فشل وزير الخارجية التركي والمرشح عن حزب العدالة والتنمية عبد الله جول في الجولة الأولى من التصويت في الحصول على الأصوات الكافية لشغل منصب رئيس الجمهورية. فقد حصل جول على 357 صوتا وهو ما يقل بعشرة اصوات عن عدد الاصوات المطلوبة للنجاح في التصويت. ويقل حجم الأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية في البرلمان 15 مقعدا عن المطلوب. وكان مسؤولو الحزب التقوا مع نواب مستقلين وزعماء حزب الوطن الأم والطريق القويم (يمين الوسط) اللذين يسيطران سويا على 24 مقعدا في البرلمان وستجري الدورة الثانية في الثاني من شهر مايو/أيار المقبل بينما ستكون الدورة الثالثة والرابعة في التاسع والخامس عشر من الشهر نفسه. ولانتخاب الرئيس في الدورتين الأوليتين عليه الحصول على غالبية الثلثين في البرلمان أي 367 صوتا في حين أن الغالبية البسيطة (267 صوتا) تكفيه بعد ذلك. وبدأ البرلمان التركي الدورة الأولى من عملية الاقتراع لانتخاب الرئيس ال11 للبلاد وسط توقعات قوية بفوز مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم عبد الله جول بهذا المنصب. وتأتي هذه الانتخابات وسط تخوف الأحزاب التركية من تولي مرشح الحزب ذي الجذور الإسلامية منصب الرئاسة التي كانت حكرا حتى الآن على شخصيات علمانية. وقرر قوى سياسية من بينها حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان مقاطعة الانتخابات متذرعة بأن اختيار المرشح لم يتم ضمن مقاربة ويواجهه عبد الله جول عقبات أولاها تتمثل في تهديد حزب الشعب بأنه سيطعن في نتيجة الانتخابات أمام المحكمة الدستورية إذا تم التصويت بحضور أقل من 367 نائبا بينما يرى حزب العدالة والتنمية أن حضور 184 نائبا يكفي لفتح الدورة الانتخابية. وإذا عمدت المحكمة الدستورية إلى إلغاء التصويت فينبغي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في غضون 45 إلى تسعين يوما، علما بأن الموعد الاعتيادي لهذه الانتخابات هو الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم. ويقول خبراء قانونيون إن مزاعم المعارضة بامكانية إلغاء نتيجة الانتخاب بحكم من المحكمة الدستورية ليس لها سند قانوني. وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان قد أعلن الثلاثاء أنه تم اختيار جول ليكون مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة البلاد. وجاء القرار بعد خروج الالاف من الاتراك في مظاهرات طالبوا اردوجان فيها بعدم ترشيح نفسه للمنصب. ويخشى العلمانيون من أن يؤدي انتخاب رئيس من حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الاسلامية، إلى تقويض النظام العلماني في تركيا. لكن جول شدد على أن "الرئيس يجب أن يكون مواليا لمبادئ العلمانية"، مضيفا "وسوف اتبع ذلك في حال انتخابي". ومنصب رئيس الجمهورية مراسمي في الأساس وهو أقل أهمية من رئاسة الوزراء غير أن اول من تولى رئاسة الجمهورية هو مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك بما يجعله ذو أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للأتراك. يذكر أن الجمهورية أعلنت في تركيا عام 1923 وقامت على أساس صارم من فصل الدين عن الدولة
