نجحت الحكومة الجزائرية في تقليص الديون الإجمالية للبلاد من 19 مليار دولار إلى حوالي 7 مليارات دولار، في أشهر قليلة بسبب ارتفاع أسعار النفط والمحروقات، التي تعد الجزائر، واحدة من أهم البلدان المصدرة له. وتكون الحكومات الجزائرية المتعاقبة سددت من الديون ما قيمته 117.9 مليار دولار منذ العام 1985 إلى العام 2005، بينها 34 مليارا فوائد· واستطاعت الجزائر، إلى جانب كل من البيرو وروسيا، إقناع نادي باريس الذي يتشكل من 19 دولة من أهم الدول الدائنة، من تمكينها من دفع 7.9 مليار دولار بصورة من الديون بصفة مسبقة، عوض الانتظار إلى الآجال المحددة لها في القروض. وسيمكن الاتفاق متعدد الأطراف، الحكومة الجزائرية من التوقيع على اتفاقات ثنائية مع 16 دولة معنية بالديون الجزائرية. وكشفت صحيفة /الخبر/ الجزائرية في عددها السبت (13/5) الجاري أنه ووفقا للاتفاق المبرم، باشرت الجزائر مفاوضات ثنائية للتوقيع على اتفاقيات مع كل دولة من الدول ال16 المعنية، وقد وقعت الخميس (11/5) على اتفاق في باريس مع الحكومة الفرنسية، نفذه وزير المالية الجزائري مراد مدلسي، ونظيره الفرنسي تيري بروتون، ويسمح بتسديد مسبق ل1.6 مليار دولار، من الديون الجزائرية لصالح فرنسا. هذا وقد قال متابعون للمفوضات بين الجزائر والدول الأعضاء المشكلة لنادي باريس، تحفظ سابق لألمانيا واليابان على الطلب الجزائري، رغم أن مستحقاتهما لدى الجزائر تقل عن مليار دولار· من جهة أخرى تستعد الجزائر ابتداء من أيلول (سبتمبر) القادم من الدخول في مفاوضات مع نادي لندن، الذي يضم البنوك الخاصة التي تمتلك ديونا على الدول والمؤسسات في الدول النامية، من أجل أن تقع أعضائه بدفع جزء من الديون بصفة مسبقة. ويرى مراقبون أن الجزائر، في مقدورها إن نجحت في إدارة موازنتها الحالية بالشكل الفعال، أن تخفض ديونها إلى أدنى مستوى لها، أو إلغائها، لا سيما وأن مد خولها من النفط والمحروقات تجاوز خلال 18 شهرا الأخيرة أكثر 50 مليار دولار، ووصل إلى 4 أشهر فقط من العام الجاري إلى 16 مليار دولار.