يبحث السياسيون والمثقفون في المغرب عن السبيل في تحصين بلادهم في مواجهة الارهاب الذي عاد ليطل براسه بعد التفجيرات الانتحارية التي شهدتها الدارالبيضاء ولكنهم يختلفون في تحليل اسباب العنف ويتبنون رؤى متباينة للتصدي له. فالحكومة المغربية التي تواصل جهودها الامنية بحثا عن خلايا ربما تكون مرتبطة بمنفذي التفجيرات الاخيرة وتؤكد تعاونها مع "الدول الصديقة" للحصول على معلومات حول الشبكات الارهابية اكدت على لسان وزير الاتصالات محمد نبيل بن عبد الله ان الفقر لا يمكن ان يفسر ظاهرة الانتحاريين. ودعت الحكومة الى "مواجهة فكرية وايديولوجية" لدحض الفكر السلفي الجهادي الذي تتبناه المجموعات الارهابية. وتعتقد القوى والحركات السياسية من جانبها ان الارهاب "صناعة مغربية بالاساس" وناتج عن تضافر عوامل عدة على المستوى المحلي حتى لو كانت تسلم بان الوضع الاقليمي والدولي يلقي بظلاله على المملكة. واقترح حزب العدالة والتنمية الاسلامي (42 مقعدا من اجمالي 325 في البرلمان) الذي لا يشارك في الحكومة وان كان يامل في الحصول على اكبر عدد من النواب في انتخابات ايلول/سبتمبر المقبلة "خطة شاملة" لمكافحة الارهاب تقضي بتشجيع الاسلام المعتدل ومواجهة "البؤس الاجتماعي" وفتح حوار مع الاسلاميين المعتقلين. وقال النائب مصطفى الرميد ان "افضل من يمكن له اجراء حوارات مع هؤلاء الذين يتبنون ايديولوجيات متطرفة هم اولئك الذيم اعتنقوا هذه الافكار لفترة ثم تخلوا عنها وهؤلاء موجودون في السجون". وفي الاتجاه ذاته ينتقد عبد العالي حامي الدين عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان المقرب من حزب العدالة والتنمية "المقاربة الامنية المبالغ فيها التي تم اعتمادها" منذ اعتداءات 16 ايار/مايو 2003 لمواجهة الارهاب. ويدعو حامي الدين وهو استاذ للعلوم القانونية والاقتصادية في جامعة طنجة الى فتح حوارات مع الجهاديين السلفيين المعتقلين على غرار ما حدث في مصر مع قيادات الجماعة الاسلامية (تنظيم مسلح تبنى اعمال العنف التي شهدتها مصر تسعينات القرن الماضي) والذي انتهى بهم الى مراجعات فكرية ادت الى نبذ العنف. ويقول ان "الرسالة الوحيدة الواضحة من التفجيرات التي وقعت الاسبوع الماضي في الدارالبيضاء هي رسالة انتقامية من رجال الشرطة خصوصا ان العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب" بعد اعتداءات 2003. ويشير الى "صدور بيان عن المعتقلين في سجن الدارالبيضاء يؤكد ان عبد الفتاح الرايدي (الذي فجر نفسه في مقهى للانترنت في 11 اذار/مارس الماضي) تعرض للاغتصاب داخل السجن". ووفقا للارقام الرسمية اعتقلت السلطات المغربية اكثر الفي شخص في اعقاب اعتداءات 2003. ودين 1087 منهم بالحبس لمدد مختلفة وحكم على 56 من هؤلاء بالسجن المؤبد كما صدرت احكام بالاعدام بحق 17 اخرين ولكنها لم تنفذ اذ امتنعت السلطات المغربية عن تنفيذ احكام الاعدام منذ العام 1994. ويدعو حامي الدين "الدولة الى اعتماد سياسة الحوار المباشر مع المعتقلين من خلال علماء مستقلين ومشهود لهم بالكفاءة مثل احمد الريسوني الذي كان رئيسا لحركة التوحيد والاصلاح او عبد السلام الهواس رئيس جماعة الدعوة الاسلامية بفاس الذي يحظى بمكانة واحترام كبيرين". ويرى ارسان فتح الله الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة وهي اكبر الحركات الاسلامية في المغرب ان ظاهرة الانتحاريين "تعكس استرخاصا للحياة واقبالا على الموت يرفضه الاسلام ولكنها ناتجة عن ارتفاع وتيرة الظلم الاجتماعي الذي يدفع الى الياس". ويضيف "لا ابرىء القاعدة مما يحصل ولكن القاعدة تستغل تربة مهيأة والدولة لا تحل مشاكل الشباب ولا تتيح المجال للحركات المعتدلة لتأطيره". ويطالب فتح الله الذي ترفض حركته المشاركة في ما يسميه "اللعبة الديموقراطية غير المجدية في ظل دستور يبقي الصلاحيات كلها بيد ملك البلاد ولا يخول رئيس الوزراء الا القليل من السلطات" بحوار شامل حول ما ينبغي عمله لمواجه الارهاب. ويتابع "نحن نقول تعالوا نتداعى كلنا يمينا ويسارا واسلاميين وكل غيور على البلد لنرى ما ينبغي عمله بعد ما جرى (من تفجيرات) (...) تعالوا نجري حوارا مجتمعيا لينبثق عنه ميثاق جديد يصوت عليه الشعب". ويشدد فتح الله على ضرورة ان يكون "هذا الحوار مفتوحا امام الشعب وان تنقله وسائل الاعلام لان المشكلة في ان النخبة تتحاور في ما بينها من دون ان تشرك الناس". اما استاذ العلوم السياسية والاجتماعية في الدارالبيضاء محمد طوزي فيؤكد ان "الوسيلة الحقيقية لتحصين المجتمع المغربي في مواجهة العنف بجميع اشكاله هي الديموقراطية وذلك من خلال المشاركة الحقيقية للناس وليس من خلال تدجين القوى والحركات السياسية". ويضيف "ايا كانت نجاعة السياسات الامنية فانها لا تحصن المجتمع اما عندما يندرج الناس في عملية مشاركة سياسية حقيقية فان السلم الاجتماعي يكون هو الرابح عند المقارنة بين ما يكسبه المجتمع بالعنف وما يخسره".
