انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2006 الدول الغربية وتركيا التي تتبنى قوانين علمانية تحظر على المسلمات ارتداء الحجاب في بعض المؤسسات، وطالبت دول العالم على السواء باحترام حرية النساء في مجال الدين. وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن للإعلان عن محتوى التقرير.. شجبت إيرين خان -الأمين العام للمنظمة- القوانين العلمانية التي وُضعت في دول مثل تركيا وفرنسا، قائلة: "إنه من غير العقلاني من جانب القادة الغربيين أن يدّعوا أن لباسا يشكل عقبة أساسية أمام الانسجام الاجتماعي". وأضافت إيرين في المؤتمر الذي عقدته الأربعاء 23-5-2007: "إنه بموجب قانون حرية التعبير والدين، يجب أن تكون المرأة حرة باختيار ما ترغب في ارتدائه". واعتبرت أن على الحكومات والمسئولين الدينيين "واجب خلق بيئة آمنة يمكن لكل امرأة فيها اتخاذ هذا الخيار دون تعريض نفسها للعنف أو للإكراه". وتركيا الدولة المسلمة العلمانية تحظر ارتداء الحجاب في الإدارات الرسمية والجامعات، لكن هذه الدولة تبقى منقسمة إلى حد كبير، فهناك مواجهة قائمة بالفعل بين رئيس الوزراء (رجب طيب أردوغان المنبثق من التيار الإسلامي) والجيش الذي يعد بمثابة حامي العلمانية في البلاد. أما فرنسا -التي يعيش على أراضيها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا (حوالي خمسة ملايين نسمة غالبيتهم ينحدرون من دول المغرب العربي)- فهي إحدى الدول القليلة التي سنت قانونا يمنع ارتداء الرموز الدينية كالقلادات على شكل الصليب في المدارس الرسمية، وصنفت الحجاب ضمن هذه الرموز. ضحايا من ناحية أخرى جددت إيرين انتقاد المنظمة لما اعتبرته إرغاما للنساء في دول مثل السعودية أو إيران على ارتداء الحجاب. وبشكل عام اعتبرت أن النساء أصبحن أولى ضحايا القيود على الحرية الناجمة عن عدم التسامح الديني والتوترات بين الغرب والعالم الإسلامي. وأعربت عن أسفها لأنه "في مواجهة الخوف وتحت ضغط التيارات الأصولية الدينية، تراجعت الحكومات عن وعودها في مجال المساواة بين الجنسين". وخلصت إيرين إلى أنه "على الدولة واجب الحفاظ على حرية الاختيار للنساء وليس تقييدها"، مشيرة إلى أن الحجاب، على سبيل المثال، يشكل "رمزا واضحا للاضطهاد للبعض، وإشارة أساسية على الحرية الدينية للبعض الآخر".