ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية شبه الرسمية ان المحكمة الدستورية التركية ستبت اليوم الثلاثاء في صلاحية الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التي اثارت توترا حادا بين الحكومة والجيش. وردا على سؤال للصحافيين قالت رئيسة المحكمة تولاي توغو انها تأمل في صدور حكم اليوم. واوضحت الوكالة نقلا عن مصدر قريب من المحكمة ان القرار سيعلن في وقت متأخر من الثلاثاء. ونقلت وسائل الاعلام التركية ان مقرر المحكمة الدستورية اوصى في مطالعته بعدم الطعن بشرعية الاقتراع. غير ان توصيته هذه ليست ملزمة. وتطعن القوة الرئيسية في المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) الذي تقدم بالشكوى الى المحكمة الدستورية بشرعية افتتاح دورة الاقتراع الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية التي جرت الجمعة الفائت في البرلمان. ويعتبر الحزب ان النصاب اللازم لافتتاح الدورة هو 367 نائبا (من اصل 550 يتألف منهم البرلمان) اي غالبية الثلثين الموصوفة عينها اللازمة لانتخاب الرئيس من الدورة الاولى. وحضر الدورة الاولى من الاقتراع 361 نائبا صوت منهم 357 للمرشح الوحيد وزير الخارجية عبد الله غول الذي رشحه حزبه العدالة والتنمية الحاكم (المنبثق من اوساط الاسلاميين) لهذا المنصب ولكنه فشل بالفوز به من الدورة الاولى. بالمقابل يعتبر حزب العدالة والتنمية ان النصاب اللازم لافتتاح جلسة الاقتراع هو عينه النصاب اللازم لبدء الجلسات التشريعية اي 184 نائبا. واذا ما قضت المحكمة برد دعوى المعارضة فان دورة الاقتراع الثانية المقررة الاربعاء ستنتهي على الارجح كالدورة الاولى بفشل غول في جمع الاصوات اللازمة لانتخابه ما سيضطره الى انتظار الدورةالثالثة المقررة في التاسع من ايار/مايو التي تكفي فيها الاغلبية المطلقة 276 صوتا للفوز بالمنصب. ويشغل حزب العدالة والتنمية 352 مقعدا في البرلمان. وفي خضم الانتخابات الرئاسية وجه الجيش التركي الاربعاء تحذيرا شديد اللهجة الى الحكومة الاسلامية المحافظة متهما اياها بعدم الدفاع عن مبادىء العلمانية. وتظاهر نحو مليون تركي في اسطنبول دفاعا عن علمانية البلاد. وفي حين لا تزال ذكرى الانقلابات العسكرية الاربعة التي قام بها الجيش التركي ماثلة في الاذهان فان الحكومة ردت على هذا التحذير باسلوب جاف داعية الجيش الى الامتثال للاوامر السياسية.
