بعد جملة من النقاشات المطولة بين أعضاء إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وفي جلسة عادية بتاريخ 19 ماي 2007 بكلية 9 أفريل ،وبمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المنظمة النقابية قرر الإتحاد خوض جملة من التحركات الاحتجاجية والتي تحمل في طياتها ردا واضحا على الغموض والصد الذي لا تزال تتعامل به سلط الإشراف مع مناضلي الإتحاد ومع مطالبهم المشروعة رغم مرور سنة على إيداع ملفات المعطلين وعلى إيداع مطلب الترخيص القانوني للمنظمة بمركز ولاية تونس العاصمة،كما تناولت هذه الجلسة : ü آليات تطوير عمل المنظمة والتواصل مع المعطلين عن العمل سوى داخل بعض الهياكل الجهوية والمحلية أو الغير متنظمين والذين يناضلون بشكل فردي أثبت عدم نجاعته خاصة مع انتشار أصحاب المنافع الخاصة وبائعي الذمم الذين أصبحوا يتمعشون من هذه الأزمة ومن هشاشة الآليات المتبعة لتشغيل أصحاب الشهادات. ü السعي إلى فتح قنوات حوار مع كل المؤسسات المعنية بالتشغيل وبمطالب الإتحاد كالتغطية الصحية ومجانية التنقل والتعويض عن البطالة، كمطالب بإمكانها تحقيق الحد الأدنى المعيشي للمعطل وتساعد على تنقل المعطلين خاصة من الجهات إلى التجمعات الصناعية التي تتمركز أساسا بالولايات الساحلية وبالعاصمة وتسهيل عملية البحث عن العمل. ü السعي لمقابلة السيد والي تونس خاصة بعد أن أغلق البوليس كل المنافذ للوزارات وتعنت المسؤولين خاصة بوزارة التربية والتكوين وتمسكهم بعقلية الإقصاء والتعامل مع مناضلي الإتحاد تحت شعار "من ليس معي فهو ضدي". هذا وقد توجه أعضاء الإتحاد إلى مقر ولاية تونس الأربعاء 23 ماي 2007 لمقابلة السيد الوالي وبعد طول انتظار عبر عن رفض الولاية مقابلة المعطلين تقرر اعتصام أمام مدخل الولاية ،أين رفع المعطلون لافتات تعبر عن مطالبهم المشروعة كالحق في التشغيل والتغطية الاجتماعية والصحية ومجانية التنقل وحق المنظمة في النشاط والعمل القانوني وقد شدت هذه الحركة انتباه المارة الذين تعاطفوا مع أبناءهم ،خاصة بعد التدخل الهمجي للبوليس واعتداءه على كل الموجودين بالمكان خاصة الزميلة فلة الرياحي التي استدعت إصابتها نقلها إلى مستشفى شارنيكول. وبمقابلة السيدة المعتمدة بالولاية أكد الرفيقان الحسن رحيمي وسالم العياري على تمسكهم بحقوق المعطلين وبالمنظمة واستنكارهم للأسلوب البوليسي والاعتداءات المجانية التي تقطع مع مقولة دولة المؤسسات والحوار الذي تتبجح به سلط الإشراف وتمارسه قوات القمع بامتياز.كما تم التطرق إلى الكثير من الانتدابات التي لا تخضع لا لمقياس العائلة المعوزة ولا للكفاءة أو غيرها وهو ما يؤكد مواصلة وزارة التربية والتكوين تشغيل البعض حسب أهواء ومصالح المتنفذين بها . كما تناولت جلسة 19 ماي 2007 إمكانية التحضير إلى إضراب جوع خاصة مع تعبير بعض عائلات المعطلين عن العمل عن رغبتهم في خوض هذه الحركة النضالية تنديدا بوضعياتهم الاجتماعية المزرية نتيجة بقاء أبناءهم من حاملي الشهادات وغيرها معطلين عن العمل وعبئا إضافيا لا يمكن تحمله. إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل التنسيقية الوطنية المكلف بالإعلام الحسن رحيمي 21918197 تاريخ النشر على الوسط التونسية :