تمر القضية الفلسطينية منذ أسابيع بمرحلة عصيبة لكنها ليست بعيدة عن التوقعات و التحاليل التي اهتمت بنتائج الانتخابات الفلسطينية منذ خمسة عشر شهرا ،الكل كان يدرك أن المرحلة التي ستليها ستشهد صراعا فلسطينيا داخليا و لكن كان المؤمل أن لا يتجاوز هذا الصراع حدود التنافس السياسي المفهوم ليصل إلى الاقتتال المحموم ، ولكن ليست التصورات كالوقائع و ليست التخوفات كالفواجع ... فاليوم نشهد أحداثا خطيرة و نتابع قرارات عسيرة ستلقي بظلالها على القضية الفلسطينية على كل المستويات في مستقيل الأيام بصرف النظر عن المنتصر فيها و المنهزم ... و رغم أن هذه ليست أول مرة يقتتل فيها الفلسطينيون فإن الاقتتال هذه المرة قد بلغ درجة لم يبلغها من قبل و حصل داخل الأراضي الفلسطينية و بعد إبرام عهود على أطراف الكعبة المشرفة شهد عليها جميع المسلمين ... و المطلوب اليوم أن يترك التعبير عن الغضب العارم و المشاعر الفياضة و الأحاسيس الحزينة للشعراء و المبدعين من كل مجال ليستوحوا من ذلك القصائد الملهمة و اللوحات المعبرة و الأغاني الملتزمة وينتجوا الثقافة التي تستلهم من الواقع المتردي عوامل النهوض و أسباب المقاومة . و في المقابل ينكب المفكرون و السياسيون على فهم الأسباب الحقيقية لما حدث و العمل من أجل استجماع عوامل القوة الكامنة في المجتمع الفلسطيني و المجتمعات العربية و الإسلامية حتى يتوقف مسلسل الانهيار و تسترجع الأمة زمام المبادرة و في كل الأحوال ستمضي سنن الله في الأرض كما شاء لها أن تمضي .. 1 من المسئول عما جرى ؟ : أ تمكن ثقافة الاستبداد.. لا بد أن نستمر في التأكيد على أن تفكيك منظومة الاستبداد هو المقدمة الضرورية لإرساء ديمقراطية حقيقية في أي قطر من الأقطار و لا يتم ذلك إلا بحمل الكافة على الاعتراف بحقيقة التوازن السياسي في البلد و القضاء على التوازن المغشوش الذي يجعل فئة قليلة تستولي على القرار و تنتهج كافة السبل المشروعة و غير المشروعة لتأبيد سيطرتها على الأوضاع بما في ذلك وضع نفسها في خدمة الأجنبي ,,, ولا شك أن القضاء على التوازن المغشوش الذي يضع على نفسه كافة أنواع المساحيق و يتخفى برفع شعارات الوطنية و الشرعية و الحداثة ،عمل يحتاج منا إلى مزيد الوقت و الجهد . و أن المناسبات الانتخابية التي تشارك فيها المعارضة الإسلامية و الوطنية من حين إلى آخر ليست إلا شكلا من أشكال النضال الذي تخوضه تلك القوى من أجل الكشف عن حقيقة ذلك التوازن المغشوش و خطوة مهمة على طريق تفكيك منظومة الاستبداد ، رأينا شيئا من ذلك في مصر منذ أيام وتابعنا الأمر في قطاع غزة و مدن الضفة الغربية على امتداد خمسة عشر شهرا ... و لا يعني هذا التحليل أن المعارضة الإسلامية و الوطنية التي تخوض هذا النضال قد تطهرت من ثقافة الاستبداد و لكن موقعها خارج دوائر القرار يحمل المسؤولية الأكبر فيما يحدث للأنظمة القائمة . و قد كشفت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في مصر أن التوازن المغشوش الذي يمكن الحزب الوطني هناك من رقاب الناس لا يستند إلا على قوات الأمن المركزي