قال مسؤولو أمن يوم الجمعة ان الحكومة المغربية وقعت على اتفاقية مع هيئة حقوقية رسمية من اجل تكوين اطر امنية في مجال حقوق الانسان. وقال وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى في ندوة صحفية في القنيطرة التي تبعد 40 كيلومترا الى الشمال من الرباط ان هذه الاتفاقية "تنم عن الاستعداد التام لوزارة الداخلية لمواصلة.. تعميق التربية على ثقافة حقوق الانسان." واضاف "وذلك لاجل تحسين انتاج علاقات جديدة بين السلطة والمواطنين تنبني على الامن والنظام العام بشكل يتلاءم مع احترام حقوق الانسان." ووقعت وزارة الداخلية والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان على اتفاقية تسعى الى "وضع برامج التكوين المستمر في حقوق الانسان لفائدة اطر وزارة الداخلية وعناصر الامن الوطني (الشرطة) والقوات المساعدة (قوات حفظ النظام) والدرك والوقاية المدنية (اسعاف)." وينتقد حقوقيون لجوء الامن المغربي الى استعمال العنف لفض بعض الاحتجاجات او المظاهرات خاصة بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية العاطلين. وعن اشكالية التوفيق بين الحفاظ على النظام العام والالتزام بثقافة حقوق الانسان صرح حميدو لعنيكري المدير العام للامن الوطني لرويترز "ان الحفاظ على الامن العام مع احترام حقوق الانسان لا يمكن ان يكون الا باحترام القوانين." واضاف "استعمال القوة للحفاظ على النظام العام ليست عملية غير قانونية ولكن يجب فقط تطبيقها في اطار يخوله القانون." وقال المحجوب الهيبة الامين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان لرويترز "انها بالفعل معادلة صعبة.. لكن يسهل من ماموريتها ما انخرط فيه المغرب من تعزيز لثقافة حقوق الانسان." ويرى حقوقيون مغاربة واجانب ان المغرب حقق بعض التقدم في مجال حقوق الانسان خاصة بعد تكليفه هيئة لبحث ماضي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب في الفترة من 1956 تاريخ حصول المغرب على استقلاله الى سنة 1999 تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وخلفه ابنه العاهل المغربي محمد السادس. لكنهم يعتبرون انجازات المغرب في مجال حقوق الانسان غير كافية خاصة بعد تفجيرات الدارالبيضاء الانتحارية واعتقال ومحاكمة مئات الاسلاميين تتهمهم السلطات بالتورط فيها. ويرى الحقوقيون ان "مكافحة الارهاب عصف ببعض المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان." اذ سجلوا عودة الاختطاف والتعذيب والمحاكمات الغير العادلة.
