بعد يوم واحد من التفجيرات الانتحارية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية المغربية الدارالبيضاء، صُدمت الجزائر العاصمة اليوم بتفجيرين عنيفين بسيارتين مفخختين أوقعا حوالي تسعة عشر قتيلاً وأكثر من ثمانين جريحاً في حصيلة غير نهائية. استهدف التفجير الأول القصر الحكومي، وهو مبنى من خمسة عشر طابقاً يقع على طريق عام، ويضم مكتب رئيس الوزراء والمكاتب الحكومية الأخرى. أما التفجير الثاني الذي وقع في منطقة "باب الزوار" شرقي العاصمة قرب المطار فقد استهدف مركزاً للشرطة. تأتي تفجيرات الجزائر وقبلها تفجيرات المغرب بعد أن أُعلن في يناير الماضي عن تأسيس "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" الذي اندمج فيه عدد من جماعات السلفية الجهادية في البلدان المغاربية. وقد نُفّذت منذ ذلك الإعلان مجموعة من العمليات الإرهابية في تلك البلدان. ففي فبراير الماضي ضربت سلسلة من التفجيرات عددا من مراكز الشرطة في شرق البلاد أوقعت ثمانية قتلى. وفي الثاني عشر من مارس الماضي فجر انتحاري نفسه في مقهى للإنترنت في الدارالبيضاء. بينما تواصلت يوم أمس واليوم ملاحقة الأجهزة الأمنية المغربية للمشتبه بهم من أعضاء الشبكة الإرهابية في الدارالبيضاء، وتخلل الملاحقة قيام بعض المطلوبين بتفجير أنفسهم، مما أوقع قتلى من بينهم عنصر في الشرطة وجرحى معظمهم من المارة. تشير كلّ هذه التطورات إلى نية تنظيم القاعدة العالمي باحتكار الإرهاب الأصولي على صعيد عالمي، من خلال ضمّ المنظمات الإرهابية المحلية والإقليمية وتحويلها إلى فروع له، ليصبح التنظيم الأم بمثابة "شركة قابضة" تدير فروعاً تجارية لها في أنحاء العالم. ويبدو أن تلك المنظمات المحلية والإقليمية ترى في هذا الانضواء فوائد لها تمكنها من توسيع ساحات نشاطها، لتصبح جزءاً من حركة جهادية عابرة للحدود، مما يقربها أيضاً من الأساس الإيديولوجي الذي تقوم عليه، أي عدم الاعتراف بالحدود واعتبار الحرب ضدّ الكفر حرباً واحدة في كل أصقاع الأرض. وكان أول "فرع" إقليمي يحمل اسم القاعدة، هو "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" الذي أوكلت قيادته إلى الإرهابي الأردني "أبو مصعب الزرقاوي" الذي قتل في أغسطس من العام الماضي على يد القوات الأمريكية في بلدة هبهب الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد. بعد ذلك أعلن عن تأسيس "تنظيم القاعدة في بلاد الشام" الذي أعلن مسئوليته عن أعمال إرهابية في لبنان، كما نسبت إليه عمليات لم تتحقق أحبطتها الأجهزة الأمنية السورية. لكن الانضواء تحت خيمة تنظيم عالمي يشنّ الحرب على الكفر في كلّ مكان لن يخفي الفوارق من بلد إلى آخر. وتتمثل تلك الفوارق خصوصاً في ردود أفعال سكان البلدان المختلفة، وهي ردود أفعال ترتبط بالأوضاع السياسية المتباينة من بلد إلى آخر، كما ترتبط بالتركيبة الإثنية والطائفية والاجتماعية المتنوعة أيضاً. تفجيرات الجزائر تحمل لذلك ما يميزها عن مثيلاتها على أراضي الجار المغربي. تثير تفجيرات الجزائر تاريخاً قريباً محملاً يالدماء والمآسي. طوال عقد التسعينات كانت البلاد أسيرة لمواجهات شديدة العنف بين الجماعات الإرهابية والقوات الحكومية، ولم تستثن تلك المواجهات المدنيين الذين قتلت منهم أعداد كبيرة وأحيناناً بأساليب غاية في الوحشية. ويقدّر عدد ضحايا تلك المواجهات بما يزيد على المائة ألف قتيل. في العام الماضي أعلنت الدولة الجزائرية قانوناً للعفو والمصالحة، وظنّ معظم المراقبين أن البلاد قد ودّعت عهد العنف والإرهاب لتبدأ مسيرة السلم والإصلاحات. هذا التاريخ القريب يجعل من حوادث اليوم مصدراً للقلق والتخوف من أن تدور رحى الحرب من جديد وأن تذهب جهود المصالحة هباء. وقد يكون هذا التخوف المشروع حافزاً لتوحد مختلف التيارات الاجتماعية والسياسية في مواجهة الموجة الجديدة من الإرهاب. لكن هناك تخوفاً أيضاً من أن تستغله الحكومة لفرض سياسة أمنية متشددة وتعطيل مسيرة الإصلاحات السياسية التي تطالب بها قطاعات واسعة من الشعب. ما يميز حوادث الجزائرالجديدة عن أحداث العقد الماضي هو العنوان الذي تنضوي تحته. أحداث التسعينات كان يقوم بها تنظيم أصولي جزائري يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في البلاد. وهو هدف محدد ويمكن أن يجد من يلتف حوله بالرغم من عدم واقعيته، وبالرغم من الأساليب الدموية المستخدمة من أجل الوصول إليه. أما العمليات الأخيرة فيقوم بها تنظيم يحمل أجندة عابرة للحدود ولا يرى في الجزائر سوى واحدة من سوح الجهاد في حرب كونية ليس لها هدف محدد سوى كلام إنشائي عن دحر الكفر وإعادة البشرية إلى جادة التوحيد. هدف كهذا سيكون من الصعب على حامليه أن يجدوا له حاضنة شعبية ولو ضئيلة، لاسيما في بلد مثل الجزائر خرج للتو من مرحلة العنف وجرّب مدى عدمية الرهان على المجموعات الأصولية المسلحة. وكل ما قد يحققونه هو النجاح في تجنيد أفراد يدفعهم اليأس أو القناعات المتطرفة إلى القيام بعمليات تنشر الرعب لكنها تحرض المجتمع نفسه ضدّهم.
