بينما كان الشاب محمد الجبالي، 32 سنة، تاجر متزوج وأب لطفلين (بنت تبلغ من العمر 5 سنوات وطفل عمره 3 سنوات ونصف)، يتجه نحو ميناء سيدي داود يوم الأحد 25 فيفري 2007 على الساعة الرابعة و45 دقيقة بعد الظهر قصد صيد الأسماك، اعترض سبيله عونان من الحرس البحري وطلبا منه الاستظهار ببطاقة هويته. أجابهما أنه لا يحمل معه بطاقة هويته، فحاول العونان الزجّ به في سيارتهما الإدارية، إلا أنه رفض الانصياع وولّى أعقابه باتجاه بيته ممتطيا دراجته، حسب ما ذكره شهود عيان. فما كان من العون المدعو يسري إلا أن التحق به وضربه بواسطة الأغلال (menottes) على رأسه، وهو ما جعل السيد محمد الجبالي يحاول الفرار فأطلق عليه العون رصاصة أصابته على مستوى نصف جسمه الأسفل، ثم تركه طريحا وذهب صحبة زميله دون إسعاف الضحية. فقام المارّة بنقله إلى بيت أخيه الذي حمله إلى مستشفى الهوارية لتلقي الإسعافات اللازمة. وفي المساء، قام البوليس بأخذه إلى منزل تميم واحتفظ به بعد تلقي الإسعافات بمستشفى المدينة. يوم الإثنين 25 فيفري 2007، ذكرت عائلة الضحية أنه تم إيقاف المعتدي على الساعة الثانية بعد الزوال لكن دون إطلاق سراح ابنها. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها فإنّ السلطات حاولت تقديم الحادثة على أساس كونها مشاجرة وقعت بين العون والضحية، وهو ما قد يؤدي إلى اعتبار إطلاق النار من طرف العون "حالة دفاع شرعي"، على الرغم من كون شهود العيان قد أكدوا أن محمد الجبالي لم يعتد على العون ولم يهدّده بالمرة. ولما تحوّل يوم أمس أخ الضحية إلى منزل تميم لم يتمكن من مقابلته، وأعلمه أعوان الشرطة أن أخاه سيمثل في اليوم الموالي أمام النيابة العامة بمدينة قرمبالية. وقد أكدت اليوم العائلة أنّ العون يسري حاول إطلاق النار ثانية على ابنها لولا منعه من طرف زميله. كما صرحت أنّ رصاصة العون اخترقت فخذ محمد الجبالي الذي قضّى الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين للعلاج بمستشفى منزل تميم تحت حراسة أمنية، وتم نقله من الغد إلى مركز الشرطة رغم دقة حالته الصحية، وهولم يقدر على المثول أمام النيابة العامة اليوم. كما أن العائلة ليست متأكدة من أن العون الذي أطلق النار محلّ تتبّعات وتتساءل لماذا تمّ ايقاف ابنها ولماذا تقع إحالته على القضاء في حين أنه هو الضحية. إن محمد الجبالي هو ضحية أخرى من ضحايا تجاوزات أعوان الأمن الذين يعتدون بسهولة على المواطنين. كما أنّ الإفلات من العقاب الذي يتمتعون به لم يفعل سوى تعزيز وقاحتهم.
