عريضة ترفعها هيئة الدفاع عن محاميي تطوان إلى المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية في المغرب! تطعن العريضة في قرار محكمة الاستئناف في تطوان، تقول إن فيه مساسا بحقوق الدفاع، و تسرد مسائل تقنية وقانونية في قضية لم تبن على شكوى أو دعوى قضائية، وإنما على طلب من النيابة العامة بإجراء بحث، وجه لهيئة المحامين. " سيدي المحترم التاريخ: نرفع إليك هذه الشكاية - ربما لأول مرة- كي نشتكي من وضع عدالتنا وقضائنا بالمغرب، لأنك أنت الوحيد الكفيل بتدبير هذا الأمر الذي لم يعد أي أحد في بلدنا قادرا على الحسم فيه، وذلك بجعل قضائنا قضاء نزيها ومستقيما وشجاعا بما تحمل هذه الكلمة من معاني شتى، تصب في إقامة العدل والتقدم والرقي..." هكذا تبدأ "رسالة إلى التاريخ!"، تلك التي حررها مجموعة من المحامين رفضوا الصمت. "ما جاء في الرسالة نبيل وشريف"، يقول نقيب المحامين و منسق هيئة الدفاع محمد أقديم، في حوار لبرنامج المجلة المغربية الأسبوعية الذي تبثه إذاعة هولندا الوطنية. "رسالة إلى التاريخ تعبير معنوي، رغب كاتبوها أن يكشفوا من خلالها عما يجري داخل جهاز العدالة من فساد حتى يحارب نهائيا". وبالرغم من ذلك، فقد كان لمحتوى الرسالة ثمن باهظ، جرد المحامين المحررين لها من بذلة المحاماة السوداء! . لم تُرق الرسالة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، فكتبت إلى نقابة المحامين طالبة منها أن تجري بحثا في الموضوع، إلا ان النقابة التزمت الصمت، وهو ما اعتبرته النيابة رفضا. وبعد مرور اجل 60 يوما، عرضت النيابة الملف أمام محكمة الاستئناف، و نوقش أمام غرفة المشورة، وفوجئ الجميع بقرارات المحكمة التي وصفها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجائرة والباطلة قانونا والمرفوضة حقوقيا! و "باسم صاحب الجلالة...." الجملة الثابتة التي لا تتغير والتي تسبق النطق باي حكم في أية محكمة مغربية، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، شمال المغرب، قرارا بالتشطيب نهائيا على ثلاثة محامين، هم عبد اللطيف قنجاع، الحبيب حاجي وخالد بورحايل، وقرار بمنع محاميين اثنين، هما شرف شقارة ومحمد أجعوب، من ممارسة المهنة لمدة سنتين، والتهمة كانت "المس بشرف المهنة والإساءة لهيئة الدفاع والقضاء". " سيدي التاريخ، نحن المحامون ضعفاء أمام من نحاول فضحهم أمام الشعب والملك، ونعلم أنها مغامرة أخرى وخيمة العواقب في حالة ما إذا كنا أكلة سائغة لهم. نرفع صوتنا طالبين منك التدخل بما تملك من قوة لتقوية جبهتنا وإضعاف جبهتهم.." تبدأ الحكاية في أحد أيام يوليو الحارة من الصيف الماضي. على صفحات جريدة "الصحيفة" نشرت رسالة فريدة من نوعها وفي منتهى الأهمية، لما كشفت عنه من فساد ينخر جهاز القضاء، وبما تضمنته الرسالة من حقائق مدعمة بأدلة وبراهين، أسماء ومبالغ ارتشائية ضخمة! لم تكن الرسالة موجهة إلى شخص بعينه، وإنما إلى التاريخ!! حررها مجموعة من المحامين من مدينة تطوان. " النظام القضائي المغربي هو مصنع لعدم العدالة، مقفل عليه من طرف أوليغارشيا مدربة على تبليغ الأوامر، يمكن أن يقع القضاة أنفسهم كضحايا له، وحدهم بعض المحظوظين وأصحاب القرار من السياسيين القلائل، يستفيدون من النظام إياه"، كانت تلك الخلاصة التي استنتجها مجلة " تيل كيل" الناطقة بالفرنسية، والتي نشرت من قبل في عددها 198، ملفا هاما عن القضاء المغربي. في السنوات الأخيرة، شنت السلطات المغربية حملة تطهيرية واسعة في شمال المغرب، بسبب التجارة في المخدرات، التي يستقر كثير من أباطرتها الآن في الزنازن مثل الرماش وبين الويدان. في قضية الرماش، حُقق مع قضاة مرتشين، وضبطت معهم أموال تبرهن على الارتشاء. يقول أقديم "هناك من يستفيد من السكوت ولا يعجبه كلام المحامين، حتى في أوساط المحامين أنفسهم! أشخاص يدعمون الفساد. الرسالة جزء موجه للمغرب بالكامل لكن لتطوان كنموذج. الفساد واقع تعرفه عامة الناس. ويتضامن الفساد أينما كان، في شرق البلاد وغربها، وفي شمالها وجنوبها. والقرار الصادر هذا، ما هو إلا محاولة لشل ألسن الشرفاء". " سيدي التاريخ، حين نتكلم عن القضاء والعدالة في تطوان ( ركزنا على محكمة الاستئناف بها)، إنما نقصد القضاء والعدالة بمغربنا الحبيب برمته...... آلة الفساد، سيدي التاريخ المحترم، عادت وبشكل قوي، وتتقوى شيئا فشيئا كلما ابتعدنا عن حملة 2003، خاصة وأن العامل النفسي يساعد نسيانها وتبخر آثارها والتيقن من عدم العودة إليها....." يقول أقديم: " هناك العديد من الكتابات في هاد الموضوع، من زعماء أحزاب سياسيين أيضا، قالت ان القضاء غير مستقل وغير نزيه! وكتبت الصحافة كثيرا عن الموضوع. إلا ان الشمال منطقة حساسة، والارتشاء هناك من الوزن الثقيل، يبلغ الملايين بسبب دخل المخدرات، المخدرات تعني أموالا طائلة ! ملايير! أرقام هائلة! وبالرغم من ان الرماش ملف قديم، شمل قضاة غير نزيهين، إلا أننا نرغب في محاربة الظاهرة نهائيا". يشير أقديم إلى لجنة لدعم هؤلاء المحامين، تجتمع بشكل دوري، بتعاون على المستوى الدولي، مع المنظمات الدولية خصوصا منها الاتحاد الدولي للمحامين، اتحاد المحامين العرب، المجلس الدولي لحقوق الإنسان وفعاليات مدنية سياسية حقوقية على مستوى العالم. تفكر اللجنة في خوض حملة بأشكال نضالية مختلفة، منها التفكير مستقبلا في مسيرة وطنية تكون في العاصمة الرباط. أما تصريح وزير العدل المغربي في رده على نقيب المحامين في الدارالبيضاء " سنشكل لجنة مشتركة لحل هذه المشاكل العالقة" فيعطي أملا بغد أفضل، كما يرى النقيب محمد أقديم. سيدي التاريخ، نحترمك و نجعلك ونعلم أنك ملم عالم وجامع لما يدور في عدلنا...نطلب منك أن تستعمل كل صلاحياتك، أنت الذي تحرك آلة العلاقات البشرية في تطورها وحركتها على الكرة الأرضية، ومن ابسط ما نطلب إفادة لجن البحث والتقصي، التي سوف تكشف الفساد وتقلعه، وجند لذلك الشجعان و النزهاء والأكفاء والمطلعين، ونعلم أنك لذلك بالمرصاد، ولا زال بجعبة الراوي ما يروي".