أما الانتخابات التي جرت في الضفة و القطاع فقد أكدت أن سلطة فتح تستند بالأساس على أفراد القوة الأمنية التي يتجاوز عددها كما تقول المصادر الفلسطينية 60000 لم تقدر على التحكم في الفلتان الأمني طيلة سنوات، ولكنها أثبتت قدرتها إلى حين في حماية التوازن المغشوش ... ولم تغير ظروف الاحتلال من المشهد كثيرا و سوف تشهد بذلك الانتخابات القادمة في مدن الضفة الغربية ،وجود السلاح فقط في أيدي الطرف المقابل و الاحتلال هو الذي غير قليلا من المشهد الفلسطيني . و الأكيد أن "السلطة" في مدن الضفة الغربية ستضع من أولوياتها نزع سلاح أنصار المقاومة من وجال حماس و غيرها ليكون المشهد بعد ذلك عربيا أصيلا !! ، كما يعتقد أن "السلطة" في القطاع ستعمد إلى ذلك مع أنصار فتح و لن تعوزها المبررات لتفعل ذلك ... ب ضعف الدور العربي و في المقابل خلو الساحة لإسرائيل و حلفاؤها : يتفق المراقبون على أن الدور العربي في فلسطين فد ضعف إلى الدرجة التي عجز معها عن القيام بالحد الأدنى من الواجب تجاه سكان الأراضي المحتلة وهو تقديم الدعم المالي و الغذائي متجاوزا بذلك القرارات الدولية التي ندرك جيدا من يتخذها وما هي آليات تنفيذها . وهو ما جعل القرار الفلسطيني يرتهن إلى إسرائيل و الولاياتالمتحدة و بدرجة أقل للاتحاد الأوروبي , و هكذا تخلى أصحاب القضية الحقيقيون عن مسؤولياتهم و فتحوا المجال على مصراعيه لتنفيذ السياسيات الإسرائيلية و الأمريكية التي لم تعد في حاجة إلى التآمر و السرية في تنفيذ مخططاتها و لكنها تعلن عنها جهارا نهارا و من ذلك الإعلان عن أنها تدعم محمود عباس و الجناح الملتف حوله بالمال والسلاح و تدرب آلاف الأشخاص في مصر و الأردن لتغليب كفته في الصراع مع حماس ولا يهمها أن تتناقض أقوالها مع أفعالها ، فبناء فوات الأمن المركزي على شاكلة ما هو قائم في مصر و تونس لقمع الشعوب هو المطلوب في هذه المرحلة لنزع سلاح الفصائل و تأمين المواطن الإسرائيلي و بعد ذلك يمكن أن بقع تدمير هذه القوات المتمركزة في مواقع معلومة و الواقعة تحت السيطرة الاستخباراتية كما حصل أكثر من مرة في عهد المرحوم أبي عمار , أما إسرائيل فيمكنها مواصلة بناء الجدار العازل و تقطيع أوصال الضفة الغربية و تهويد القدس و تطويق قطاع غزة و فرض الأمر الواقع وتنفيذ سياستها عن طريق استغلال الخلافات الفلسطينية ... و لا يشك أحد اليوم أن ما يجري في الساحة الفلسطينية يتطابق مع السياسة الإسرائيلية المعلنة . ج التناقض بين البرنامج السياسي لحماس و إطار "أوسلو" : إن مشاركة حماس في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة على أساس برنامج سياسي متناقض مع الإطار القانوني لاتفاقيات أوسلو يعتبر أحد الأسباب الجوهرية للمشكل الذي نحن بصدد الحديث عنه ، فلم يكن صحيحا بالمرة أن تلك الاتفاقيات قد ماتت كما صرح بذلك عدد من قيادات حماس في ذلك الوقت . فالسلطة الفلسطينية قد تأسست طبقا لتلك المعاهدة و الانتخابات نفسها لا تجري إلا بمقتضاها و بالتالي كان على الحركة الإسلامية حماس أن لا تشارك فيها على أساس