فاز عميل مخابرات ليبي مُدان في تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 يوم الخميس بالحق في إقامة دعوى استئناف جديدة قال انها سوف تثبت براءته. وقالت لجنة مراجعة مستقلة ان المحكمة العليا في اسكتلندا يجب أن تنظر طعنا جديدا مقدما من عميل المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي في ادانته في قضية تفجير الطائرة. وقالت اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية ان تحقيق استمر نحو أربعة أعوام "حدد ست نقاط تعتقد انها شابتها أخطاء في الإجراءات وانه في مصلحة العدالة إحالة الموضوع الى محكمة الاستئناف." وقال مسؤول لبيبي ان قرار السماح للمقرحي بتقديم استئناف جديد للطعن في إدانته ستكون له عواقب حميدة. أُدين المقرحي في عام 2001 في قضية تفجير طائرة بان أمريكان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية وهو الحادث الذي قتل فيه 270 شخصا منهم 189 امريكيا. وهو يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في سجن بالقرب من جلاسجو وأُبلغ يوم الخميس بالقرار قبل ثلاث ساعات من اعلانه. وقال المقرحي في بيان من سجنه "أؤكد مجددا اليوم على ما أقوله منذ جرت ادانتي لأول مرة عام 1991 ألا وهو انني لم أكن متورطا في تفجير لوكرببي بأي شكل من الأشكال أيا كان." واضاف "انني واثق انه عندما تتم وضع الصورة كاملة أمام المحكمين .. سيعلن أخيرا انني رجل برئ." وانتهت ثلثا القضايا الاخيرة التي أحالتها اللجنة الى المحكمة العليا بقبول الطعن الامر الذي ينبيء بان المقرحي أمامه فرصة معقولة للنجاح. ويفتح هذا التطور القضية على كل الاحتمالات بعد نحو عقدين من الحادث ويثير تساؤلات حول رد ليبيا المحتمل بعد ان دفعت اكثر من ملياري دولار لعائلات الضحايا على اساس أن المقرحي مذنب. وقالت اللجنة ان لديها شكوكا حول ما توصلت اليه المحكمة من ان الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي كانت تحتوي على القنبلة اشتراها المقرحي من متجر يدعى ماري هاوس في سليما بمالطا يوم السابع من ديسمبر كانون الاول عام 1988 قبل اسبوعين من وقوع الكارثة. وتوضح أدلة جديدة تتعلق بالتاريخ الذي أُضيئت فيه أنوار عيد الميلاد في سليما ان الملابس تم شراؤها قبل السادس من ديسمبر كانون الاول حيث لا يوجد دليل على ان المقرحي كان في مالطا في ذلك الوقت. وتعرف صاحب المتجر توني جوتشي على المقرحي في استعراض لتحديد الهوية على انه الرجل الذي اشترى الملابس. لكن اللجنة قالت ان أدلة جديدة تبين ان جوتشي قبل استعراض تحديد الهوية بأربعة أيام شاهد صورة المقرحي في مقال بمجلة ربط بينه وبين التفجير. وقالت اللجنة في بيان "من وجهة نظر اللجنة فان الدليل عن رؤية جوتشي للصورة في وقت قريب الى هذه الدرجة من الاستعراض يُقَوِض مصداقية تحديده هوية المقرحي في ذلك الوقت واثناء المحاكمة ايضا." ولم تكشف اللجنة كل النقاط الست التي استندت اليها للسماح بالطعن واحتفظت ببعضها من اجل التقرير السري الكامل الذي يصل حجمه الى اكثر من 800 صفحة. وقال مسؤولون ان الامر سيستغرق عدة أشهر على الاقل قبل النظر في الطعن. ودفعت ليبيا التي تسعى لاستعادة مكانتها الدولية بعد ان وصفتها واشنطن لفترة طويلة بأنها دولة مارقة تعويضات لأقارب الضحايا بعد ان أبلغت الاممالمتحدة في رسالة في عام 2003 انها "تقبل المسؤولية عن الاعمال التي ارتكبها المسؤولون بها." ويقول محامون ومحللون ان الصياغة الدقيقة يمكن ان تمكن ليبيا من انكار اي دور اذا تمت تبرئة المقرحي. ويعتقد البعض انها قد تطلب أيضا تعويضا من الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وقالت اللجنة الاسكتلندية انها لا تعتبر خطاب ليبيا الى الأممالمتحدة تأكيدا من ليبيا لادانة المقرحي. وخلال المحاكمة الاصلية قبل ثلاثة قضاة اسكتلنديين الادلة التي تقول ان القنبلة وضعت على متن الطائرة في مالطا ونقلت الى رحلة فرعية لشركة بان امريكان في مطار فرانكفورت قبل ان تنتهي الى الرحلة 103 من مطار هيثرو بلندن الى نيويورك يوم 21 من ديسمبر كانون الاول 1988. واعترف القضاة مع ذلك بوجود "عدد من الشكوك والقيود" المتعلقة بالادلة. ورحب بعض اقارب الضحايا بقرار يوم الخميس في مؤتمر صحفي في ادنبرة. وقال الطبيب البريطاني جيم سواير الذي قتلت ابنته في الرحلة 103 عشية عيد ميلادها الرابع والعشرين "انا نفسي كان لي تحفظات خطيرة على الادلة والطريقة التي تناولت بها المحكمة الادلة." من مارك تريفيان