في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بعد انتهاء أعمال القمة العربية في الرياض، أثار اهتمامي سؤال واحد فحسب هو الذي لم يُجِبْهُ وتجاهله تماما وزير الخارجية السعودي، والذي وجَّهه إليه مراسل ال "B.B.C". السؤال كان "هل الرياض مستعدة لاستضافة لقاء يضم أطراف 'الرباعية الدولية'، و'الرباعية العربية'، والطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟". هذا السؤال، مع تجاهل وزير الخارجية السعودي له، أثار اهتمامي؛ لأنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت قال، قبيل بدء قمة الرياض أعمالها، إنَّه، في حال تلقِّيه دعوة، وتأشيرة دخول، لن يتردد في حضور لقاء من هذا القبيل، وإنْ لم يُشِر إلى مكان عقده. وقد علَّقت على قوله هذا، في مقالة سابقة، إذ قلت إنَّ اولمرت كان يتوقَّع ويأمل، على ما يبدو، الحصول على تأشيرة دخول إلى عاصمة عربية. وأحسب أنَّ عقد لقاء من هذا القبيل كان جزءا من التوقُّع "الوردي" الأميركي، في المقام الأول، قبل عقد قمة الرياض، وقبل لقاء "الفرصة الأخيرة" الذي عقدته وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس مع اولمرت، والذي انتهى إلى نتائج مخيِّبة لتوقُّعات وآمال رايس؛ ذلك لأنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يستمر في الحكم بتأييد 2 في المئة من الإسرائيليين، والذي هو عُرْضة للسقوط في أي لحظة بعد، وبفضل، النشر المحتمل لشهادات "لجنة فينوغراد"، لم يستطع أن يبدي من المرونة السياسية والتفاوضية ما يسمح لأعضاء "الرباعية العربية"، ولا سيما السعودية، بأن يبدوا من المرونة السياسية والتفاوضية المقابِلة ما يجعلهم يستمسكون ب "مبادرة السلام العربية" في طريقة مختلفة، أي في طريقة تسمح باتِّخاذها أداة (أو وسيلة) لبدء تفاوض سياسي بين العرب وإسرائيل في شأن بعض نقاط وجوانب "المبادرة" المثيرة للخلاف بين الطرفين، بحسب الأقوال التي أدلى بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبيل بدء قمة الرياض أعمالها. لقد أبلغ اولمرت إلى رايس في ذلك اللقاء "الحاسم"، الذي اقترحت "الرباعية العربية" على رايس عقده، أن لا تفاوض الآن، مع الفلسطينيين، أو العرب، في شأن قضايا الحل النهائي. وقد بدا أنَّ اولمرت يريد لقمة الرياض أن تنتهي إلى نتائج تعينه على الخروج من مأزقه الداخلي. وغني عن البيان أنَّ "التطبيع أوَّلا" هو جوهر تلك النتائج التي كان يتوقَّعها ويريدها اولمرت، الذي توصَّل مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي لينفني إلى استنتاج مؤداه أن العرب، ولا سيما "الرباعية العربية"، هم الآن، وبسبب اشتداد حاجتهم إلى درء "الخطر الإيراني"، وخطر امتداد الحريق الطائفي والمذهبي العراقي إلى أجزاء من الجوار العربي للعراق، في وضع يسمح للضغوط الأميركية والإسرائيلية بتحويل "مبادرة السلام العربية" إلى خطة للسلام، قوامها "التطبيع أوَّلا"، فالحكومة الإسرائيلية سعت، في أثناء التحضير لعقد قمة الرياض، إلى إقناع الدول العربية بأنَّ "التطبيع"، الذي يبدأ الآن، وينمو من الآن وصاعدا، هو وحده السكَّة التي يمكن أن يسير عليها "قطار السلام" مستقبلا، موضِّحة ومؤكِّدة لتلك الدول أنَّ التفاوض من أجل سلام، يشق إليه الطريق بدء "التطبيع"، يجب أن يؤسِّس لحل نهائي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يقوم في جوهره وأساسه على "رسالة الضمانات" التي تسلَّمها شارون من بوش. "الرباعية العربية" كانت تتوقَّع، قبيل قمة الرياض، أن تنجح مساعي رايس في جَعْل الحكومة الإسرائيلية تتقدَّم بما يشبه "مبادرة سياسية جديدة"، تُشجِّع العرب على أن يعلنوا التمسُّك بمبادرتهم؛ ولكن في طريقة تسمح ل "المبادرتين" بأن تلتقيا، بعد بدء التفاوض بين الطرفين، في منتصف الطريق، أي التوصُّل إلى حلول وسط في شأن القضايا الخلافية الأساسية ولا سيما قضية "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين. أمَّا ما حَمَل "الرباعية العربية" على توقُّع ذلك فهو توقُّع آخر هو توقُّعها أنَّ إدارة الرئيس بوش هي الآن في وضع يضطَّرها إلى شراء التأييد العربي بممارستها من الضغط على حكومة اولمرت ما يكفي لتحقيق إنجاز يُعْتَدُّ به في إطار عملية السلام. لقد ذهبت نتائج لقاء "الفرصة الأخيرة" الذي عقدته رايس مع اولمرت بهذا التوقُّع العربي، فتأكَّد للدول العربية ولا سيما "الرباعية العربية" أنَّ كل ما تريده إسرائيل لقمة الرياض هو أن تنتهي إلى مواقف عربية جديدة من "مبادرة السلام العربية"، تنتهي عمليا إلى بدء تفاوض مع العرب، لا يتمخَّض عنه إلا ما يجعل عملية السلام، في شكلها ومحتواها، عملية ل "التطبيع الخالص". وعليه، خَرَج "قطار الرياض" عن "السكَّة" التي كان يراد له السير عليها، فقرَّرت قمة الرياض التمسُّك "الحرفي" بقرار قمة بيروت، أي ب "مبادرة السلام العربية"، مفضِّلة لنتائجها المُعْلَنة أن تأتي خاليةً من كل إشارة إلى حلول عربية محتملة للخلاف مع إسرائيل في شأن بعض بنود وجوانب تلك المبادرة، وكأنَّ تلك القمة لم تُعْقَد إلا بوصفها امتدادا لقمة بيروت، قرارات ونتائج، فكانت، بالتالي، أوَّل قمة عربية تُعْقَد ليس لاتِّخاذ قرارات جديدة، في شأن عملية السلام، وإنَّما لإعادة تأكيد تمسكها بقرارات قمة (أو قمم) سابقة. قبيل قمة الرياض، طرحت حكومة اولمرت ما يشبه "مبادرة سياسية جديدة"، لعلَّ الدول العربية تقبلها (كلِّيَّاً أو جزئياً) من خلال تعديلها "مبادرة السلام العربية" بما يؤسِّس ل "حلٍّ وسط" بينها وبين "المبادرة الإسرائيلية"، التي هي، في جوهرها وأساسها، الحاصل من الجَمْع بين "التطبيع أوَّلا" و"رسالة الضمانات". الدول العربية، ومن غير أن تتردَّد في الاختيار الذي فيه من معنى "الاضطرار" أكثر كثيرا مما فيه من معنى "الاختيار"، قرَّرت رفض "المبادرة الإسرائيلية"، مُلْبِسَةً رفضها لها لبوس الاستمساك "الحرفي" ب "مبادرة السلام العربية". وفي الحال، أفضى هذا الرفض العربي إلى رفض إسرائيلي عبَّرت عنه حكومة اولمرت إذ قالت إنَّ "مبادرة السلام العربية"، في شكلها الحالي، لا يمكن أن تكون موضع قبول إسرائيلي. "الرباعية العربية" كانت، قبيل قمة الرياض، وحتى ربع الساعة الأخير، في سعي جاد للحصول، عَبْر جهود ومساعي رايس، على مواقف إسرائيلية جديدة تسمح لها بتجديد تمسُّك الدول العربية ب "مبادرة السلام العربية"؛ ولكن في طريقة تصلح لجعل تلك المبادرة أداة لبدء تفاوض سياسي بين العرب وإسرائيل، فاتَّضح لها وتأكَّد أنَّ هذه "الجرعة من الاعتدال العربي" التي توفَّرت على تحضيرها لعلَّ اولمرت يتجرأ ويتناولها يمكن أن تُسَرِّع في موته السياسي. الآن، حيث انتهت قمة الرياض إلى ما انتهت إليه من نتائج، لم يبقَ من مَدْخَلٍ إلى "تغيير" يمكن أن يذلِّل العقبات من طريق "عملية السلام" سوى "قرار التفعيل".. تفعيل "المبادرة". وهذا "التفعيل" لن نرى نتائجه، إيجاباً كانت أم سلباً، إلا بعد اتِّضاح الرؤية في إسرائيل، والتي لن تتَّضح قبل أن تَظْهَر نتائج "لجنة فينوغراد"، فإمَّا أن ينجو اولمرت وإمَّا أن يتغيَّر الوضع الداخلي الإسرائيلي انطلاقاً من سقوط اولمرت. إذا نجا فقد ينتهي "التفعيل" العربي ل "المبادرة" إلى نتائج تسمح بإطلاق جهود سياسية ودبلوماسية دولية، أميركية في المقام الأول، فيصبح ممكنا، عندئذٍ، جَعْل "مبادرة السلام العربية" أداةً لبدء تفاوض سياسي بين العرب وإسرائيل. وقد يساعِد في نجاته ثلاثة أشياء: الأول هو مصلحة إدارة الرئيس بوش في أن ينجو لعلَّ نجاته تُنْجيها هي من الغرق؛ والثاني هو ما أظهره من إصرار قبل عقد قمة الرياض على تعديل "مبادرة السلام العربية" بما يلبي شروط ومطالب إسرائيل في شأن قضية "حق العودة" على وجه الخصوص؛ والثالث هو إسراعه في رفض ما قرَّرته قمة الرياض في شأن تلك "المبادرة". عَيْنٌ الآن على "التفعيل"، وعَيْنٌ أخرى على "لجنة فينوغراد"، فمن خلالهما يمكن أن نرى، في وضوح، الاتِّجاه الذي فيه ستسير الأحداث والتطوُّرات ذات العلاقة ب "عملية السلام"، وبالأزمات الإقليمية التي تتبادل التأثير مع تلك العملية أكثر كثيرا من ذي قبل. م ا أون لاين
