في أول استحقاق انتخابي يجري بعد استبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات المصرية، قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون أمس في الاقتراع لتجديد نصف أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، في ظل عزوف لافت للمواطنين عن التصويت إذ قُدّرت نسبتهم بخمسة في المئة فقط من مجموع الناخبين، ومقاطعة من أحزاب في المعارضة أبرزها الوفد (ليبرالي) والناصري (يسار) ومشاركة من حزب التجمع، إضافة إلى عدد من الأحزاب الصغيرة. ويتنافس في الانتخابات 574 مرشحاً بينهم 10 سيدات (منهن سيدة واحدة على قوائم الحزب الوطني الحاكم) و8 أقباط (لم يرشح «الوطني» أياً منهم). وخاض «الوطني» الانتخابات ب109 مرشحين فاز منهم 11 بالتزكية، فيما يتنافس البقية على 77 مقعداً في 57 دائرة. وخاضت جماعة «الإخوان المسلمين» الانتخابات ب19 مرشحاً. وتجري انتخابات التجديد النصفي للشورى على 88 مقعداً من إجمالي 264 نائباً، ينتخب منهم 176 عضواً بالانتخاب المباشر، فيما يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه (88 عضواً). وقدّر الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة نسبة المشاركة بأنها لا تتجاوز الخمسة في المئة من إجمالي الناخبين المدعوين للاقتراع والبالغ عددهم 23 مليون ناخب. وقال ل «الحياة»: «كما كان متوقعاً، لم يشارك سوى أقل من 5 في المئة من الناخبين»، مرجعاً أسباب انخفاض المشاركة إلى عدم إحساس المواطنين ب «أهمية أصواتهم». وتابع: «في معظم الدوائر كانت اللجان خالية من الناخبين ولم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة حتى منتصف اليوم (أمس). لكن الدوائر التي يتقابل فيها «الإخوان» و «الوطني» شهدت حضوراً كثيفاً، إضافة إلى تدخلات أمنية وحكومية لمصلحة «الوطني» وهو ما ظهر جلياً في دوائر طنطا (محافظة الغربية) والشرقية». وأدلى الرئيس المصري حسني مبارك وقرينته السيدة سوزان بصوتيهما صباح أمس في دائرة مدرسة مصر الجديدة، كما أدلى المسؤولون المصريون بأصواتهم في الدوائر المختلفة. واستبقت المحكمة الإدارية العليا يوم الانتخابات برفض طلب اللجنة العليا للانتخابات استبعاد 8 من مرشحي «الإخوان» على خلفية استخدامهم خلال الدعاية أساليب ذات مرجعية دينية. وقال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف في مؤتمر صحافي أمس «انه لا يمكن التعقيب على قرار صادر من هيئة قضائية، ولكن رفض المحكمة الإدارية جاء استناداً إلى خلاف في الأدلة التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات». وفي تصريح إلى «الحياة»، رداً على سؤال عن إضعاف الحكم للجنة العليا للانتخابات، قال: «ليس إضعافاً، وإنما هذا يدل على الشفافية التامة. فالحكم الصادر احترمته اللجنة». وعن إجراء الانتخابات في دوائر تقرر وقف الاقتراع فيها، قال إن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم لأن مرشحين قدّموا استئنافات لم يتم البت فيها بعد. واستبعد النائب الأول لمرشد «الإخوان» الدكتور محمد حبيب فوز أي مرشح للجماعة في الانتخابات، مشيراً إلى أن ما يجري عبارة عن معركة «تكسير عظام». وقال إن الحكم القضائي برفض استبعاد مرشحين ل «الإخوان» زاد من «توحش السلطات» ضد الجماعة، واصفاً يوم الانتخابات بأنه «يوم التزوير». وعبّر عن أسفه إزاء اشتداد الحملة ضد «الإخوان»، متهماً السلطات المصرية بإعاقة «ممارسة الديموقراطية». اشتباكات وبدأت الانتخابات في المحافظات هادئة. لكن اشتباكات وقعت في محافظة الشرقية بين مؤيدين للحزب الوطني وآخرين للمرشح المستقل محمد ضياء محمود أسفرت عن مقتل أحمد عبدالسلام غانم واصابة 4 آخرين. وأبلغ محامي جماعة «الإخوان» عبد المنعم عبد المقصود «الحياة» بأن الدائرة التي وقعت فيها اشتباكات لا تضم مرشحين عن الجماعة. وقال إن السلطات تحجز العشرات من الناشطين التابعين لمرشحي الجماعة، مشيراً إلى أنه أسلوب قديم تتبعه السلطات الأمنية في إعاقة مرشحي «الإخوان» لكن سرعان ما تطلق سراحهم في نهاية اليوم الانتخابي. لكن وزارة الداخلية أكدت التزامها الحياد في العملية الانتخابية. ونفى الناطق باسم الداخلية اللواء طارق عطية في مؤتمر صحافي أمس اعتداء قوات الأمن على مرشحين تابعين ل «الإخوان».