برنامج للمقاومة لن يكون مقبولا من جهات تتحكم إلى حد بعيد في صنع القرار الفلسطيني . بيد أننا نفهم أنها لم تعد قادرة على عدم المشاركة بسبب أن حجمها الكبير لن يسمح لها بالبقاء خارج دائرة القرار الفلسطيني , و بالتالي كان عليها أن تدخل الانتخابات بتشكيلة سياسية و ببرنامج سياسي بملك من المرونة ما يسمح له بالتعامل مع إكراهات المرحلة و متطلبات " الشرعية الدولية"و إملاءات أوسلو لأن ذلك من مفردات الواقع الذي لا يستطيع السياسيون عدم التعامل معه بينما يستطيع المثقفون أن يرفضوه و يعلنوا تمسكهم بالمبادئ و الحقوق كاملة غير منقوصة في انتظار تغيير موازن القوى التي ستسمح بتحقيق تلك المطالب و نيل تلك الحقوق . تلك هي الأسباب الجوهرية للاقتتال بين فتح وحماس و يبدو أنه لم بكن من الممكن تجنبه بعد أن تصادمت الإرادات و تناقضت المصالح و تعارضت البرامج السياسية و تداخلت الأهواء و تعددت الرؤوس ... د الأسباب المباشرة : لن يمنعنا تحليل الأسباب الموضوعية التي أشرنا إليها من إعلان الحقائق المجردة التي تشير إليها بصراحة المصادر المطلعة الأجنبية و العربية و التي لخص بعضها الأستاذ فهمي الهويدي في مقال له نشر في عدد يوم 19 جوان 07 من جريدة الشرق القطرية( 1 ) و بين فيها بما لا يترك مجالا للشك أن انقلابا كانت تخطط له فتح على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية بالتعاون مع الدوائر الأمريكية و الإسرائيلية و أنه كان يمكن أن يكون أكثر دموية و يقطع الطريق للأبد أمام أي حوار بين الطرفين المتصارعين و من هنا ندرك لماذا يحق لمقاتلي حماس الاحتفال بانتصارهم على القوى الأمنية التي كانت تستعد لتصفيتهم بمباركة دولية و نفهم لمادا تتجاوز فتح كل الحدود في التعاون مع أعداء القضية الفلسطينية هذه الأيام لأنها استسلمت لإرادة الثأر لهزيمتها في غزة وقد كانت تمني نفسها بانتصار بالضربة القاضية , وسوف يمضي الكثير من الوقت حتى تلتئم الجروح و تتوفر الظروف لبدء حوار لا مفر منه إذا كنا نريد أن نتحدث عن مستقبل للقضية المركزية للأمتين العربية و الإسلامية ... و على هذا الأساس يحق لنا التضامن مع مقاتلي حماس الذين دافعوا عن وجودهم و قاتلوا من أجل الدفاع عن الشرعية و لو من وجهة نظرهم بعد أن تبين بشكل قطعي أن مجزرة كانت تستهدفهم و نأسف لتلك التجاوزات التي تعرضت لها وكالات الأنباء و لم تكن ضرورية لتحقيق ذلك الانتصار ... 2 الديمقراطية المفترى عليها يأبى البعض إلا أن يقرأ الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية بما يتماشى مع رؤيته الأيديولوجية حتى و إن وضع نفسه في خدمة الاستبداد وهو في كامل وعيه و إدراكه و من ذلك ما جاء في مقال لبرهان بسيس (2) في تعليق له على ما أسماء بنشأة الدولتين الفتحاوية و الحمساوية :" لمّا كنا ندعو بعض الديموقراطيين العرب الى التريث قبل الاقبال العفوي على الاحتفاء والتهليل لتجارب الديموقراطيات الناشئة عربيا ومنها الديموقراطية الفلسطينية، ولما كنا نلفت الانتباه الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار