نددت منظمة العفو الدولية "بحزم" الاثنين باعتقال وطرد احد مندوبيها في تونس متهمة الحكومة التونسية بالسعي لتخويف المدافعين عن حقوق الانسان. واوقف ايف شتاينر العضو السويسري في منظمة العفو الاحد قرب العاصمة التونسية اثناء مشاركته في اجتماع مع اعضاء تونسيين من المنظمة ووضع مساء في طائرة متوجهة الى باريس وعاد الاثنين الى سويسرا. وقال مشاركون في الاجتماع ان شتاينر اشار الى خطاب الرئيس السويسري صموئيل شميد في القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تونس الذي دعا تونس الى احترام حرية التعبير وذكر اسم الرئيس زين العابدين بن علي. وكان البث المباشر لخطاب الرئيس السويسري في القمة قطع فجأة. واحتجت سويسرا بعد ذلك لدى السلطات التونسية على ذلك. وبررت السلطات التونسية الاثنين طرده فاتهمته ب"السلوك المشين وغير اللائق وبانتهاك قوانين البلد والاساءة الى سيادته". غير ان منظمة العفو رفضت هذه الاتهامات وذكرت في بيان بان "حرية التعبير وحرية التجمع من الحقوق المضمونة دوليا". وجاء في البيان ان المنظمة "تخشى ان يكون طرد مندوبها مناورة تهدف الى الترهيب لمنع اي شخص سواء كان تونسيا او اجنبيا من التنديد بانتهاكات حقوق الانسان في تونس". ومن جانبها عبرت الحكومة السويسرية عن "اسفها" لتوقيف شتاينر واستدعت القائم بالاعمال التونسي في برن لتطلب توضيحات في هذا الشأن. ورأت وزارة الخارجية السويسرية ان تدخل الشرطة التونسية "لم يكن متوازنا على ما يبدو" مؤكدة ان سويسرا تتابع بدقة تطور حقوق الانسان في تونس.