قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه سيطلب من البرلمان عقد انتخابات نيابية مبكرة في 24 يونيو / حزيران والاول من يوليو / تموز المقبلين بعدما أعلنت المحكمة الدستورية التركية إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل. وكشف اردوغان مساء الثلاثاء عن عدد من الاصلاحات من بينها انتخاب الرئيس في المستقبل عن طريق الانتخابات العامة وليس عن طريق التصويت داخل البرلمان. وكانت المحكمة قد قررت ايضا تأجيل جلسة الانتخاب المقررة الخميس الى موعد تحدده لاحقا. وقبلت المحكمة الطعن الذي تقدمت به المعارضة العلمانية التي تريد الحيلولة دون وصول وزير الخارجية عبد الله جول مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم على سدة الرئاسة. وبهذا تكون المحكمة الدستورية التركية قد ايدت اعتراض المعارضة بان نصاب ال550 نائبا، اي ثلثي اعضاء البرلمان في جلسة الانتخاب هذه لم يكن مكتملا. وكان قد حضر الى جلسة الانتخاب 361 نائبا صوت 357 منهم لصالح عبد الله جول. في المقابل، وبعد صدور قرار المحكمة قال الناطق باسم الحكومة التركية جميل جيجك ان الحكومة مستعدة للقبول بطلب المعارضة تنظيم انتخابات عامة مبكرة، بشرط ان يقر البرلمان خفض سن الترشح لهذه الانتخابات الى 25 عاما. ويرى الحزب الحاكم في تركيا ان تخفيض سن حق الترشح للانتخابات سيضاعف حظوظه. ويتهم العلمانيون في تركيا اردوغان ووزير الخارجية عبد الله جول بان لديهما اجندة اسلامية مخفية وذلك لكونهما ينتميان الى حزب العدالة والتنمية الذي له جذور اسلامية. وتقول مراسلة بي بي سي في اسطنبول سارة راينسفورد ان الجيش "سبق واوضح الامر وهو عدم قبول المؤسسة العسكرية بتسلم منصب الرئاسة"، كما اشارت مراسلتنا ان "الجيش قال بصراحة انه سيدافع عن ارث مصطفى كمال اتاتورك وفصل الدين عن الدولة". وتضيف سارة راينسفورد ان "المحكمة الدستورية التركية مستقلة مبدئيا، لكن الضغط الذي تخضع له لاتخاذ قرار كبير جدا ما قد يسبب بانقسامات لاحقة في تركيا".