قال حقوقيون الخميس انه تم انتشال رفات 16 شخصا دفنوا في مقبرة جماعية بالناظور في أقصي شمال شرق المغرب يعتقد أنهم ضحايا لاحداث اجتماعية شهدها المغرب عام 1984.وطالب الحقوقيون المسؤولين بفتح تحقيق بشأن العدد الحقيقي للضحايا واشاروا الي أنه يتجاوز بكثير الرواية الرسمية. وقال عبد الله بودون رئيس فرع منتدي الحقيقة والانصاف (جمعية حقوقية مستقلة) بالناظور لرويترز نطالب المجلس الاستشاري لحقوق الانسان (هيئة رسمية) بمباشرة التحقيق والبحث عن مزيد من الضحايا مدفونين في مناطق مختلفة من المغرب والا ننتظر الصدفة لاكتشاف الرفات . وكان بلاغ للنيابة العامة في محكمة الاستئناف بمدينة الناظور في بداية هذا الاسبوع قد أفاد بانه تم العثور علي بعض الجثث أثناء عملية حفر بالمدينة وأنه اعطيت تعليمات لاجراء تشريح طبي علي هذه الجثث للتعرف علي أسباب الوفاة ومعرفة أصحابها . وأعلن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الاربعاء في بيان أنه تم استخراج رفات 16 شخصا دفنوا في ثكنة الوقاية المدنية (مركز الاسعاف) بمدينة الناظور وهو نفس العدد الذي سبق وأن توصلت اليه التحريات التي قامت بها هيئة الانصاف والمصالحة بخصوص أحداث 1984 . وكانت احتجاجات شعبية اندلعت في عام 1984 بعدد من مدن المغرب، خاصة الشمالية منها، احتجاجا علي ارتفاع أسعار عدد من المواد الاساسية. وقال بلاغ المجلس ومع مراعاة واحترام مجريات البحث الجارية بهذا الخصوص عمل فريق المجلس علي تنظيم لقاء أولي مع عائلات الضحايا التي تدل قرائن قوية علي احتمال كونها معنية بالحالات المذكورة لاخبارها بنتائج التحريات الاولية . وكان العاهل المغربي قد شكل هيئة رسمية في عام 2003 لطي ما يعرف بماضي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب الذي يمتد من عام 1956 عندما حصل المغرب علي استقلاله وحتي عام 1999 الذي شهد وفاة العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني. ويقول حقوقيون ان هذه الفترة شهدت انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان وان السلطات كانت تختطف وتعذب حتي الموت معارضين يساريين ومن الصحراء الغربية. واضافوا ان السلطات قامت ايضا بقمع انتفاضات شعبية واستخدمت الذخيرة الحية في سنوات 1965 و1981 و1984 و1990 في احداث اسفرت عن مقتل 325 شخصا حسب ما جاء في التقرير الذي رفعته هيئة الانصاف والمصالحة الي الملك بعد انهاء مهامها في اخر تشرين الثاني/نوفمبر 2005. لكن حقوقيين مستقلين يرجحون أن العدد يفوق هذا الرقم بكثير استنادا الي لوائح العائلات التي تطالب بمصير ذويها الذين فقدوا خلال هذه الاحداث. وقال بودون لا يمكن تحديد العدد، فبالنسبة لاحداث 1984 في الناظور فقط لدينا نحو 60 عائلة تطالب برفات ذويها . وكانت هيئة الانصاف والمصالحة قد كشفت في نهاية عام 2005 أيضا عن رفات 114 شخصا كانوا ضحايا الاحداث الاجتماعية التي شهدتها الدارالبيضاء في عام 1981 مدفونين بثكنة الوقاية المدنية بنفس المدينة، ورفضت الاشارة الي مقبرة جماعية وقالت انهم دفنوا بطريقة عادية. وقال بوزيان رتبي المسؤول بفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور نطالب بمساءلة الجلادين عن هذه الاحداث، علي الاقل من لا يزال منهم أحياء وفي مناصب القرار . وكانت هيئة الانصاف والمصالحة قد حددت في بداية عملها ان المساءلة ومحاكمة المتورطين في هذه الانتهاكات ليست من مهامها مما جعل عددا من الحقوقيين يعتبرون ان عملها منقوص. (رويترز)
