قضت المحكمة العسكرية التونسية بسجن عدد من المتهمين بالإرهاب، فترات تتراوح بين 3 أعوام و11 عاماً، فيما باشر مُحققون قضائيون طيلة الأسبوعين الماضيين الإستماع إلى المشتبه بهم في الاشتباكات التي وقعت مطلع العام الجاري بين قوات الجيش وعناصر مجموعة جهادية مسلحة في منطقة سليمان التي تبعد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة. وقال محامون إن الشرطة استكملت التحقيق مع المعتقلين من عناصر المجموعة. وأحالت ملفاتهم على التحقيق القضائي. إلا أن الدفاع لم يُدع إلى حضور التحقيقات. وقدروا عدد المتورطين بأكثر من ثلاثين عنصراً. لكن الجهات الرسمية ما زالت متكتمة على عدد المتورطين وهوية التنظيم الذي ينتمون إليه وارتباطاته الإقليمية والدولية والأهداف التي كانوا يخططون لضربها. وفي موازاة ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة تونس أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة وثمانية أعوام، بحق سبعة متهمين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «أهل السنة والجماعة». وأفادت مصادر قضائية أنهم اتُهموا بتشكيل «تنظيم إرهابي» في إيطاليا في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي. ووجهت المحكمة إلى مهدي كمون الذي كان مسجوناً في إيطاليا، تهمة «زيارة أفغانستان خلال حكم حركة طالبان». وبرأت ثلاثة متهمين يُمضون عقوبات بالسجن في قضايا أخرى تتراوح بين عشرة أعوام وعشرين عاماً. وفي قضية مماثلة، قررت المحكمة ذاتها سجن ثمانية متهمين، أحدهم فار، فترات تتراوح بين ثلاثة أعوام وأحد عشر عاماً بعدما دانتهم بتهمة «الإرهاب». وكان أربعة منهم اعتُقلوا في تونس بعدما تعذر عليهم الوصول إلى العراق، حيث كانوا يعتزمون التطوع للقتال، فيما سلمت سورية المتهم الخامس نبيل سليماني لدى محاولته عبور الحدود للدخول إلى العراق، ولوحق الآخرون بتهمة «التخطيط للسفر إلى العراق للإنضمام إلى الجماعات المسلحة». ولم تتجاوب المحكمة مع طلب المحامين إرجاء المحاكمة، لإمهالهم الوقت اللازم لدرس الملفات، ما دفع الدفاع إلى الإنسحاب.