أعلن مصدر رسمي أن وزارة الداخلية الجزائرية وافقت على اعتماد 1144 قائمة انتخابية تضم 12229 مرشحاً يمثّلون 24 حزباً سياسياً معتمداً وعدداً كبيراً من المرشحين المستقلين سيتنافسون على مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان في الاستحقاقات التشريعية المقررة في 17 أيار (مايو) المقبل. وستنطلق الحملة الانتخابية الخميس المقبل. وأوضحت وزارة الداخلية أن من بين هذا العدد من المرشحين يوجد 986 مرشحاً مستقلاً (حراً) ضمن 102 قائمتين في 31 ولاية، بينما ستشارك أحزاب «التحالف الرئاسي» التي تدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في هذه الاستحقاقات ب54 قائمة تتضمن 541 مرشحاً. وأحزاب «التحالف» ثلاثة هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة «حمس». وسيدخل التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (بربري معارض) الاستحقاقات ب53 قائمة و539 مرشحاً، يليه التحالف الوطني الجمهوري الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق رضا مالك ب49 قائمة تتضمن 525 مرشحاً، وحزب العمال بزعامة لويزة حنون ب48 قائمة تتضمن 525 مرشحاً. بينما دخلت حركة الإصلاح هي الأخرى ب48 قائمة تتضمن 517 مرشحاً. وسيتنافس المرشحون على 389 مقعداً في المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان). وستكون المعركة الأساسية بين الأحزاب حول مقاعد العاصمة حيث سيدخل 24 حزباً المنافسة على 32 مقعداً في البرلمان. أما ولاية سطيف (300 كلم شرق) فستكون ثاني ولاية من حيث الأهمية، إذ ستتنافس 20 تشكيلة حزبية على 16 مقعداً في البرلمان. وستكون ولاية وهران (450 كلم غرب) الثالثة من حيث الأهمية ب15 مقعداً يتنافس عليها 20 حزباً، ثم ولاية تيزي وزو (100 كلم شرق) ب14 مقعداً يتنافس عليها 22 حزباً وقائمتان مستقلتان، في أهم معركة سياسية في منطقة القبائل. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية أن العدد النهائي للجزائريين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يبلغ 18.7 مليون ناخب (10 ملايين رجل و8 ملايين امرأة). وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة عيّن مستشاره للشؤون القانونية الدكتور السعيد بوشعير في منصب رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات المقبلة. وقال بوشعير الذي شغل في السابق منصب رئيس المجلس الدستوري، في تصريحات أمس إن اللجنة ستعمل من أجل «تدعيم النظام الديموقراطي بالسهر على تطبيق النصوص القانونية»، مشيراً إلى أن السلطات «قدّمت ضمانات لإنجاح العملية الانتخابية». وفي الإطار ذاته، استنكرت حركة النهضة (الإسلامية)، في بيان، قرار وزارة الداخلية إلغاء عدد من قوائمها الانتخابية في جيجل (360 كلم شرق) وبشار (1800 كلم جنوب)، وهي قوائم ألغيت ل «اعتبارات أمنية» إذ تبين أنها تضم عناصر وقيادات في «الجيش الإسلامي للإنقاذ»، وهو الجناح العسكري المنحل لحزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظور. كذلك رفضت السلطات قبول أسماء مرشحين في بعض الولايات مثل العاصمة والبليدة (50 كلم جنوب) لاعتبارات أمنية متصلة بوجود أحكام قضائية ضدهم في قضايا «المساس بأمن الدولة».
