كشف مصدر ليبي رفيع أن وزير الأمن العام الليبي (وزير الداخلية) العميد صالح رجب المسماري أوقف عن عمله على خلفية تحقيق في اعتداء طاول إمرأتين وأثار جدلاً واسعاً في المجتمع الليبي الأسبوع الماضي. وذكر انه ليس للوزير علاقة بالحادث وانما الشبهة تتناول احد ابنائه. واوضح ان التحقيق يحاول معرفة مدى علاقة الوزارة بعرقلة سير العدالة وكشف المعتدين على الإمرأتين اللتين توفيت إحداهما في المستشفى. وقال المصدر ل «الحياة» أن النائب العام الليبي «قرر وقف المسماري عن العمل، على خلفية الاعتداء الذي تمثّل بخطف فتاتين عربيتين ليلاً إلى مزرعة في ضواحي طرابلس». وفي حين استطاعت إحداهما الفرار وأبلغت الشرطة في منطقة تاجوراء بما حصل، تعرّضت الثانية لاعتداء وفارقت الحياة في مستشفى. واضاف أنه «على رغم تلقي السلطات الأمنية بلاغاً بما حصل، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات الأمنية المعتادة في مثل هذه الأوضاع، ما أثّر في سير إجراءات جمع الأدلة وفي التحقيق نفسه، وما ساعد المتهمين في الفرار إلى خارج ليبيا على رغم صدور قرار من النيابة بتوقيفهم». وتبيّن أن أحد المشتبه فيهم في هذه القضية هو احد ابناء الوزير، وأن المزرعة التي وقع فيها الحادث تعود إلى صديق له. ويُعرف عن العميد المسماري أنه رجل أمني محترف، ولعب دوراً بارزاً في المواجهات التي شهدتها ليبيا في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي ضد الجماعات الإسلامية. وكان يرأس جهاز الأمن الداخلي قبل ترقيته ليصبح وزيراً للأمن العام. وتوقعت المصادر أن يعاود الوزير مهمات منصبه بعد انتهاء التحقيق في القضية وتأكيد عدم علاقته بها.
