اعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الجمعة انه سيطلب من المحكمة الدستورية الغاء الاصلاح الذي ينص اهم بند من بنوده السبعة على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر. وقد قدم هذا الاصلاح الدستوري الذي اقره البرلمان الخميس حزب العدالة والتنمية الحاكم (المنبثق عن التيار الاسلامي) بعد ازمة سياسية حالت دون انتخاب الرئيس من قبل البرلمان وفقا للنظام المعمول به حتى الان. وقال النائب علي توبوز عن حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) "سنقدم طلبا للمحكمة الدستورية لالغاء الاصلاح الدستوري كله .. بعد ظهر الاثنين او صباح الثلاثاء كحد اقصى". وكان حزب الشعب الجمهوري اعترض الخميس في البرلمان على نظام التصويت مؤكدا ان كل بند من بنود الاصلاح السبعة يجب ان يحصل على موافقة غالبية ثلثي اعضاء البرلمان ال550 اي 367 صوتا. ولا ينطبق هذا الحال على اول البنود السبعة الذي لم يحصل سوى على 366 صوتا. وكان البرلمان صوت للمرة الاولى على الاصلاح في العاشر من ايار/مايو الا ان الرئيس احمد نجدت سيزر رفض التصديق عليه كما يسمح له الدستور معتبرا انه "لا يوجد سبب مقبول" يبرر تغيير النظام الانتخابي القائم. واذا لم تلغ المحكمة الدستورية الاصلاح لن يكون امام الرئيس سوى التصديق عليه بعدما اقره النواب في تصويت ثان كما هو من دون تغيير او طرحه في استفتاء شعبي. وامام الرئيس 15 يوما لاتخاذ قراره. وينص الاصلاح ايضا على ان تكون الولاية الرئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من ولاية رئاسية واحدة من سبع سنوات وعلى اجراء الانتخابات التشريعية كل اربع سنوات بدلا من خمس سنوات. وكان حزب العدالة والتنمية الذي يملك الغالبية في البرلمان شبه متأكد من تمرير انتخاب مرشحه للرئاسة وزير الخارجية عبد الله غول. الا ان مقاطعة المعارضة للجلسة الانتخابية دفعت المحكمة الدستورية الى الغائه لعدم اكتمال النصاب اللازم وهو 367 نائبا. ويتهم حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية بالعمل على اسلمة المجتمع التركي.
