قالت مصادر امنية ان مقاتلين اسلاميين عائدين من العراق يمثلون تهديدا جديا في الجزائر فيما يعيد للاذهان ارتباط تفاقم اراقة الدماء في التسعينات بمحاربين قدامى في افغانستان. وتقل الاعداد المعنية بكثير عن جماعات "الجزائريين الافغان" الذين عادوا لوطنهم قبل عقد او أكثر وانخرطوا في حرب اهلية قتلت حوالي 200 الف جزائري. ورغم ذلك تثور المخاوف من الدمار الذي يمكن ان تسببه تلك الاعداد القليلة. وألقت السلطات التي تحقق في تفجير انتحاري ثلاثي قتل 33 في العاصمة الجزائر يوم 11 ابريل/نيسان القبض على 80 اسلاميا جزائريا زاروا العراق حديثا. ويشتبه في أن اغلبهم شاركوا في التمرد ضد الحكومة وقوات التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة هناك. وفي الشهور القليلة الماضية شهدت الجزائر وهي منتج كبير للنفط والغاز تصعيدا كبيرا في العنف من المتشددين الاسلاميين الذين اعادوا تسمية انفسهم اواخر العام الماضي "تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي". والتفجيرات الانتحارية هذا الشهر في العاصمة الجزائرية والتي استهدف احدها مقر الحكومة احيت المخاوف من العودة الى الصراع الذي شهدته التسعينات. وتحذر مصادر امنية غربية من الخطر المحتمل اذا عاد المقاتلون الاجانب في العراق الذين اكتسبوا خبرة وصلابة الى بلادهم في العالم العربي او حتى اوروبا ونفذوا هجمات هناك. وقال منير بوجمعة المحلل الامني ورئيس تحرير صحيفة ليبرتيه "يثور قلق كبير بشأن قدرة الجزائريين العراقيين على شن مزيد من الهجمات الانتحارية. "لكن على العكس من الجزائريين الافغان في التسعينات الذين كانوا يقدرون بألف على الاقل فان الجزائريين العراقيين ليسوا كثيرين". "الاطار الدولي تغير ايضا. الولاياتالمتحدة لم تعد تدعم المتمردين مثلما اعتادت ان تفعل (في افغانستان في الثمانينات) للتصدي للسوفيت". وفي اوائل عام 1992 شكل الجزائريون من المحاربين القدامى في افغانستان ضد الاحتلال السوفيتي الجماعة الاسلامية المسلحة التي شنت حملة ارهاب ضد تشكيلة واسعة من الاهداف المدنية. وكان ضمن الضحايا زعماء معارضة علمانيون وصحفيون وفنانون واكاديميون واجانب وآلاف القرويين الذين قتل كثيرون منهم ذبحا. وقال مصدر امني "في التسعينات اعتدنا على تسجيل عشرات القتلى يوميا. الوضع تحسن". واضاف ان الحصيلة الحالية للعنف الاسلامي تتراوح بين 50 الى 60 شخصا شهريا. وذكر ان عدد الجزائريين العراقيين الذين غادروا العراق ليعودوا الى بلدهم يقدر بأكثر من عشرين وأغلبهم تحت مراقبة امنية. وقالت نائلة برحال وهي صحفية متخصصة في الشؤون الامنية "ربما لا يكونون كثيرين مثل الجزائريين الافغان لكن لديهم الموارد المالية اللازمة لاستئجار مجاهدين شبان بينهم مفجرون انتحاريون". ومن اجل انهاء العنف عرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 2005 عفوا جزئيا عن المتمردين بشرط الا يكونوا شاركوا في مذابح جماعية وتفجيرات في اماكن عامة واغتصاب. وبموجب البرنامج اطلق سراح 2200 مقاتل اسلامي من السجون. لكن عبد المالك درودكل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي رفض العرض ويبدو انه حريص على زيادة هيبة المتشددين من خلال هجمات تتزايد اهمية اهدافها باطراد. وقال بوجمعة رئيس تحرير ليبرتيه "يبذل درودكل قصارى جهده لاستئجار العائدين من العراق.. لكن ايضا من يريدون الالتحاق بالعراق. ولدى منظمته وسائل مالية كافية للايقاع بالاسلاميين الشبان السذج". واعترفت مصادر امنية بأنهم لا يعرفون حجم عملية التجنيد. وقال مصدر "يبقى سؤال مرعب.. كم عدد المفجرين الانتحاريين الذين استأجرهم درودكل بالفعل".