بأن صندوق الاقتراع لا يمكن ان يكون مهما بلغت به درجة الشفافية الشكلية محرارا للديموقراطية الحقيقية خاصة اذا انتصب في بيئة اقطاعية مختلة توازناتها لفائدة الفقر والجهل والاحتلال والمرض والعشائرية، ولما كنا نقول ان عملية الانتقال الديموقراطي ليست مهرجانا انتخابيا او استعراضا فولكلوريا بل هي استراتيجيا لتغيير مجتمع قبل تغيير شكل الدولة. لما كنا نقول كل ذلك كان الكثيرون يتهموننا بالتحالف مع الاستبداد والتنظير لإطالة أمده وتأجيل الانتقال الديموقراطي المطلوب " وقبل التعليق على هذا المقال ننبه إلى أن الأسلوب الساخر الذي اُنتهج فيه لا يقبل بأي وجه من الوجوه لأن الأمر يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية فضلا عن دماء عزيزة قد سالت و لو كان ذلك قد تم في غير موضعه المناسب ولكن للسياسة إكراهاتها ,, بعد ذلك يأتي الحديث عن الديمقراطية المفترى عليها فالكاتب يريد أن بوهمنا أن ما جرى في الأراضي الفلسطينية قبل خمسة عشر شهرا لم يكن انتخابات ديمقراطية إلا من ناحية احترام الشفافية الشكلية و لا يسعنا إلا أن نهنئ الكاتب عن اختراع هذا المصطلح الجديد الذي يراد به الدفاع كما تبين في مقال آخر (3) على الديمقراطية التونسية التي يتجسم فيها كما يدعي احترام الشفافية الحقيقية!! و بالتالي فليس غريبا أن يصطف أدعياء الديمقراطية العرب ممن وضعوا أنفسهم في خدمة الأنظمة الحداثوية ليحللوا لها كل السياسات التي تنتهجها في حق مواطنيها تارة باسم أنها وحدها صاحبة مشروع تحديثي دون أن بين لنا لماذا لم تستكمل هذه الأنظمة تنفيذ مشروعها خلال نصف قرن وقد فعلت ذلك أنظمة في الهند و ماليزيا و كوريا و ...دون أن تضحي "بالشفافيةالشكلية" ، وتارة باسم مواجهة القوى "الظلامية" و من أبرزها حركة حماس و حزب الله باعتبارها لا يمكن بأي حال من الأحوال التأقلم مع الديمقراطية بسبب مرجعيتها الإسلامية ,,, ويبدو أنهم يعنون "الديمقراطية" التي تطبقها على أحسن وجه الأنظمة في تونس ومصر و سوريا و إن كان ذلك كذلك فهم على حق لا جدال فيه ,,. و يحق لنا بعد ذلك الكفر بمثل هذه الديمقراطية و مواصلة النضال من أجل إسقاطها و حتى يبين هؤلاء لنا الأدلة التي تؤيد فكرة التزام الأجهزة الأمنية لفتح بالديمقراطية بمفهومها الغربي المتعارف عليه منذ انتصار حماس في الانتخابات التشريعية و الأدلة التي تبين انتهاك كتائب القسام التابعة لحماس للمبادئ الديمقراطية لتصدق المقارنة "البليدة" بينها وبين ما فعله الحزب النازي الألماني بديمقراطية بلده في الثلاثينيات من القرن الماضي ... حتى يحدث ذلك بحق لنا أن نرفه على أنفسنا بين الحين والآخر بمثل تلك المقالات و الحكايات و الروايات الهزلية , و إن كان يؤلمنا تواصل انشطار القوى الوطنية و الإسلامية العربية التي من المفروض أن تتوحد لمواجهة التحديات الكبرى التي تمر لها الأمة و التي تهدد بتصفية القضية المركزية كما يحب العدو و يشتهي "و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون " نشر على الوسط التونسية بتاريخ 20 جوان 2007 هوامش :
