وسعت أجهزة الأمن المصرية أمس حملة الاعتقالات في صفوف «الإخوان المسلمين»، واعتقلت نحو 30 من كوادر الجماعة وقياداتها الميدانية في محافظتي الشرقيةوبني سويف، ليرتفع عدد المعتقلين خلال يومين إلى نحو 45 شخصاً، في خطوة تهدف إلى تطويق أي تحركات مرتقبة لمرشحي «الإخوان» خلال انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) المقررة في 11 حزيران (يونيو) الجاري. وأكدت مصادر أمنية أن «السلطات اعتقلت 16 شخصاً من المرتبطين تنظيمياً بالكوادر التي ضبطت أول من أمس في الشرقية (14 شخصاً)، لكن مصادر في الجماعة أكدت أن عدد من اعتقلوا أمس في المحافظة ذاتها بلغ 27 شخصاً، إضافة إلى 11 آخرين في بني سويف كانوا يثبتون لافتات انتخابية. وأشارت إلى أن النيابة قررت الإفراج عن 11 من الموقوفين أول من أمس، غير أن وزارة الداخلية قررت إعادة اعتقالهم. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الموقوفين أمس 15 يوماً على ذمة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن 16 منهم يشكلون «مجموعة من الكوادر القيادية في التنظيم السري للإخوان في محافظة الشرقية»، وأن توقيفهم يأتي «استكمالاً للتحقيقات في شأن المجموعة التي ضبطت» أول من أمس. لكن مصدراً قيادياً في الجماعة نفى وجود تنظيم سري لها، مكرراً أن المعتقلين كانوا يحضرون دورة للتدريب على إنتاج مستحضرات التنظيف. وقال النائب الأول لمرشد «الإخوان» الدكتور محمد حبيب ل «الحياة» إن «حملة الاعتقالات هدفها تعويق حركة مرشحينا للشورى وتشتيت انتباههم». واعتبر أنها تسعى إلى «ممارسة ضغوط على الجماعة». وأضاف أن 18 من مرشحي «الإخوان» فقط نجحوا في تقديم أوراقهم، مؤكداً أن أجهزة الأمن «منعت مرشحينا من تقديم أوراقهم، سواء من القائمة الأساسية أو الاحتياطية». واتهم السلطات بممارسة «التزوير المبكر» للانتخابات. وقال: «تعودنا على التضييق على المرشحين، لكن هذه المرة زاد التضييق في شدة». ورأى أن «إصرار الحكومة على التزوير سيظهر أكثر في كل مرحلة من مراحل الانتخابات»، متوقعا أن «تعاود استخدام أساليبها القديمة في التزوير من خلال التصويت الجماعي، وتسويد البطاقات لمصلحة مرشحي الحزب الوطني الحاكم بعد إزاحة القضاة من الإشراف على الانتخابات». وكانت تعديلات دستورية أدُخلت مطلع العام أبعدت القضاة من الإشراف المباشر على صناديق الاقتراع، وأعقبها تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية قضى بأن تجري الانتخابات في يوم واحد، بدل إجرائها على ثلاث مراحل، وأن توكل مهمة الإشراف على اللجان الفرعية التي يتجاوز عددها 35 ألفاً إلى موظفين حكوميين وإداريين يحلون محل القضاة. على صعيد آخر، أعلن الحزب الحاكم طرحه 109 مرشحين سيتنافسون للفوز ب 88 مقعداً تجرى عليها الانتخابات في 67 دائرة، ما يعني أن نحو 42 مرشحاً من «الوطني» سينافسون بعضهم بعضاً في انتخابات الشورى، بنسبة تصل إلى 38 في المئة من إجمالي المرشحين. وتضم لائحة «الوطني» ثلاث سيدات فقط. وأكدت أمينة المرأة في الحزب الوزيرة عائشة عبدالهادي أن «امانات الحزب في المحافظات ستتكاتف لمساندة المرشحات اللاتي يخضن الانتخابات في دوائر محافظات الوادي الجديد وبني سويف والمنيا»، مشيرة الى أن «اختيار الحزب لهن يعد خطوة على طريق التمكين السياسي للمرأة تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك».
