايا بعيداً من الموقف الرسمي، مؤكدة حرص الخرطوم على علاقات متينة ومتطورة مع طرابلس». وتلقى الرئيس السوداني أول من أمس رسالة من القذافي، تتصل بالعلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في الاجتماعات الاقليمية والدولية. وعُلم أن رسالة الزعيم الليبي شددت على أهمية التنسيق بين الخرطوموطرابلس خلال القمة الفرنسية - الأفريقية التي ستعقد نهاية الاسبوع الجاري في مدينة كان الفرنسية، بمشاركة البشير وفي غياب القذافي. وأكد وزير الدولة في الخارجية السودانية السماني الوسيلة الذي تسلم الرسالة من السفير الليبي عمر الحامدي، «متانة العلاقات بين البلدين». وقال الناطق باسم الوزارة السفير علي الصادق، إن الوسيلة نفى المعلومات التي تحدثت عن طرد ديبلوماسيين من السفارة السودانية في طرابلس. إلى ذلك، أعلن البشير استعداد حكومته الكامل للتفاوض مع متمردي دارفور. وأطلع الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر خلال لقاء في مقر اقامته فى الخرطوم على مساعي إحلال السلام في الإقليم، مشيراً إلى أن فصائل مشتركة من القوات الحكومية والحركات الموقعة على اتفاق السلام ستشكل خلال ستة شهور، في إطار تنفيذ الاتفاق. ولفت إلى أن المرحلة الأولى من حزم دعم الأممالمتحدة لقوات الاتحاد الافريقي المنتشرة في دارفور اكتملت، «ويجري التشاور في شأن الحزمة الثانية». وقال كارتر إن «حل مشكلة دارفور يجب أن يكون عبر الطرق السلمية والديبلوماسية، وليس عبر الوسائل العسكرية». من جهة أخرى، اتهم رئيس «حركة تحرير السودان»، حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم بالسعي إلى شق حركته. وهاجم مناوي نائبه الريح محمود والأمين العام للحركة مصطفى تيراب، لإصدارهما بياناً انتقده وأعلن تبني «ثورة تصحيحية». وقال للصحافيين أمس: «لا نندهش لمثل هذه البيانات في ظل تحركات المؤتمر الوطني» لضرب الحركة. وأضاف: «كان الأجدى مناقشة القضايا التي أثارها البيان في أجهزة الحركة قبل الخروج بها إلى العلن»، مشدداً على «صحة وقانونية الخطوات» التي اتبعها في تشكيل السلطة الإنتقالية، وتضمنت إقصاء سبعة من قادة الحركة. ولفت إلى أن الترشيحات لمناصب السلطة «تعدها الأمانة العامة، ولرئاسة الحركة حق الاختيار». على صعيد آخر، اتهم وزير المال السوداني الزبير أحمد الحسن، الولاياتالمتحدة بالسعي إلى فصل جنوب البلاد عن شمالها قبل الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب المقرر في عام 2011، «عبر ازدواجية في التعامل مع الاقتصاد السوداني، باستثناء الجنوب من العقوبات الاقتصادية» المفروضة على البلاد. وأكد أن واشنطن تسمح باستيراد الصمغ العربي من جنوب السودان، بينما تمنع استيراد خيوط العمليات الجراحية من شماله. وأكد أن العقوبات «حرمت السودان من تطبيع علاقاته، ومن حقوقه في صندوق النقد الدولي، بما أثر سلباً على التنمية في البلاد». لكنه شدد على أن الخرطوم تتعايش مع العقوبات الأميركية، «على رغم آثارها السلبية».
